مشروع الحق في الحصول على المعلومات موضوع شراكة بين جمعية إبتكار وسمسم مشاركة مواطنة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وقعت جمعية إبتكار مشاركة مواطنة مع جمعية سمسم مشاركة مواطنة اتفاقية شراكة في إطار مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة” المدعم من طرف الاتحاد الاوروبي.
يهدف المشروع إلى المساهمة في تنزيل الحق في الحصول على المعلومات على المستوى المحلي وتبنيه من طرف جمعيات المجتمع المدني كآلية للترافع من أجل تعزيز الشفافية وانفتاح المؤسسات وتجاوبها مع مطالب المواطنات والمواطنين.
كما تجدر الإشارة الى أنه إنتزاع المعلومة لم يبق خاضعا للتعتيم، وبالأخص في ظل عالم اليوم المعلب بالعولمة والمنفتح على الثورة الإعلامية والالكترونية. وتعد الشفافية أحد مقوماتها وخاصة منها تلك المتعلقة بتدبير الشأن العام بشقيه الوطني والمحلي، فالمعلومة لم تبقى حكرا على بعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية. حيث نص دستور 2011 وبخاصة تلك الأحكام الخاصة والواردة في الفصل 27، والمخولة للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، والتي جاء فيها: ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام
وبالمناسبة فإن هذه الشراكة سيكون لها الوقع على تحسيس وتكوين مجموعة من المواطنات والمواطنين والصحافيات والصحفيين ومجموعة من الفعاليات المهتمة في موضوع الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات منتخبة ، حتى يمكن ضمان تنزيل جيد للقانون خصوصا وأن الاخير عرف مجموعة من الاكراهات التي يمكن من الاشتغال على تحيينها لضمان قانون يتماشى والمناخ الحقوقي الوطني والدولي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية