مشروع الحق في الحصول على المعلومات موضوع شراكة بين جمعية إبتكار وسمسم مشاركة مواطنة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وقعت جمعية إبتكار مشاركة مواطنة مع جمعية سمسم مشاركة مواطنة اتفاقية شراكة في إطار مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة” المدعم من طرف الاتحاد الاوروبي.
يهدف المشروع إلى المساهمة في تنزيل الحق في الحصول على المعلومات على المستوى المحلي وتبنيه من طرف جمعيات المجتمع المدني كآلية للترافع من أجل تعزيز الشفافية وانفتاح المؤسسات وتجاوبها مع مطالب المواطنات والمواطنين.
كما تجدر الإشارة الى أنه إنتزاع المعلومة لم يبق خاضعا للتعتيم، وبالأخص في ظل عالم اليوم المعلب بالعولمة والمنفتح على الثورة الإعلامية والالكترونية. وتعد الشفافية أحد مقوماتها وخاصة منها تلك المتعلقة بتدبير الشأن العام بشقيه الوطني والمحلي، فالمعلومة لم تبقى حكرا على بعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية. حيث نص دستور 2011 وبخاصة تلك الأحكام الخاصة والواردة في الفصل 27، والمخولة للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، والتي جاء فيها: ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام
وبالمناسبة فإن هذه الشراكة سيكون لها الوقع على تحسيس وتكوين مجموعة من المواطنات والمواطنين والصحافيات والصحفيين ومجموعة من الفعاليات المهتمة في موضوع الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات منتخبة ، حتى يمكن ضمان تنزيل جيد للقانون خصوصا وأن الاخير عرف مجموعة من الاكراهات التي يمكن من الاشتغال على تحيينها لضمان قانون يتماشى والمناخ الحقوقي الوطني والدولي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″