قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 من بين مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي والمؤجلة من دور الانعقاد السابق، إذ أنَّه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023وكانت لجنة الإسكان في مجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 خلال دور الانعقاد السابق، لكن لم يقرها المجلس في جلسته العامة وبالتالي سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه ومناقشته، وفي تصريح سابق قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ «الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتمّ عرض التعديلات الجديدة على اللجنة» بحسب تعبيره.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.
كما يجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تتجنب الإغلاق بتمويل جزئي
أقرّ مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون امس الثلاثاء، مشروع قانون يموّل جزئياً الحكومة الفدرالية حتى سبتمبر (أيلول) بهدف تجنّب "الإغلاق"، وهي حالة يسعى الرئيس دونالد ترامب بكل ما أوتي من قوة لمنع حصولها.
ويحيل "الإغلاق" مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفدرالية على البطالة الفنية ويؤدّي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة.وبعد إقراره في المجلس الثلاثاء بأغلبية 217 نائباً مقابل 213 نائباً صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يتعيّن عليه بدوره اعتماده ورفعه إلى الرئيس لنشره قانوناً سارياً قبل الموعد النهائي عند منتصف ليل الجمعة-السبت.
Thank you Mr. President. We are united in our mission to deliver the America first agenda. pic.twitter.com/TkR8lrQw0q
— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) March 11, 2025ونظراً لأغلبيتهم الضئيلة، كان الجمهوريون في مجلس النواب يسيرون بين الألغام لإقرار هذا النصّ، لكنّ زعيمهم مايك جونسون بدا مطمئناً قبيل التصويت.
وقال رئيس مجلس النواب مخاطباً أعضاء حزبه الجمهوري "بإمكاننا أن ننجز ذلك بمفردنا"، داعياً بالمقابل خصومه الديموقراطيين إلى التحلّي بـ"المسؤولية" والتصويت لصالح النص.
Today, @HouseGOP did our job and voted to keep the government funded while 212 House Democrats voted for a shutdown.
Now, Senate Democrats have to decide if they want to do the right thing or if they’ll join House Democrats and shut down the government. pic.twitter.com/DwnlQxZVxr
لكنّ دعوة جونسون لم تلق آذاناً صاغية سوى من نائب ديموقراطي واحد صوّت لمصلحة النص، إذ إنّ زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قال إن أحداً من نواب حزبه لن يصوّت لصالح مشروع القانون.
ووصف جيفريز النصّ بأنه يمثّل اعتداء "على المحاربين القدامى وكبار السن والأسر" بسبب التخفيضات التي يلحظها في عدد من مناحي الإنفاق العام.
وبعد إقرار النص اتهم جونسون الديموقراطيين بأنهم كانوا "مستعدّين للعب على الوقت في ما يتعلق بتمويل الحكومة، في محاولة عبثية منهم لمنع أجندة (أمريكا أولاً)" التي يسعى ترامب لتطبيقها.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.