قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 من بين مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي والمؤجلة من دور الانعقاد السابق، إذ أنَّه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023وكانت لجنة الإسكان في مجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 خلال دور الانعقاد السابق، لكن لم يقرها المجلس في جلسته العامة وبالتالي سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه ومناقشته، وفي تصريح سابق قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ «الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتمّ عرض التعديلات الجديدة على اللجنة» بحسب تعبيره.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.
كما يجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد أهالي مدينة العريش اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بالتدخل لوقف حملات إزالة المباني المخالفة داخل الحيز العمراني بشكل مؤقت واستثنائي، لحين دراسة أوضاع المخالفين وإيجاد حلول تسمح لهم بالتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقوانين المعمول بها في باقي المحافظات المصرية.
وأكد الأهالي أن حملات الإزالة التي ينفذها مجلس مدينة العريش حاليًا تسببت في هدم منازل وممتلكات العديد من المواطنين، رغم أن البعض منهم يمتلك تراخيص بناء منتهية تحتاج فقط إلى تجديد، فيما اضطر آخرون إلى البناء خلال السنوات الماضية في ظل عدم إصدار تراخيص جديدة، على أمل فتح باب التصالح كما هو الحال في باقي المحافظات.
مطالبات بتسهيل إجراءات التصالح وإلغاء شرط التصوير الجويوفي هذا السياق، تساءل إبراهيم الكاشف، أحد وجهاء العريش، عن أسباب عدم إصدار تراخيص بناء جديدة للمواطنين خلال السنوات الماضية، مما دفعهم للبناء دون ترخيص، مؤكدًا أن الحملات الحالية تهدم منازل قائمة بالفعل، بعضها مكون من عدة طوابق، رغم أن المواطنين كانوا ينتظرون فتح باب التصالح.
وأضاف أن هناك أكثر من ألف مبنى جديد تم إنشاؤه خلال الأشهر الأخيرة أمام مرأى ومسمع المسؤولين، متسائلًا عن أسباب عدم التدخل في حينها، وترك المواطنين للبناء، ثم تنفيذ حملات الإزالة المفاجئة، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للسكان.
من جانبه، دعا كمال عبد الرحمن نافع، مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش، إلى إلغاء شرط التصوير الجوي في مخالفات البناء داخل الحيز العمراني، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى رصد التعديات على الأراضي الزراعية، وليس لمباني المدن التي تقع داخل نطاق العمران.
شدد على ضرورة أن تتبع لجان المعاينة بالمجلس المحلي معايير واضحة ومرنة، بحيث يتم تسهيل إجراءات التصالح، خاصة أن الدولة قد سبق لها التصالح في مخالفات مماثلة مثل التعدي على نهر النيل، وخطوط التنظيم، ورفع أدوار مخالفة، متسائلًا عن سبب عدم منح أهالي العريش نفس الفرص.
مناشدة بوقف الإزالات خلال شهر رمضانبدوره، انتقد محمد حجاج، أمين حزب التجمع بشمال سيناء، تنفيذ حملات الإزالة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن بعض الحالات التي تم هدم منازلها كانت تمتلك تراخيص بناء منتهية، وكان يمكن إعادة تجديدها بدلاً من إزالة المباني.
وطالب محافظ شمال سيناء بضرورة مراعاة الظروف الخاصة لمحافظة شمال سيناء، التي عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى استخدام روح القانون في التعامل مع المواطنين، وإعادة فتح باب التصالح وتجديد تراخيص البناء، بما يحقق التنمية العمرانية دون الإضرار بأهالي العريش.
رسالة إلى محافظ شمال سيناءيجدد أهالي العريش ثقتهم في اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ويأملون أن يصدر قرارًا بوقف حملات الإزالة مؤقتًا، وفتح باب التصالح على مخالفات البناء، لتجنب خسائر إضافية لأبناء المحافظة، ودعم حقهم في التوسع العمراني بما يتماشى مع خطط التنمية في الجمهورية الجديدة.
السياسي السيناوي أبراهيم الكاشف أمين حزب التجمع بالعريش محمد حجاج كمال نافع مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية