البنك المركزي: انخفاض نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.582 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.582 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 1.597 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وتتكون نقود الاحتیاطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي إضافة إلى ودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه.
وزاد إجمالي النقدي المتداول خارج خزائن البنك المركزي المصري إلى 1.
فيما انخفض إجمالي رصيد ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى 509.951 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ535.53 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضي.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
المركزي المصري يجمع 123 مليار جنيه و «المالية» تبيع ديون بالجنيه غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري نقود الاحتياطي mo تریلیون جنیه بنهایة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»