البنك المركزي: انخفاض نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.582 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.582 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 1.597 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وتتكون نقود الاحتیاطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي إضافة إلى ودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه.
وزاد إجمالي النقدي المتداول خارج خزائن البنك المركزي المصري إلى 1.
فيما انخفض إجمالي رصيد ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى 509.951 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ535.53 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضي.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
المركزي المصري يجمع 123 مليار جنيه و «المالية» تبيع ديون بالجنيه غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري نقود الاحتياطي mo تریلیون جنیه بنهایة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لعام 2024: حسم مصير سعر الفائدة
يُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، حيث تناقش لجنة السياسة النقدية إمكانيات الرفع أو التثبيت أو الخفض.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أسابيع، والتي شهدت خلال هذا العام قرارات متباينة في إطار السياسة النقدية.
تفاصيل قرارات البنك المركزي خلال 2024اجتماع 1 فبراير 2024:
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى:
اجتماع استثنائي 6 مارس 2024:
رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية:
اجتماع 23 مايو 2024:
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اجتماع 18 يوليو 2024:
قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، مع الحفاظ على المستويات التالية:
اجتماع 5 سبتمبر 2024:
استمرار تثبيت أسعار الفائدة دون تعديل.
اجتماع 17 أكتوبر 2024:
لم تشهد أسعار الفائدة أي تغيير.
اجتماع 7 ديسمبر 2024:
تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
يتساءل المحللون عن الخطوة التالية للبنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024، هل سيتم تثبيت الفائدة في ظل السياسة الحذرة التي انتهجتها اللجنة مؤخرًا، أم قد تشهد تغييرات في سياق الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟
أهمية الاجتماعقرار اليوم يُعدّ حاسمًا لتحديد ملامح السياسة النقدية المستقبلية في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.