حبس تاجر عملة بحوزته 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق المختصه، اليوم الاثنين، حبس متهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة.ط، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، والتحري حول الواقعة.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك "نظام المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل.
وقال المتهم أن المبلغ المالى الذى ضبط بحوزته ويبلغ 10 مليون جنية حصيلة من تلك التجارة غير المشروعة
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة شمال سيناء)، وبحوزته (مبلغ مالى "10 مليون" جنيه) وبمواجهته إعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تاجر عملة القاهره
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.