برلماني يطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ثمن النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، قرارات مجلس الأمن القومي خلال اجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا هو تهجير قسرى وجرائم حرب يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي، ولن تدخر مصر أي جهدا في التوصل لسبل وقف إطلاق النار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، إيمانا بالارتباط القوي الذي تمسكت مصر بأحقية الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبي بجانب الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن الأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت على استعصامها برباط المقاومة ومتمسكة بحقها في تقرير مصيرها والدفاع عن قضيتها أبد الدهر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بسرعة التحرك والخروج عن صمته تجاه الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
يشار إلى أن ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وصدر عن الاجتماع عددًا من القرارات، حيث أكد المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
كما أكد المجلس على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وشدد مجلس الأمن القومى، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
كما نوه المجلس بإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
وأكد المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، موجهًا الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالمان مجلس الأمن القومي القضية الفلسطينية المجتمع الدولي القضیة الفلسطینیة من أجل
إقرأ أيضاً:
الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
زنقة 20 | الرباط
عادت المشاحنات و الملاسنات الى دورات مجلس جهة كلميم واد نون، الذي عقد دورة مارس العادية اليوم الإثنين.
وعرفت الدورة مشادات كلامية بين الرئيسة و أعضاء بالمجلس المنتمين للمعارضة والمكتب المسير.
المستشار ابراهيم حنانا كشف أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز المعارضين بمجلس جهة وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية.
كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المثير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.
محمد أبودرار، عضو مجلس الجهة عن فريق المعارضة، طالب عقب إنتهاء دورة مارس بعزل والي جهة كلميم وادنون و رئيسة مجلس الجهة.
و قال أبودرار، في تصريح لوسائل الإعلام “بصفتنا ممثلين للأمة و كأعضاء المجلس ندعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها المجلس خاصة ما أثرناه من دعم رئاسة المجلس تحويل مالي لجمعية بدون وجود إتفاقية”.
و أضاف أبودرار : ” هذه النقطة ناقشناها في الدورة السابقة و كنا ننتظر من الوالي أن لا يؤشر على الميزانية فإذا به يؤشر عليها في تجلي واضح لشرعنة الخروقات”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا