برلماني: قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي تأكيد على دور مصر المحوري لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات مجلس الأمن القومي خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، تأكيد على دور مصر المحوري لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح منصور في تصريحات صحفية له، أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية لم تشهدها فلسطين منذ عام 1948.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجرائم الإنسانية تتم في ظل دعم دولي من دول من المفترض أنها راعية للسلام مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من التي تنادي بالحقوق والحريات.
وأعرب النائب محمود منصور، عن رفضه إجبار أهالي غزة على مغادرة الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأمن القومي المصري مسؤولية وطنية للقيادة السياسية والشعب المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تكاتف كافة الدول المعنية والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى رفض واستهجام سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
يشار إلى أن ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وصدر عن الاجتماع عددًا من القرارات، حيث أكد المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
كما أكد المجلس على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وشدد مجلس الأمن القومى، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
كما نوه المجلس بإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
وأكد المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، موجهًا الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور مجلس الأمن القومي السيسي القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة الأمن القومی مجلس الأمن من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر له الأولوية بعد الأمن القومي المائي ، مؤكدا أننا نستورد 50 % من إحتياجتنا الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والصويا ، والتى تدخل فيها الجبن واللحوم والأبان والبيض.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بحزم وقوة هو عنوان النجاح ، في ظل الظروف الحالية التي نستورد فيها احتياجاتنا الزراعية من الخارج.
وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية