«الأوقاف» تسمح بإصدار إفادات بعدم تبعية الأراضي لها حال وجود طلب من «المساحة»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا يتيح إصدار إفادات بعدم تبعية أراض لهيئة الأوقاف، بناء على طلب أو إفادة من الهيئة المصرية العامة للمساحة.
جهات طلب إفادات بعدم تبعية الأراضي بهيئة الأوقافوأصدر الوزير في وقت سابق 3 قرارات لتنظيم إصدار إفادات عدم تبعية الأراضي بهيئة الأوقاف، تضمنت أولها أن يكون صدور الإفادات بطلب رسمي من الجهات القضائية أو الرقابية، ثم أضاف الوزير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأضاف القرار الأخير الهيئة المصرية العامة للمساحة لتلك الجهات.
ونشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار وزير الأوقاف، ونص على: «تُعدل المادة الأولى من قرار وزير الأوقاف رقم 326 لسنة 2021 على النحو التالي: يحظر على أي من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمي من الجهات القضائية أو الرقابية أو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك بعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف المصرية الجريدة الرسمية الجهات القضائية الدكتور محمد مختار جمعة الشهر العقاري الهيئة المصرية العامة الوقائع المصرية صباح اليوم عدم تسجيل أراضي
إقرأ أيضاً:
شرطة الرياض تضبط 3 وافدات بتهمة ممارسة الدعارة في أحد الفنادق
المناطق_واس
تمكنت شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من ضبط ثلاث وافدات تورطن في ممارسة أعمال منافية للأخلاق داخل أحد الفنادق بمدينة الرياض.
أكد الأمن العام عبر حسابه الرسمي أن الجهات الأمنية أوقفت المتهمات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، قبل إحالتهن إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
أخبار قد تهمك وزير الشؤون الإسلامية يتفقد فرع الوزارة بمنطقة القصيم 16 فبراير 2025 - 4:11 مساءً الشيخ د. عبد الرحمن السديس: الخطة التشغيلية في رمضان تهدف إلى التكامل مع جميع الجهات 16 فبراير 2025 - 4:04 مساءًتأتي هذه الجهود في إطار التصدي للأنشطة غير القانونية، وتعزيز الأمن المجتمعي، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفق القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان الأمن والاستقرار.