حملات رقابية مكثفة على منافذ البيض والدواجن ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نفذت وزارة الزراعة، حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة التموين وحماية المنافسة على منافذ البيض والدواجن لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الغذائية ".
يأتي ذلك في ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتي أعلنها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء/ محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحيه والمجمده وبيض المائدة.
ولليوم الثانى على التوالي الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يكثفون من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة، حيث وردت معلومات عن بعض والتجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات القاهرة الجيزة، القليوبيه، الدقهليه، دمياط، الشرقية، التى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم اجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشى التموين، وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسرة وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التى تؤدى إلى الإحتكار ورفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحمايه المستهلك باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمه وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، دون توقف وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بسبب جنون الأسعار.. زيادة الطلب على البيض الفردي في نيويورك
تشهد أكشاك نيويورك زيادة ملحوظة في الإقبال على شراء البيض بشكل فردي (البيضة الواحدة)، حيث أصبح هذا الخيار شائعاً بين السكان الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
ومع استمرار زيادة تكلفة علبة البيض، لجأت العديد من الأسر إلى البدائل لتخفيف العبء المالي، وفقاً لما أفادت به وكالة "فرانس برس".
حلول مبتكرة
شهدت أسعار البيض في الولايات المتحدة زيادة كبيرة نتيجة تفشي إنفلونزا الطيور، التي تسببت في نفوق أكثر من 26 مليون دجاجة بياضة منذ بداية العام.
ومع بلوغ متوسط سعر علبة البيض المكونة من 12 بيضة في نيويورك 8.47 دولار، أصبح شراء البيض بالحبة خياراً شائعاً للتعامل مع الغلاء، خصوصاً بين الطبقات العاملة.
التجار يستجيبون لاحتياجات الزبائن
استجاب بعض التجار لهذا التوجه من خلال بيع البيض بالحبة بدلاً من العلب الكاملة، بعدما لاحظوا معاناة الزبائن من ارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، أشار أحد التجار، الذي يعمل في هذا المجال منذ أربعة عقود، إلى أن أسعار البيض لم تشهد هذا الارتفاع من قبل، مما دفعه لتقديم هذه الخدمة لتلبية احتياجات السكان في الأحياء ذات الدخل المحدود.
وفي مدينة نيويورك، التي تُعد من بين أغنى مدن العالم، يعيش جزء كبير من السكان تحت خط الفقر، مما جعل أزمة البيض تدفعهم للبحث عن حلول غير تقليدية.
حلول بديلة لمواجهة الأزمة
انتشرت طوابير طويلة للحصول على البيض المجاني الذي وزعته بعض الشركات، بينما ظهرت أسواق غير رسمية لبيع البيض بأسعار أقل.
وتمكنت الأزمة من تعميقها بسبب الاعتماد الكبير على عدد محدود من المزارع الكبرى في إنتاج البيض، مما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار.
ومع الزيادة الكبيرة في التكلفة بنسبة 96% خلال العام الماضي، بدأت الحكومة في النظر في إمكانية استيراد البيض من دول أخرى، فيما طالبت بعض الجهات بإجراء تحقيقات برلمانية لفحص أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.