حملات رقابية مكثفة على منافذ البيض والدواجن ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نفذت وزارة الزراعة، حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة التموين وحماية المنافسة على منافذ البيض والدواجن لمتابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الغذائية ".
يأتي ذلك في ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%، والتي أعلنها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء/ محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحيه والمجمده وبيض المائدة.
ولليوم الثانى على التوالي الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يكثفون من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة، حيث وردت معلومات عن بعض والتجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات القاهرة الجيزة، القليوبيه، الدقهليه، دمياط، الشرقية، التى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم اجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشى التموين، وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسرة وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التى تؤدى إلى الإحتكار ورفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحمايه المستهلك باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمه وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، دون توقف وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224
IMG-20231016-WA0003 IMG-20231016-WA0004 IMG-20231016-WA0005 IMG-20231016-WA0006 IMG-20231016-WA0007 IMG-20231016-WA0008 IMG-20231016-WA0009 IMG-20231016-WA0010المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.