لأول مرة في تاريخ قطاع التأمين.. الرقابة المالية تنتهي من تطوير جداول الحياة الاكتوارية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياةاكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.
تكتسب هذه الجدول أهمية استثنائية نظراً لأن الجداول التي يتم استخدامها حالياً صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.
أضاف رئيس الهيئة أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحاً أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.
أضاف رئيس الهيئة أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.
أوضح الدكتور فريد بأن الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.
تأتي عملية تطوير أول جداول حياة اكتوارية مصرية استكمالاً للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، حي شهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن تتم مراجعتها سنوياً، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، ذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلاً عن الزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دورياً عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة.
وعبر الدكتور فريد عن تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه الجداول لتخرج في صورتها النهائية وتقدم لهم جميعاً بالشكر من عاملين داخل الهيئة أو شركات ومؤسسات من خارج الهيئة قدمت دعماً مالياً وفنياً، موضحاً أن هذا العمل هو نتاج جهد إدارات سابقة للهيئة العامة للرقابة المالية استكملته الإدارة الحالية ليرى النور ويدخل حيز التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التامين قطاع التأمين جداول الحياة للرقابة المالية سوق التأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
صرخات ومعاناة لا تنتهي: العدوان الصهيوني يترك 58 ألف معوق في غزة بلا مأوى
يجلس على كرسيه المتحرك دون حراك يلتفت يمينًا ويسارًا إلى من حوله من أفراد أسرته الذين يعرفهم فردًا فردًا، لا يألف رؤية الغرباء من الناس، يصرخ بمجرد رؤيتهم.
أخبرتني والدته بأن «المعاناة في التعامل مع ابنها عبدالرحمن أصبحت مضاعفة جدًا بعد نزوحهم من غزة منذ أكثر من تسعة أشهر، وضعه بدأ بالتدهور نتيجة عدم تلقيه الرعاية المطلوبة أو مساعدة من قبل المؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، معظم تلك المؤسسات تم قصفها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفر ذلك عن زيادة الأعباء المالية لدى الأسرة، يحتاج عبدالرحمن يوميًا مبلغ لا يقل عن 20 دولارا لشراء البامبرز والأكل المخصص والدواء وبعض مستلزمات النظافة الشخصية».
وأضافت وهي تعد بعض الطعام الخاص لابنها «ما ذنب هذا الشاب المريض أن يعيش هذا الوضع القاسي، نزحنا أربع مرات متتالية وفي كل نزوح نعاني الأمرين من أجل نقله من مكان لآخر إضافة إلى احتياجنا لنقله بطريقة خاصة، يحتاج إلى عناية خاصة في ظل عدم توفر الماء الكافي في أماكن النزوح».
حياتنا أصبحت مأساوية للغاية كانت تتحدث وهي تحاول إطعام عبدالرحمن بعضًا من الأكل الذي قامت بإعداده في ظل عدم توافر الطعام المناسب الذي يحتوي على العناصر الغذائية المتكاملة.
الطفل معتز إحدى الحالات التي تعاني بشدة في هذه الظروف، إذ اضطر إلى النزوح مع عائلته هربًا من الموت مع بداية الاجتياح البري لمدينة رفح.
تقول والدته: «رأينا الموت بأم أعيننا، وسمعنا صوت الأحزمة النارية المخيفة، المكان يحد من حركة معتز بشكل كبير، هذا يجعلنا نتناوب على حمله من مكان إلى آخر طوال الوقت، لقد أصبحت حياتنا صعبة جدًّا».
فيما تمنت والدته أن يتم الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي من أجل فتح معبر رفح البري لكي يستطيع ابنها استكمال علاجه بالخارج لأنه يحتاج إلى عملية صعبة لا يمكن إجراؤها داخل مستشفيات قطاع غزة بعد الدمار الذي أصاب المنظومة الصحية من جراء استهدافها المتكرر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن معبر رفح البري الذي يربط بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية قد أغلق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من مايو الماضي ما تسبب في منع أكثر من 22 ألف مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.
أما «حنين» الطفلة ذات العشرة أعوام، فتسير على كرسيها المتحرك أمام أحد صفوف مدرسة إيواء للنازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تحاول أن تبحث عن مكان لشحن بطارية الكرسي المتحرك الخاص بها لكن دون جدوى.
تقول والدتها: «جئنا في بداية الحرب نازحين من بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأقلق دائمًا على حنين عندما يحدث قصف خوفًا من أن نضطر إلى الخروج بسرعة ويصيبها أي مكروه، لقد بترت قدمها نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدفت البيت المجاور لنا».
كانت تبكي وهي تقول كيف ستكون حياة هذه الطفلة التي فقدت قدمها بالكامل؟ أي مستقبل ينتظرها؟
لا يوجد أصعب من حال سعيد الذي ليس له من اسمه نصيب فهو مُلقى على الأرض بدون حراك، يعاني من شلل رباعي منذ ولادته، يطلق صراخات مدوية بين الفينة والأخرى تلفت انتباه ساكني الخيام.
تساءل والده «لا أعلم أين أذهب به فلا مأوى، ولا مأمن لنا من هذه الحرب الشرسة التي لا تفرق بين مدني، ولا عسكري، لقد خرجنا مع أصوات الصواريخ والمدافع، وبصعوبة بالغة استطاعنا حمل ابني طوال الطريق والتنقل به على كرسيه المتحرك إلى أن وصلنا للمستشفى للنزوح فيها».
من جانبه، قال الدكتور محمد رضوان: إن «هناك عددًا كبيرًا من النازحين والمصابين من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية خلال الحرب؛ بسبب كثرة الإصابات ومحاصرة وقصف بعض مستشفيات قطاع غزة والتي أصبحت لا تعمل بشكلها الطبيعي».
فيما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص نزحوا منذ بدء الحرب من الشمال إلى جنوب قطاع غزة. منهم أكثر من 930 ألف نازح داخلي كانوا يحتمون في مباني الوكالة في أنحاء غزة حتى 19 نوفمبر الجاري (الماضي)»، مشيرًا إلى أن الملاجئ مكتظة بالفعل، ولم يعد بها مكان للوافدين الجدد.
فيما صدر بيان عن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، يفيد بأن عدد الأفراد من ذوي الإعاقة من سكان قطاع غزة بلغ 58 ألف فرد، أي 2.6% من إجمالي سكان قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن نسبة الإعاقة بين البالغين 18 سنة فأكثر تشكل 3.9% في القطاع. وسجل انتشار الإعاقة أكبر نسبة له في محافظة شمال غزة بحوالي 5%، تليها محافظة دير البلح 4.1%.
ووفقًا لتقديرات الجهاز فقد بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة في قطاع غزة في عام 2023 نحو 98 ألف طفل في الفئة العمرية ما بين 2 و17 سنة، منهم حوالي 6 آلاف طفل في الفئة العمرية ما بين 2 و4 سنوات، وما يقارب 92 ألف طفل في الفئة العمرية 5 و17 سنة. وشكلت صعوبات التعلم الإعاقة الأكثر انتشارًا بين الأطفال في العمر 2 و17 سنة في قطاع غزة ويقدر عددهم بنحو 21.200 في عام 2023. وعزا البيان هذا الارتفاع في ذوي الإعاقة للإجراءات العسكرية الإسرائيلية والحروب المتتالية. وطبقًا للتقارير الصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -أونروا- فإن العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 خلفت إعاقات دائمة لحوالي ثلث المصابين.
ورجحت الوكالة أن يرتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة القصف الإسرائيلي الحالي إلى ما يقارب من 12.000 فرد بسبب انخفاض قدرات الرعاية الصحية، وفرض إغلاق المعابر ومنع المواد الطبية الأساسية من الوصول للقطاع والاستهداف المباشر للمستشفيات ومراكز الرعاية والطواقم الطبية.
أما مقررة الأمم المتحدة لذوي الإعاقة هبة هرجس فقالت: إن «إسرائيل لم تكفل لفئة ذوي الإعاقة توفير أماكن إقامة مناسبة وظروفًا مرضية لهم»، وأن مراكز الإيواء والمناطق الإنسانية غير ملائمة لاستخدامها من قبل هذه الفئة. وتضيف هرجس: «على عكس منازلهم، فإن الملاجئ ليست مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إن المدنيين يعيشون في غرف وأماكن ضيقة من دون خصوصية، ولا تتوفر لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على منتجات النظافة، إضافة إلى عدم توفر المراحيض في كل طابق، مما يشكل عائقًا أمام وصول الأشخاص الذين لا يستطيعون صعود السلالم».
وتشير هجرس إلى أن «مهندسي مراكز الإيواء والمدارس لم يحسبوا حساب يوم النزوح لفئة ذوي الإعاقة مما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى مراكز صحية مكتظة تفتقر للماء والغذاء والأدوية، وبتعبير آخر أصبحوا بلا مأوى؛ لأن هذه المراكز غير مهيئة لاستقبالهم».
وتقول الباحثة في حقوق ذوي الإعاقة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمينة تشيريموفيتش: «يتحمل الأشخاص ذوو الإعاقة الجزء الأكبر من آثار الحرب على غزة، ويشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، ولا يتلقون خدمات الرعاية الصحية الضرورية من أجل بقائهم على قيد الحياة، ومن المرجح أن تبقى آثار الحرب على حياتهم لسنوات مقبلة، ومن الضروري توفير مساعدات غير مشروطة وغير مقيدة لهذه الفئة».
إنَّ ما يحدث في قطاع غزة المنكوب منذ أكثر من تسعة أشهر يتطلب من الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة الصليب الأحمر الدولي العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والهلال الأحمر والمجتمع المدني على ضمان حماية المدنيين المتضررين من العدوان وتطوير أشكال الاستجابة الإنسانية لذوي الإعاقة وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وتقديم كل الدعم المادي والنفسي لضمان تعزيز وصولهم للخدمات الطبية والإنسانية .
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية