انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياةاكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.

تكتسب هذه الجدول أهمية استثنائية نظراً لأن الجداول التي يتم استخدامها حالياً صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.

أضاف رئيس الهيئة أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحاً أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.

أضاف رئيس الهيئة أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز. 

أوضح الدكتور فريد بأن الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة. 

تأتي عملية تطوير أول جداول حياة اكتوارية مصرية استكمالاً للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، حي شهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات  للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة  على أن تتم مراجعتها سنوياً، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، ذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلاً عن الزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دورياً عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة.

وعبر الدكتور فريد عن تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه الجداول لتخرج في صورتها النهائية وتقدم لهم جميعاً بالشكر من عاملين داخل الهيئة أو شركات ومؤسسات من خارج الهيئة قدمت دعماً مالياً وفنياً، موضحاً أن هذا العمل هو نتاج جهد إدارات سابقة للهيئة العامة للرقابة المالية استكملته الإدارة الحالية ليرى النور ويدخل حيز التنفيذ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية التامين قطاع التأمين جداول الحياة للرقابة المالية سوق التأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة شرکات التأمین

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية

 وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليومزيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.

ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.

حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
  • الرقابة المالية توافق لشركتين على إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونيا
  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
  • مدير التأمين والمعاشات: صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين ‏والعسكريين ما قبل نيسان 2011‏
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية
  • المرور السعودي يدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من تمديد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها التي تنتهي بتاريخ 18 / 4 / 2025م
  • اتحاد التأمين : إطلاق الدفعة الأولى من دبلومة العلوم الاكتوارية
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!