لأول مرة في تاريخ قطاع التأمين.. الرقابة المالية تنتهي من تطوير جداول الحياة الاكتوارية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياةاكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.
تكتسب هذه الجدول أهمية استثنائية نظراً لأن الجداول التي يتم استخدامها حالياً صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.
أضاف رئيس الهيئة أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحاً أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.
أضاف رئيس الهيئة أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.
أوضح الدكتور فريد بأن الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.
تأتي عملية تطوير أول جداول حياة اكتوارية مصرية استكمالاً للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، حي شهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن تتم مراجعتها سنوياً، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، ذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلاً عن الزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دورياً عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة.
وعبر الدكتور فريد عن تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه الجداول لتخرج في صورتها النهائية وتقدم لهم جميعاً بالشكر من عاملين داخل الهيئة أو شركات ومؤسسات من خارج الهيئة قدمت دعماً مالياً وفنياً، موضحاً أن هذا العمل هو نتاج جهد إدارات سابقة للهيئة العامة للرقابة المالية استكملته الإدارة الحالية ليرى النور ويدخل حيز التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التامين قطاع التأمين جداول الحياة للرقابة المالية سوق التأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تكثيف أعمال تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بـ6 أكتوبر والسويس الجديدة
شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والحي الصناعي بمدينة السويس الجديدة.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، لسير أعمال التطوير وعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينتين، والتي شملت أعمال رفع كفاءة وتطوير طرق بعدة شوارع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأعمال رفع كفاءة رافع وخط مياه شرب، وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وزيادة المساحات الخضراء بالحي الصناعي بمدينة السويس الجديدة.
وفي هذا الإطار، قام المهندس راضي خليل، والمهندس أحمد مكي، نائبا رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية، ومنها شارع حمادة إمام، أحد الشوارع الحيوية للغاية، والذي شهد أعمال رفع كفاءة مكثفة لتحسين السيولة المرورية، موضحين أنه كان هناك حارة مرورية كاملة بالشارع مغلقة منذ سنوات، وتم العمل على تجهيزها حاليًا لإعادة فتحها قريبًا، مما سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري بالمنطقة.
كما تابع مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر، أعمال إزالة المخلفات بشارع 15، والتي كانت تعوق الحركة المرورية به، حيث يتم حاليًا تجهيز الطريق بأعمال الصيانة للسن تمهيدًا لبدء أعمال الأسفلت قريبًا، ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة، بجانب متابعة أعمال الخرسانة بشارع 47/100، والتي تمضي وفق الجدول الزمني المخطط، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق داخل المنطقة الصناعية.
وأوضح مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذه الأعمال جاءت استجابة مباشرة لطلبات عدد كبير من المستثمرين بالمنطقة الصناعية، حيث تم التواصل مع جمعية المستثمرين لحل مشكلاتهم، والتنسيق المستمر لضمان تلبية احتياجاتهم.
وفي السياق ذاته، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بجولة تفقدية يرافقها مسئولو الجهاز، لتفقد رافع مياه قطر 900 مم المغذي للمنطقة الصناعية.
وخلال الجولة، شددت مخلوف، على ضرورة التحليل الدوري لمعدلات الكلور، ومراقبة جودة وضغوط المياه بالشبكة، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية للحفاظ على كفاءة التشغيل.
كما تابعت رئيس الجهاز، أعمال الربط للخط البديل في القطاع الأول من خط المياه الناقل قطر 900 مم، والذي من المقرر الانتهاء منه قريباً، لضمان استمرار ضخ المياه دون تأثر في حالات الطوارئ أو أعمال الصيانة.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن الحي الصناعي يشهد طفرة كبيرة في تطوير ورفع كفاءة المرافق، تشمل: تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق والبنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وزيادة المساحات الخضراء، لتكون مدينة السويس الجديدة نموذجًا متكاملًا يعزز ثقة المستثمرين ويحقق التنمية المستدامة.