فتح باب التقدم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف للمرة الثانية هذا العام عن فتح باب التقدم للقيد على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين الدارسين بالمرحلة الجامعية بالأزهر الشريف من المقيمين إقامة رسمية داخل جمهورية مصر العربية، وغير مسجلين على أي منحة دراسية بمصر أو على حساب دولهم، وذلك للعام الدراسي 2023-2024.
وقال بيان عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنَّ المنح التي يصرفها المجلس الأعلى للطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية على النحو التالي:
1- طلبة المرحلة الجامعية ـ خارج المدينة الجامعية 1500 جنيه شهريًّا.
2- طلبة المرحلة الجامعية ـ داخل المدينة الجامعية 1000 جنيه شهريًّا.
هذا بالإضافة إلى المشاركة في المعسكرات التثقيفية والترفيهية التي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية، والحصول على إهداءات من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللغة العربية ومختلف اللغات الأجنبية حسب لغة كل طالب.
شروط التقديم في المنحةوأوضح بيان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنَّ من لهم حق التقدم:
أولًا: الطلاب الجامعيون الناجحون الحاصلون على تقدير ممتاز أو جيد جدًا خلال العام الدراسي 2022-2023 من جميع الدول.
ثانيًا: الطلاب الجامعيون الناجحون الحاصلون على تقدير ممتاز أو جيد جدًا أو جيد خلال العام الدراسي 2022-2023 من دول قارة أفريقيا.
وتابع البيان: فعلى الطلاب الوافدين الذين يحق لهم التقدم للحصول على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تسجيل بياناتهم على الرابط التالي ، وذلك في الفترة من 16 أكتوبر 2023 م حتى 31 أكتوبر 2023م.
لتسجيل البيانات اضغط على الرابط التالي من هنــا.
علمًا بأنَّه في حال قبول الطالب على المنحة يستكمل الإجراءات بالمستندات التالية:
1. صورة جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.
2. صورة الإقامة السارية مع الاطلاع على الأصل، أو ما يفيد التقدم لتجديد الإقامة.
3. التدرج الدراسي مبينًا فيه تقدير العام الماضي للطلاب الجامعيين، أو بيان بالنجاح بالنسبة لطلاب المعاهد.
4- إفادة بأنه غير مقيد على أي منحة دراسية داخل جمهورية مصر العربية.
5. إفادة بشأن إقامته بالمدينة الجامعية أو مدينة البعوث من عدمه.
6. شهادة صحية معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية وزارة الأوقاف جامعة الأزهر الشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا