فوز الدكتور محمود جاد بعضوية المجموعة الاستشارية للأمن النووي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وقع اختيار رافائيل ماريانو جروسي أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدكتور محمود جاد رئيس ادارة الأمن النووي بقطاع الضمانات النووية والأمن النووي، بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية لشغل عضوية المجموعة الاستشارية للأمن النووي لمدة أربع سنوات سنوات.
وتضم المجموعة الاستشارية للأمن النووي بحد أقصى عدد 18 خبير في مجال الأمن النووي ممن لديهم الخبرة في العمل في الهيئات الرقابية، ومنظمات الدعم الفني، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
ومن الجدير بالذكر ان الدكتور محمود جاد شحاتة عُيِّن رئيسا لإدارة الأمن النووي في 1 فبراير 2018. في عام 2016 حصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية بعد دراسته في كلية العلوم جامعة الأزهر. وشغل منصب مدير مركز دعم الأمن النووي في عام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المجموعة الاستشاریة الأمن النووی
إقرأ أيضاً:
بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران
أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأصدرت الدول الأربعة بيانا رباعيا يرحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران الذي يأتي ردا على فشلها المستمر في تزويد الوكالة بالمعلومات والتعاون اللازمين لتوضيح القضايا العالقة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا تأمر فيه إيران بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل ويطلب تقريراً "شاملاً" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، التحرك الإيراني في اللحظة الأخيرة للحد من مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كاف وغير صادق.
وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. وتم الخميس تبني القرار الذي يذكر إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة" ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأيّد مشروع القرار الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت على ما أفاد مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس". ولم تستطع فنزويلا المشاركة.
وبعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح لـ"فرانس برس" إن هذا التدبير له "دوافع سياسية".
وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
وكذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أنه "بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بموجب التزامات قطعتها إيران.
ومع أجهزة الطرد المركزي الجديدة الموضوعة في الخدمة، ستتمكن إيران "من زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب" اليورانيوم على ما قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي للتلفزيون العام.
وقال خبير الشؤون السياسية في طهران هادي محمدي "لا تقف إيران وراء حلقة الاستفزازات هذه".
وأضاف في تصريح لـ"فرانس برس" إن إجراءات الرد "يمكن سحبها" إذا تراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها "أو في حال فتح مفاوضات".
وذكرّ القرار الذي أقر، الخميس، في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الابلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 %، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 % اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وحدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في العام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3,67 %.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، مساء الخميس، إن بلاده "ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وينص اتفاق 2015 على بند مماثل في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي.
وقلصت إيران بشكل كبير منذ العام 2021 تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوقفت تشغيل كاميرات مراقبة وسحبت إذنا كانت منتحه لمفتشين تابعين للوكالة.
وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي تولى منصبه، في يوليو، والمؤيد لحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع "الشكوك والغموض" حول برنامج بلاده النووي.
وترى إيران أنها أبدت "حسن نية" بدعوتها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، لزيارة موقعي نطنز وفوردو النوويين في وسط البلاد.
واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة دونالد ترامب، في يناير، إلى البيت الأبيض خصوصا أنه كان مهندس سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر