هل تغيّر موعد التوقيت الشتوي؟| الحكومة حددت التاريخ رسميًا.. والعقارب تنتظر ساعة الصفر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في كل محافظات مصر، ينتظر المواطنون موعد تطبيق التوقيت الشتوي بفارغ الصبر، والذي يتواءم مع طبيعة وعادات المواطنين خاصة مع حلول الخريف واقتراب فصل الشتاء.
ويعتاد المصريون على تطبيق التوقيت الشتوي، خلال أشهر الدراسة، وهو ما تجاوبت معه الحكومة وحددت سلفًا موعدًا رسميًا لتطبيقه.
منذ متى بدأ التوقيت الصيفي ؟وبدأت مصر خلال هذا العام العمل بالتوقيت الصيفي منذ يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل الماضي، وحينها تم تقديم الوقت 60 دقيقة لمدة 6 شهور.
وبحساب المدة منذ بدء التوقيت الصيفي، يترقب المواطنون خلال أيام إعادة الساعة إلى الوراء 60 دقيقة إضافية، ليبدأ توقيت جديد.
هل تغير موعد تطبيق التوقيت الشتوي ؟وثارت بعض الشائعات حول تغيير موعد تطبيق التوقيت الشتوي، الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق.
ولكن هذه المنشورات كانت متسائلة أكثر منها مؤكدة، حيث لم يرد أي بيانات إضافية بعد بيان الحكومة الرسمي في وقت سابق بموعد تطبيق التوقيت الشتوي.
موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًافي وقت سابق أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه وفقًا للقانون الصادر بشأن التوقيت الصيفي، فإنه من المقرر أن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023، يكون بعد مرور 6 أشهر من بدء العمل بـ التوقيت الصيفي، والنظام كالتالي أن يتم العمل بـ التوقيت الصيفي منذ أواخر شهر إبريل حتي أواخر شهر أكتوبر، من كل عام.
أعلنت رئاسة الوزراء في بيان رسمي أن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023، وبدء التوقيت الشتوي سيكون اعتبارًا من نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري الموافق 26 -10- 2023، بأن يتم العمل وفقًا التوقيت الشتوي، عن طريق تأخير الساعة 60 دقيقة، حتي شهر إبريل القادم 2024.
فوائد تغيير التوقيتمع زيادة قيمة الفاتورة النفطية على جميع الدول، خاصة غير المنتجة للنفط منها لجأت معظمها إلى العمل بنظام التوقيت الصيفى من أجل تخفيض الطلب على النفط، وأصبح عدد الدول التى تعتمد التوقيت الصيفى حوالى 87 دولة حول العالم، منها 55 دولة فى أوروبا و9 فى الشرق الأوسط و11 فى أمريكا الشمالية و5 فى أمريكا الجنوبية و4 دول فى أوقيانوسيا و3 فى إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان لا تتبع هذا النظام، كذلك الصين أوقفته بعد اعتماده من عام 86 -1991، ويرى البعض أن تطبيق التوقيت الصيفى لن يعود بأى فائدة فى مسألة توفير الطاقة بسبب التقدم المهول الذى يشهده العالم الذى يستهلك طاقة بشكل مرعب ومخيف لا يمكن تداركه.
ويشار إلى أن هذا التعديل الأخير فى مصر، بعودة التوقيت الصيفى جاء بعد مداولات ومناقشات بمجلس الوزراء توصلت إلى أنه أصبح من الضرورى البدء فى اتخاذ إجراءات مهمة جداً فى هذا التوقيت، بهدف تخفيف الضغط على الكهرباء، وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
ومن جانبها قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
تاريخ تغيير التوقيتات بمصريتم إعادة ضبط الساعات الرسمية بنهاية شهر أبريل، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى "الشتوي" بنهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويترتب على العمل بالتوقيت الصيفي، تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.
لتغيير التوقيتات تاريخ خاص بدأ من أحقاب تاريخية فائتة، وكان دائما ما يعود إلى دوافع اقتصادية، وكان الأمريكي بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784، و تحقَقت فكرة التوقيت الصيفى لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظّروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدةٍ للحفاظ على الطاقة.
التوقيت الصيفى يحد من استهلاك الطاقة، لقدرته على حفظ الطاقة الكهربائية فى الولايات المتحدة وكندا، لأن التأجيل من أوقات الشروق والغروب يقلل من استخدام الإضاءة الصناعية فى المساء على حسب النظريات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي تغيير التوقيت موعد تطبیق التوقیت الشتوی التوقیت الصیفی موعد ا
إقرأ أيضاً:
منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
أشادت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بما وصقته بـ”جرأة الحكومة في مشروع قانون الإضراب على البرلمان للدراسة والمناقشة”.
وقالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، نهاية الأسبوع الماضي خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وأكدت أنه آن الآوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.
وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكدت ذات المتحدثة أن العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.