هل تغيّر موعد التوقيت الشتوي؟| الحكومة حددت التاريخ رسميًا.. والعقارب تنتظر ساعة الصفر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في كل محافظات مصر، ينتظر المواطنون موعد تطبيق التوقيت الشتوي بفارغ الصبر، والذي يتواءم مع طبيعة وعادات المواطنين خاصة مع حلول الخريف واقتراب فصل الشتاء.
ويعتاد المصريون على تطبيق التوقيت الشتوي، خلال أشهر الدراسة، وهو ما تجاوبت معه الحكومة وحددت سلفًا موعدًا رسميًا لتطبيقه.
منذ متى بدأ التوقيت الصيفي ؟وبدأت مصر خلال هذا العام العمل بالتوقيت الصيفي منذ يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل الماضي، وحينها تم تقديم الوقت 60 دقيقة لمدة 6 شهور.
وبحساب المدة منذ بدء التوقيت الصيفي، يترقب المواطنون خلال أيام إعادة الساعة إلى الوراء 60 دقيقة إضافية، ليبدأ توقيت جديد.
هل تغير موعد تطبيق التوقيت الشتوي ؟وثارت بعض الشائعات حول تغيير موعد تطبيق التوقيت الشتوي، الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق.
ولكن هذه المنشورات كانت متسائلة أكثر منها مؤكدة، حيث لم يرد أي بيانات إضافية بعد بيان الحكومة الرسمي في وقت سابق بموعد تطبيق التوقيت الشتوي.
موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًافي وقت سابق أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه وفقًا للقانون الصادر بشأن التوقيت الصيفي، فإنه من المقرر أن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023، يكون بعد مرور 6 أشهر من بدء العمل بـ التوقيت الصيفي، والنظام كالتالي أن يتم العمل بـ التوقيت الصيفي منذ أواخر شهر إبريل حتي أواخر شهر أكتوبر، من كل عام.
أعلنت رئاسة الوزراء في بيان رسمي أن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023، وبدء التوقيت الشتوي سيكون اعتبارًا من نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري الموافق 26 -10- 2023، بأن يتم العمل وفقًا التوقيت الشتوي، عن طريق تأخير الساعة 60 دقيقة، حتي شهر إبريل القادم 2024.
فوائد تغيير التوقيتمع زيادة قيمة الفاتورة النفطية على جميع الدول، خاصة غير المنتجة للنفط منها لجأت معظمها إلى العمل بنظام التوقيت الصيفى من أجل تخفيض الطلب على النفط، وأصبح عدد الدول التى تعتمد التوقيت الصيفى حوالى 87 دولة حول العالم، منها 55 دولة فى أوروبا و9 فى الشرق الأوسط و11 فى أمريكا الشمالية و5 فى أمريكا الجنوبية و4 دول فى أوقيانوسيا و3 فى إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان لا تتبع هذا النظام، كذلك الصين أوقفته بعد اعتماده من عام 86 -1991، ويرى البعض أن تطبيق التوقيت الصيفى لن يعود بأى فائدة فى مسألة توفير الطاقة بسبب التقدم المهول الذى يشهده العالم الذى يستهلك طاقة بشكل مرعب ومخيف لا يمكن تداركه.
ويشار إلى أن هذا التعديل الأخير فى مصر، بعودة التوقيت الصيفى جاء بعد مداولات ومناقشات بمجلس الوزراء توصلت إلى أنه أصبح من الضرورى البدء فى اتخاذ إجراءات مهمة جداً فى هذا التوقيت، بهدف تخفيف الضغط على الكهرباء، وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
ومن جانبها قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
تاريخ تغيير التوقيتات بمصريتم إعادة ضبط الساعات الرسمية بنهاية شهر أبريل، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى "الشتوي" بنهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويترتب على العمل بالتوقيت الصيفي، تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.
لتغيير التوقيتات تاريخ خاص بدأ من أحقاب تاريخية فائتة، وكان دائما ما يعود إلى دوافع اقتصادية، وكان الأمريكي بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784، و تحقَقت فكرة التوقيت الصيفى لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظّروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدةٍ للحفاظ على الطاقة.
التوقيت الصيفى يحد من استهلاك الطاقة، لقدرته على حفظ الطاقة الكهربائية فى الولايات المتحدة وكندا، لأن التأجيل من أوقات الشروق والغروب يقلل من استخدام الإضاءة الصناعية فى المساء على حسب النظريات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي تغيير التوقيت موعد تطبیق التوقیت الشتوی التوقیت الصیفی موعد ا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وسُبل تطبيق الحد الأدنى للأجور
تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
تقام الندوة الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.