ضريبة الدخل.. كم جنيها يخصم من مرتبات الموظفين شهريا؟| حسبنهالك
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، أمس الأحد، تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل، تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي وذلك ف إطار توجهات الدولة لزيادة دخل المواطنين، لمواجهة الآثار المنعكسة نتيجة الأوضاع التضخمية التي تشهدها الأسواق بفعل أزمة اقتصادية فرضتها الصراعات التي يشهدها العالم والمحيط الإقليمي، والذي جعل الجميع، خاصة الدول النامية، تتكبد متاعب أرهقت اقتصاداتها المحلية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بتعديلات ضريبة الدخل لـ 45 ألف جنيها، بدلا من ألف جنيه، 36 ألف جنيهًا، وذلك لتقليل الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين، وللحافظ على دخول الأقل دخلًا، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه الحكومة بإصدار العديد من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وينتظر قانون ضريبة الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين، تصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث بعد تصديقه على القانون، يتم تطبيقه بشكل رسمي، والذي من المتوقع أن يبدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر الجاري، حيث يتقاضى الموظفون الزيادة التي أعلن عنها ووافق عليها مجلس النواب، والمتعلقة بـ علاوة غلاء المعيشة، والتي رفعت قيمتها من 300 جنيها إلى 600 جنيها.
الضرائب على الموظفينوبعد إصدار القانون الجديدة، الخاص بـ زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين على ضريبة الدخل، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من المقرر أن تعفى العديد من الفئات من ضريبة الدخل التي تطبق بموجب القانون، حيث يفرض القانون نسب معينة حددها يتم خصمها شهريا من رواتب الموظفين، وتستقطع كضريبة تستحقها الدولة على الدخل ككل.
اقرأ المزيد: زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا
وتتراوح الضرائب التي تفرض على الموظفين، حيث تختلف نسبة الخصم من فئة لأخرى ومن درجة وظيفية لثانية، على أن تطبق قرارات الإعفاء الضريبي التي يحددها القانون الذي يتم تعديله من حين لآخر، تماشيًا مع الأوضاع التضخمية، وقيمة الحد الأدنى للأجور.
قيمة الإعفاء الضريبيةوبعد الموافقة على قانون ضريبة الدخل وتعديلات التي أصدرت أمس الأحد، زاد الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبية، حيث ارتفع إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، والذي يعتبره البعض زيادة غير مباشرة في المرتبات، لأنه يقلل من الاستقطاعات التي تتم.
بأثر رجعي.. اعرف موعد صرف العلاوة الاستثنائية لـ11 مليون مواطن اتوافق عليها بشكل رسمي خلاص.. موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة والفئات المستحقةوتلتزم وزارة المالية بتطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي على الموظفين بمختلف القطاعات، سواء كانت القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.
الشرائح المستفيدة من الإعفاءوحددت التعديلات التي صدرت من جانب مجلس النواب، الشرائح المستفيدة من زيادة حد الإعفاء الضريبي، الذي يبدأ تطبيقه بداية من هذا الشهر، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، خاصة على محدودي الدخل، وبما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ المزيد: بعد اقرار البرلمان .. اعرف المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة بعد زيادتها
ونص القانون على الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبية، والتي تشمل ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة ( المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)؛ حيث تمت زيادة الشريحة، التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
نسبة الخصم من المرتباتوفي ضوء تعديل الشائح الضريبية، نستعرض فيما يلي، نسبة الخصم من مرتبات الموظفين، في ضوء ما حددته نصوص مواد قانون الضريبة على الدخل:
- إعفاء من يصل دخله السنوي إلى 45 ألف جنيه اعتبارا من تطبيق القانون، بدلا من 36 ألف جنيه.
- من يصل دخله الشهري أكثر من 45 ألف جنيها وحتى 60 ألف جنيها، يخصم منه ضريبة دخل تقدر بـ 10%.
- من يتقاضى 60 ألف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا يخصم منه 20%.
- من يتقاضى 200 الف جنيه حتى 400 الف جنيه ، يخصم منه 22.5%.
- من يتقاضى أكثر من 400 الف جنيه سنويا يخصم من 25% من دخله.
الهدف من زيادة الإعفاء الضريبيوبينت المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، الهدف من زيادة الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخل.
ونص التقرير أن التوسع في الشرائح المستفيدة من الإعفاء الضريبي على الدخل، يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة المرتبات للموظفينتجدر الإشارة إلى أنه سوف تزداد مرتبات الموظفين، مع بداية صرفها في 23 أكتوبر الجاري، وذلك بعد إقرار مجلس النواب بشكل نهائي زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيها إلى 600 جنيها، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة قرارات صدرت لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والمستفيدين منها.
اقرأ المزيد: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل
ويستفيد من زيادة المرتبات جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال، وقطاع الأعمال العام، على أن تكون زيادة تلك العلاوة للفئتين الآخرتين من موازنة تلك الشركات، أما بالنسبة للجهاز الإداري للدولة، فتتحمل الزيادة الموازنة العامة للدولة، وبالتحديد من المخزون الاحتياطي، وذلك وفقًا لما صرحت به الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضريبة الدخل الإعفاء الضريبي قرار الاعفاء الضريبي علاوة غلاء المعیشة حد الإعفاء الضریبی قانون ضریبة الدخل مرتبات الموظفین مجلس النواب جنیه سنویا على الدخل من زیادة الف جنیه ألف جنیه یخصم من
إقرأ أيضاً:
سوريا تعيد هيكلة الاقتصاد عبر الخصخصة وتسريح الموظفين
تسعى الحكومة السورية المؤقة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المنهك، وتشمل هذه الإصلاحات خططًا لخفض عدد موظفي القطاع العام بنحو الثلث، إلى جانب خصخصة الشركات الحكومية التي كانت تهيمن على الاقتصاد خلال العقود التي حكمت فيها عائلة الأسد.
وأثارت الوتيرة السريعة لهذه الإصلاحات، التي تركز على تقليص الفساد والهدر المالي، احتجاجات بين الموظفين الحكوميين. وقد بدأت بالفعل أولى عمليات التسريح بعد أسابيع فقط من الإطاحة بالرئيس بشارالأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مقابلات مع خمسة وزراء في الحكومة المؤقتة، أجرتها وكالة رويترز للأنباء، أكد جميعهم أن خطط الإصلاح تشمل التخلص من "الموظفين الأشباح"، وهم الموظفون الذين كانوا يتقاضون رواتب دون أداء عمل فعلي خلال حقبة الأسد.
تحوّل نحو اقتصاد السوق الحرةوقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان، إن الحكومة تتبنى نهجًا جديدا يقوم على "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وأضاف أن حكومة الرئيس أحمد الشرع ستقوم بخصخصة 107 شركات صناعية مملوكة للدولة، معظمها غير مربحة. لكنه أكد أن أصول الطاقة والنقل التي تُعتبر "استراتيجية" ستظل تحت سيطرة الدولة، دون أن يحدد أسماء الشركات التي ستخضع للخصخصة. وتشمل الصناعات الكبرى في سوريا النفط، والأسمنت، والصلب.
إعلانمن جانبه، قال وزير المالية محمد أبازيد إن بعض الشركات المملوكة للدولة لم تكن سوى واجهات لإهدار المال العام، مضيفًا أن الحكومة تعتزم إغلاق تلك التي لا تقدم قيمة اقتصادية حقيقية.
وأشار أبازيد إلى أن مراجعة أولية كشفت أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يداومون فعليًا في وظائفهم، ما يعني وجود نحو 400 ألف "موظف شبح". وأكد أن التخلص من هذه الفئة سيوفر موارد كبيرة يمكن إعادة توجيهها نحو إعادة بناء الاقتصاد.
أما وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، فقد أوضح أن الدولة بحاجة فقط إلى ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
عبد الحنان قال إن الحكومة تتبنى نهجا جديدا يقوم على "اقتصاد السوق الحرة التنافسي" (الأناضول) إصلاحات ضريبية وتشجيع الاستثماروتسعى الحكومة أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي ومنح عفو عن العقوبات المالية السابقة، بهدف تشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.
وقال أبازيد، الذي شغل سابقًا منصب أستاذ اقتصاد بجامعة الشمال الخاصة، إن الهدف هو تحويل المصانع داخل البلاد إلى منصات لتصدير المنتجات السورية للأسواق العالمية، بما يساهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
نموذج إدلب كمخطط للتطويروقبل سقوط الأسد، كانت هيئة تحرير الشام تدير إدلب كمنطقة شبه مستقلة منذ 2017، حيث نجحت في جذب استثمارات خاصة وتقليل البيروقراطية.
وأكد ثلاثة وزراء في الحكومة المؤقتة أن الهدف الآن هو توسيع نموذج إدلب ليشمل جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد 14 عامًا من الحرب.
لكن هذا التوجه يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها العقوبات الدولية التي لا تزال تعيق التجارة الخارجية.
وقالت مها قطاع الخبيرة في منظمة العمل الدولية، إن الاقتصاد السوري الحالي ليس في وضع يسمح له بتوفير عدد كافٍ من الوظائف في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن إعادة هيكلة القطاع العام قد تكون خطوة ضرورية لكنها ليست بالضرورة أولوية قصوى في هذه المرحلة.
إعلانوأضافت: "لست متأكدة مما إذا كان هذا القرار هو الخيار الأكثر حكمة الآن".
محمد أبازيد قال إن بعض الشركات المملوكة للدولة لم تكن سوى واجهات لإهدار المال العام (رويترز)تساؤلات حول سرعة الإصلاحات وشرعيتها
وبينما يرى بعض المراقبين أن الإدارة المؤقتة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإحكام قبضتها على السلطة، فإن هناك مخاوف بشأن سرعة الإصلاحات واتساع نطاقها.
وقال آرون لوند، الباحث في مركز سينشري إنترناشونال للدراسات الشرق أوسطية، "إنهم يتحدثون عن عملية انتقالية، لكنهم يتخذون قرارات وكأنهم حكومة منتخبة تتمتع بشرعية كاملة".
ورغم تعهد الالشرع بإجراء انتخابات، فقد أشار إلى أن تنظيمها قد يستغرق أربع سنوات.
"امتصاص الصدمة" الاقتصاديةوقال وزير الاقتصاد إن الحكومة تضع سياسات لتخفيف تداعيات الإصلاحات على السوق، لمنع حدوث ركود أو زيادة حادة في معدلات البطالة، كما حدث في الدول التي خضعت لبرامج "العلاج بالصدمة" الاقتصادية في التسعينيات.
وأضاف عبد الحنان أن الهدف هو تحقيق توازن بين دعم نمو القطاع الخاص وتقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وبدأت الحكومة في اتخاذ تدابير لتعويض العمال المتضررين، بما في ذلك رفع رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حاليا نحو 25 دولارًا شهريًا، بنسبة 400% اعتبارًا من فبراير/شباط. كما تعمل على تقديم مكافآت نهاية خدمة وتسريح بعض الموظفين عبر إجازات مدفوعة الأجر لحين تقييم احتياجات الإدارات المختلفة.
وزير المالية السوري أكد أن تحقيقات الحكومة كشفت عن فساد كبير (رويترز) تسريح موظفين
ورغم هذه الإجراءات، تزايدت مشاعر القلق بين بعض الموظفين، خاصة مع ظهور قوائم في وزارتي العمل والتجارة تستهدف إلغاء برامج توظيف العسكريين السابقين الذين خدموا في جيش الأسد.
وفي مدن مثل درعا واللاذقية، خرج موظفون حكوميون في احتجاجات نادرة، رافعين لافتات كتب عليها "لا للفصل التعسفي" و"قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".
إعلانوقال أدهم أبو العلايا، وهو موظف في مديرية الصحة بدرعا، "أنا مع القضاء على التوظيف الوهمي، لكنني أعمل في وظيفتي بجد، وراتبي بالكاد يغطي احتياجات أسرتي الأساسية".
الكشف عن فساد واسع النطاقوأكد وزير المالية أن تحقيقات الحكومة كشفت عن فساد كبير، خاصة في المؤسسة السورية للتجارة، وهي شركة عامة لتوزيع السلع الاستهلاكية كانت تتلقى أموالًا حكومية لعقد كامل دون تقديم بيانات مالية دقيقة.
وقال أبازيد إنه تقرر إغلاق الشركة، لكنه لم يحدد حجم الأموال المهدرة.
إصلاح النظام الإداريولا تمتلك الحكومة المؤقتة قاعدة بيانات دقيقة للموظفين الحكوميين، لكنها تعمل على إنشاء سجل رقمي جديد، حيث يُطلب من الموظفين تسجيل بياناتهم عبر نموذج إلكتروني.
وقال وزير التنمية الإدارية إن بناء هذه القاعدة سيستغرق نحو ستة أشهر، بمساعدة فريق عمل مكون من 50 شخصًا.
كما تعمل الحكومة على رقمنة سجلات الموظفين القديمة، المخزنة حاليا في 60 غرفة متهالكة تحتوي على أكثر من مليون ملف، بعضها يعود إلى العهد العثماني.
وقالت هبة البعلبكي، وهي أخصائية رقمنة في وزارة العمل، إن هذه الخطوة تمثل تحولا إيجابيا، خاصة بعد أن كانت محاولاتها السابقة لتحديث أنظمة حفظ السجلات تُرفض من قبل الإدارة السابقة.
بينما تمضي الحكومة المؤقتة في خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، في بلد لا يزال يعاني من آثار حرب طويلة الأمد.