في اليوم العالمي للغذاء: لبنان يعيش اسوأ ازماته الاقتصادية والارقام خطيرة!
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تفيد كافة التقارير الصادرة مؤخرا عن جهات اممية بما يختص بالغذاء في لبنان، بأنّ البلد يواجه واحدة من اسوأ الازمات الاقتصادية على مستوى الوصول الى الغذاء من جهة والامن الغذائي من جهة اخرى. وتنحو الارقام في اتجاه خطير بعد تقرير صدر في اب المنصرم عن برنامج الامم المتحدة للامن الغذائي، يفيد بانّ أكثر من مليون ونصف مليون شخص يعيشون في انعدام لامنهم الغذائي في لبنان خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وفي اليوم العالمي للاغذية الذي يصادف في 16 من شهر تشرين الاول في كل عام، أين أصبح موقع لبنان على خارطة السلامة الغذائية، وأي تحديات يواجهها في ظل استمرار الازمة الاقتصادية المحلية من جهة وتأثيرات الوضع الاقليمي والعالمي على الحصول على الغذاء من جهة اخرى؟
يقدّم الدكتور محمد الابيض، البروفسور في تصنيع وتغليف الاغذية ومدير مختبرات البيئة والغذاء في الجامعة الاميركية في بيروت، قراءة شاملة في حديث مع "لبنان 24" عن وضع الامن الغذائي في لبنان، وأي واقع نعيش، وما الحلول المطروحة وخصوصا لناحية دعم المزراعين الصغار في الارياف.
التوافر والاستقرار
ينطلق الابيض في مقاربته من تقسيم وتوصيف الواقع الغذائي الى قسمين، بما يتعلق بالامن اولا وثانيا سلامة الغذاء، مشيرا الى وجود اربعة ابعاد للامن الغذائي وهي: التوافر والوصول للطعام والاستخدام الآمن والاستقرار. يقول الابيض: "يعني التوافر ضمان توفير الغذاء للجميع وبالتالي القدرة على الوصول للمواد الغذائية، والاستفادة لاحقا من النوعية الغذائية السليمة. امّا الاستقرار فيكمن في توافر العناصر السابقة بشكل مستدام وعلى مدة زمنية كافية.
وبالنسبة الى لبنان، يشير الابيض الى تقرير اخير صادر عن برنامج الامم المتحدة للغذاء في اب المنصرم، ويفيد بوجود حوالى مليون ونصف مليون شخص في لبنان يعيشون في انعدام لأمنهم الغذائي، وحوالي 112 الف حالة طارئة وأكثر من مليونين ونصف مليون مواطن يعيشون في ضائقة مالية.
السلة الغذائية
ويتحدث عن الاسباب قائلا: "طبعا السبب الاول هو الازمة الاقتصادية وخسارة الليرة لقيمتها وتدني المعدل الاستهلاكي للفرد. يلي ذلك تضخم اسعار المواد الغذائية الاولية عالميا، وفي لبنان تشير الارقام الى تضخم المأكولات الاساسية بحوالي 304 بالمئة. وبالتالي في عملية حسابية، فانّ سلة الحد الادنى للانفاق للشخص الواحد للبقاء على قيد الحياة هي حوالى 87 دولار، اي بمعدل 450 دولار لعائلة مكونة من 4 الى 5 اشخاص، وطبعا جميعنا يعلم انّ العدد الاكبر من العائلات اللبنانية تعيش دون هذا المستوى، وبالتالي، لا قدرة لكل اللبنانيين الى الوصول الى الغذاء الآمن والسليم". ويتابع الابيض:" يُضاف الى ذلك التأثيرات الاقتصادية عالميا، وخصوصا لناحية الحروب في المنطقة، ولبنان من بين الدول التي تستورد مجمل ما تستهلك من الخارج. وعلى سبيل المثال نذكر القمح، فنحن نستورد 80 الى 90 بالمئة من القمح من روسيا واوكرانيا، ولكن هذه الدول خففت صادراتها وبالتالي أدى ذلك الى نقص في القمح في وقت يرتفع الطلب، وبالتالي رفع سعر القمح بشكل يفوق قدرة الدولة والمواطن على الدفع".
دارسات
وكانت الجامعة الاميركية في بيروت أجرت العديد من الدراسات حول الامن الغذائي وسلامة الغذاء. واحدى الدراسات متعلقة بهدر الطعام، وهي من ابرز العوامل التي تساهم بانعدام الامن الغذائي. ويقول الابيض: "قمنا باجراء اكثر من دراسة وجمعنا معلومات من المدن الكبيرة مثل بيروت، وتوصلنا الى عدة استنتاجات. وواحدة من الدراسات عن الهدر في المطاعم، بينت انّ كل شخص يجلس على مائدة في مطعم يهدر حوالي 280 غراما من الطعام ما بين "مازات" ووجبة رئيسية، وبالتالي كل 5 اشخاص قد يهدرون ما بين الكيلو و4 كيلو من الطعام، ولنقل انّه بالحد الادنى يتم هدر 2 كيلو من على كل مائدة في مطعم. امّا دراسة اخرى اجريت على المنازل، فبينت انّ كل شخص موجود في المنزل يهدر يوميا حوالي 200 غرام من الطعام".
ويبدي الابيض استغرابه، فبينما كان يعتقد المتابعون انّ يقل هدر الطعام مع بداية الازمة، الا انّ الارقام بقيت متشابهة، وهنا يضيف الابيض عاملا اخرا الى الهدر وهو انقطاع الكهرباء. ويقول: "لا يمكن تجاهل مشكلة انقطاع الكهرباء عن ثلاجات اللبنانيين لوقت طويل وهذا ما يؤدي الى رمي الطعام الفاسد، او للاسف تناول الطعام بعدما يكون قد فقدا عناصر سلامته دون معرفة العائلة بذلك".
سلامة الغذاء
وهذا ما يفتح باب النقاش على موضوع سلامة الغذاء، ويشير الابيض هنا الى ضرورة تفعيل الرقابة على المعامل المصنعة، وكذلك الرقابة على مستوردي المواد الغذائية. ويقول: "عندما بدأت الاسعار بالارتفاع، عمد مصنعون كثر في المعامل الى استخدام محضرات غذائية والتي دخلت في صناعة الكثير من المواد. وهذه المحضرات لا قيمة غذائية لها ابدا وتسبب الامراض لاحتوائها على زيوت ودهون".
يُضاف الى ذلك استخدام المبيدات غير المرخصة في الزراعات او الافراط في استخدامها ما يؤدي الى ارتفاع نسبة الامراض السرطانية. ويتابع الابيض: "وهنا يجب القاء الضوء على اهمية التوجيه الزراعي للمزارعين من قبل المؤسسات الرسمية المعنية، لتوجيههم بكيفية استخدام المبيدات وما هي المبيدات المسموح استخدامها وكذلك توعية المزارع ودعمه للسير قدما بتغيير قواعد اللعبة بهذا القطاع بشكل جذري".
اصلاحات
ويختم الابيض قراءته بالتأكيد على ضرورة الحاجة الى اصلاحات تشريعية وعملانية تضمن شروط تطبيق المعايير السليمة للزراعات وتعزيز الامن الغذائي، ووضع اطار تنظيمي لضمان هذه السلامة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامن الغذائی فی لبنان من جهة
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تمكِّن المزارعين لتبنّي ممارسات مستدامة ودعم الأمن الغذائي في أبوظبي
في أواخر عام الاستدامة، تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، واتّباع أفضل الممارسات الزراعية التي تضمن الاستدامة الزراعية، وتبنّي أحدث التقنيات في الزراعة، وتشجيع مُلاك المزارع على استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية التي تسهم في استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع جودته لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الزراعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ى تطوير قطاع زراعي مزدهر وقادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة لجميع سكان الإمارة.
ولفتت الهيئة إلى أن الأمن الغذائي أولوية قصوى في استراتيجيتها، لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي على بناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل تغيُّر المناخ، والتقلبات في أسعار الغذاء. مشيرة إلى أنَّ تخصيص عامٍ للاستدامة للسنة الثانية على التوالي يعكس حِرص القيادة الرشيدة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحفيز جميع المؤسَّسات إلى تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات والبرامج المستدامة.
وتتبنّى الهيئة مشاريع رائدة تحقِّق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وتهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المُقبلة، وتعمل أيضاً على نشر الوعي بين المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع وترشيد استهلاك المياه. وأسهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنةً بمليارَي متر مكعب في عام 2019.
وتوفِّر الهيئة خدمة الري الجماعي التي تهدف إلى توفير مياه الري لأكثر من 6,500 مزرعة في الإمارة، من خلال شبكات الري الجماعي، إضافةً إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعددٍ من المزارع، مثل المياه المُعاد تدويرها والمُحلاة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجدِّدة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتنفِّذ الهيئة برامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي، منها برنامج التقنيات الزراعية الحديثة، الذي يتضمَّن عدداً من المشاريع، مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحوُّل نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، والتي تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، إضافةً إلى مشروع الخطة الشاملة للتنمية المستدامة، واستراتيجية النخيل والتمور التي تسهم كثيراً في تطوير واستدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
واستحدثت الهيئة برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة، ومَنْح المزارع الملتزمة بتطبيق معايير البرنامج شهادات معتمدة من المنظمة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، حيث تسهم الممارسات الزراعية الجيدة في رفع جودة المنتج المحلي، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق. وبلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» 1,530 مزرعة، وتتابع الهيئة مستوى التقدُّم في استدامة القطاع الزراعي من خلال قياس مؤشِّر الاستدامة الزراعية سنوياً لضمان تحسُّن الإنتاج واستدامة مزارع الإمارة، وِفقَ المنهجية المعتمَدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وتشكِّل حملة «الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي»، التي أطلقتها الهيئة عام 2023، خطوة مهمة لدعم الاستدامة، انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثِّل في الإنتاج والاستهلاك المسؤولَين. وتتضمَّن الحملة مبادرات وبرامج عدّة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم»، الرامية إلى تغيير السلوك المتعلق بإنتاج الغذاء واستهلاكه من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية، وإطلاق الحملات الإرشادية، وتوعية شرائح المجتمع، وحثُّهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي.
وتقدِّم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف إلى توعية أصحاب المزارع والعاملين فيها بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واتِّباع أفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث قدَّمت الهيئة 736 دورة وبرنامجاً إرشادياً تدريبياً لـ18,515 مشاركاً في عام 2023. وأطلقت الهيئة تطبيق الإرشاد الزراعي الذي يحتوي على أدلة إرشادية عامة عن أنظمة الري المناسبة لكل محصول، إضافةً إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري، ومعلومات تفصيلية عن أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل لتعزيز الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.
وفي مجال تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل واستدامته، طوَّرت الهيئة الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية، حيث أنهت موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4,175 ملكة، وُزِّعَ منها 2,678 ملكة عذراء على 64 مُربّيَ نحلٍ، و152 ملكة مُلقَّحة على 18 من مُربّي النحل في الدولة، بإجمالي 2,840 ملكة، مع البدء بتوزيع الملكات على مُربّي النحل في موسم الخريف من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
وبلغ إجمالي الملكات التي رُبِّيَت من الجيل الأول حتى الجيل التاسع نحو 17,392 ملكة، ووُزِّعَت 13,543 ملكة على مرُبّي النحل في الدولة.
وتتعاون الهيئة مع جامعة الامارات لتنفيذ مشروع علمي يهدف إلى حصر أهمِّ الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، وتطويرِ برنامجِ مكافحةٍ متكاملٍ مناسبٍ لظروف الدولة، والعمل على ضمان إنتاج عسل ذي جودة عالية خالٍ من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.
وفي مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدِّم الهيئة العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وِفقَ أفضل الممارسات العالمية، وتدعم مُربّي الثروة الحيوانية من خلال تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالرعاية الحيوانية والأعلاف والتغذية، وتعمل على زيادة الاستثمارات في هذا المجال عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل استقطاب المشاريع الاستثمارية من خلال اقتراح عدد من المشاريع الاقتصادية ذات المردود المادي والأثر الاقتصادي، وتقديم الرأي الفني في المشاريع الاستثمارية الجديدة.
وتقدِّم الهيئة أيضاً الخدمات الإرشادية لمُربّي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، ما أسهم في تحسين الخدمات الإرشادية لمُربّي الثروة الحيوانية من خلال أتمتة التقارير الفنية والزيارات الميدانية، وتوفير معلومات دقيقة ومحدَّثة للمختصّين. وتقدِّم الهيئة دورات تدريبية وورش عمل للمُربّين عن أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تربية الحيوانات، لتعزيز كفاءتهم وتحسين ممارساتهم، إضافةً إلى تنفيذ الزيارات الميدانية والإرشادية إلى مُربّي الثروة الحيوانية لمتابعة أعمالهم الفنية، وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدِّمها الهيئة، لتحقيق الاستدامة والنجاح في القطاع الزراعي في الإمارة.
وتُنفِّذ الهيئة الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المرموقة. وتوفِّر الهيئة قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية تتضمَّن بيانات عن أعدادها وتوزيع المُربّين وحيازاتهم، ما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف إلى النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، ما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.
وتُنفِّذ الهيئة حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود، ومنها التحصين ضد مرض الحمى القلاعية للضأن والماعز والأبقار، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، والتحصين ضد مرض الكفت للماعز.
وتدعم الهيئة جهود تعزيز استدامة الأمن الحيوي من خلال متابعتها لمعدلات انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهُّب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها، إضافةً إلى الاستجابة لأيِّ بلاغ بمرض وبائي وتنفيذ إجراءات السيطرة عليه ومنع انتشاره، والتطوير المستمر للخطط وإجراءات التعامل مع طوارئ الأمراض الوبائية المُعدية والمشتركة. وتحرص الهيئة على بناء قدرات الكادر البيطري، من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في الهيئة.
وفي جانب تعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت الهيئة على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وأطلقت نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، ومنصة «جاهزية» لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر، والاعتماد على الطائرات من دون طيار في الرقابة والتفتيش على المزارع والعزب، إضافةً إلى إطلاق برنامج تقييم «زادنا» الذي يتيح للجمهور التعرُّف على مستوى السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي.
وتُعَدُّ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية إلى تبنّي أفضل الممارسات، خطوةً مهمةً على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمُربّين والأُسر المنتجة والمزارع التجارية، وتحفيزهم إلى الابتكار، وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة الشاملة في الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية