في اليوم العالمي للغذاء: لبنان يعيش اسوأ ازماته الاقتصادية والارقام خطيرة!
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تفيد كافة التقارير الصادرة مؤخرا عن جهات اممية بما يختص بالغذاء في لبنان، بأنّ البلد يواجه واحدة من اسوأ الازمات الاقتصادية على مستوى الوصول الى الغذاء من جهة والامن الغذائي من جهة اخرى. وتنحو الارقام في اتجاه خطير بعد تقرير صدر في اب المنصرم عن برنامج الامم المتحدة للامن الغذائي، يفيد بانّ أكثر من مليون ونصف مليون شخص يعيشون في انعدام لامنهم الغذائي في لبنان خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وفي اليوم العالمي للاغذية الذي يصادف في 16 من شهر تشرين الاول في كل عام، أين أصبح موقع لبنان على خارطة السلامة الغذائية، وأي تحديات يواجهها في ظل استمرار الازمة الاقتصادية المحلية من جهة وتأثيرات الوضع الاقليمي والعالمي على الحصول على الغذاء من جهة اخرى؟
يقدّم الدكتور محمد الابيض، البروفسور في تصنيع وتغليف الاغذية ومدير مختبرات البيئة والغذاء في الجامعة الاميركية في بيروت، قراءة شاملة في حديث مع "لبنان 24" عن وضع الامن الغذائي في لبنان، وأي واقع نعيش، وما الحلول المطروحة وخصوصا لناحية دعم المزراعين الصغار في الارياف.
التوافر والاستقرار
ينطلق الابيض في مقاربته من تقسيم وتوصيف الواقع الغذائي الى قسمين، بما يتعلق بالامن اولا وثانيا سلامة الغذاء، مشيرا الى وجود اربعة ابعاد للامن الغذائي وهي: التوافر والوصول للطعام والاستخدام الآمن والاستقرار. يقول الابيض: "يعني التوافر ضمان توفير الغذاء للجميع وبالتالي القدرة على الوصول للمواد الغذائية، والاستفادة لاحقا من النوعية الغذائية السليمة. امّا الاستقرار فيكمن في توافر العناصر السابقة بشكل مستدام وعلى مدة زمنية كافية.
وبالنسبة الى لبنان، يشير الابيض الى تقرير اخير صادر عن برنامج الامم المتحدة للغذاء في اب المنصرم، ويفيد بوجود حوالى مليون ونصف مليون شخص في لبنان يعيشون في انعدام لأمنهم الغذائي، وحوالي 112 الف حالة طارئة وأكثر من مليونين ونصف مليون مواطن يعيشون في ضائقة مالية.
السلة الغذائية
ويتحدث عن الاسباب قائلا: "طبعا السبب الاول هو الازمة الاقتصادية وخسارة الليرة لقيمتها وتدني المعدل الاستهلاكي للفرد. يلي ذلك تضخم اسعار المواد الغذائية الاولية عالميا، وفي لبنان تشير الارقام الى تضخم المأكولات الاساسية بحوالي 304 بالمئة. وبالتالي في عملية حسابية، فانّ سلة الحد الادنى للانفاق للشخص الواحد للبقاء على قيد الحياة هي حوالى 87 دولار، اي بمعدل 450 دولار لعائلة مكونة من 4 الى 5 اشخاص، وطبعا جميعنا يعلم انّ العدد الاكبر من العائلات اللبنانية تعيش دون هذا المستوى، وبالتالي، لا قدرة لكل اللبنانيين الى الوصول الى الغذاء الآمن والسليم". ويتابع الابيض:" يُضاف الى ذلك التأثيرات الاقتصادية عالميا، وخصوصا لناحية الحروب في المنطقة، ولبنان من بين الدول التي تستورد مجمل ما تستهلك من الخارج. وعلى سبيل المثال نذكر القمح، فنحن نستورد 80 الى 90 بالمئة من القمح من روسيا واوكرانيا، ولكن هذه الدول خففت صادراتها وبالتالي أدى ذلك الى نقص في القمح في وقت يرتفع الطلب، وبالتالي رفع سعر القمح بشكل يفوق قدرة الدولة والمواطن على الدفع".
دارسات
وكانت الجامعة الاميركية في بيروت أجرت العديد من الدراسات حول الامن الغذائي وسلامة الغذاء. واحدى الدراسات متعلقة بهدر الطعام، وهي من ابرز العوامل التي تساهم بانعدام الامن الغذائي. ويقول الابيض: "قمنا باجراء اكثر من دراسة وجمعنا معلومات من المدن الكبيرة مثل بيروت، وتوصلنا الى عدة استنتاجات. وواحدة من الدراسات عن الهدر في المطاعم، بينت انّ كل شخص يجلس على مائدة في مطعم يهدر حوالي 280 غراما من الطعام ما بين "مازات" ووجبة رئيسية، وبالتالي كل 5 اشخاص قد يهدرون ما بين الكيلو و4 كيلو من الطعام، ولنقل انّه بالحد الادنى يتم هدر 2 كيلو من على كل مائدة في مطعم. امّا دراسة اخرى اجريت على المنازل، فبينت انّ كل شخص موجود في المنزل يهدر يوميا حوالي 200 غرام من الطعام".
ويبدي الابيض استغرابه، فبينما كان يعتقد المتابعون انّ يقل هدر الطعام مع بداية الازمة، الا انّ الارقام بقيت متشابهة، وهنا يضيف الابيض عاملا اخرا الى الهدر وهو انقطاع الكهرباء. ويقول: "لا يمكن تجاهل مشكلة انقطاع الكهرباء عن ثلاجات اللبنانيين لوقت طويل وهذا ما يؤدي الى رمي الطعام الفاسد، او للاسف تناول الطعام بعدما يكون قد فقدا عناصر سلامته دون معرفة العائلة بذلك".
سلامة الغذاء
وهذا ما يفتح باب النقاش على موضوع سلامة الغذاء، ويشير الابيض هنا الى ضرورة تفعيل الرقابة على المعامل المصنعة، وكذلك الرقابة على مستوردي المواد الغذائية. ويقول: "عندما بدأت الاسعار بالارتفاع، عمد مصنعون كثر في المعامل الى استخدام محضرات غذائية والتي دخلت في صناعة الكثير من المواد. وهذه المحضرات لا قيمة غذائية لها ابدا وتسبب الامراض لاحتوائها على زيوت ودهون".
يُضاف الى ذلك استخدام المبيدات غير المرخصة في الزراعات او الافراط في استخدامها ما يؤدي الى ارتفاع نسبة الامراض السرطانية. ويتابع الابيض: "وهنا يجب القاء الضوء على اهمية التوجيه الزراعي للمزارعين من قبل المؤسسات الرسمية المعنية، لتوجيههم بكيفية استخدام المبيدات وما هي المبيدات المسموح استخدامها وكذلك توعية المزارع ودعمه للسير قدما بتغيير قواعد اللعبة بهذا القطاع بشكل جذري".
اصلاحات
ويختم الابيض قراءته بالتأكيد على ضرورة الحاجة الى اصلاحات تشريعية وعملانية تضمن شروط تطبيق المعايير السليمة للزراعات وتعزيز الامن الغذائي، ووضع اطار تنظيمي لضمان هذه السلامة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامن الغذائی فی لبنان من جهة
إقرأ أيضاً:
الأردنيون يهدرون 1.136 مليون طن غذاء سنويا
#سواليف
قال وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد #الحنيفات، إن #هدر_الغذاء ليس قضية تنموية فحسب، بل “يشكل مأساة عالمية لها تأثيرات خطيرة على المناخ والبيئة، إذ يتسبب هذا الهدر بخسائر كبيرة للموارد الطبيعية، ويزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.
وأضاف خلال رعايته اليوم الأحد فعالية بمناسبة “اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الغذاء” نظمها مجلس الأمن الغذائي إن “هناك نحو 800 مليون شخص يعانون من #الجوع حول العالم رغم أن العالم يهدر مليار طن من #الغذاء سنوياً”، مشيرا إلى أن “كل فرد في الأردن يهدر، حسب التقديرات، 101 كيلوغرام من #الطعام سنويا، أي ما يعادل 1.136 مليون طن من الغذاء، وهي كمية تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لنحو 1.5 مليون شخص لمدة عام كامل”.
ونظم مجلس الأمن الغذائي فعالية تهدف إلى زيادة الوعي وتشجيع الحوار حول التحديات والحلول المتعلقة بهدر الغذاء في الأردن، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي.
مقالات ذات صلة الاعلاميون يتضامنون ويطالبون بالافراج عن زميلهم الزعبي 2024/09/29وبين الحينفات أن مبادرة “لا لهدر الغذاء” التي أطلقها مجلس الأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة “الفاو”، جاءت كخطوة عملية لمواجهة هذه الظاهرة، وتقليل الفاقد من الغذاء من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز ممارسات الاستهلاك المستدام، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الغذائي.
وأشار إلى أن هناك تحديات تعيق التقدم في هذا المجال، من أبرزها نقص التوعية والتثقيف، وضعف البنية التحتية في توفير التخزين المناسب والتقنيات اللازمة للحفاظ على جودة الأغذية، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج.
من جهته، أكد ممثل “الفاو” في الأردن المهندس نبيل عساف، أن تقليل الفاقد والمهدر من الأغذية يقدم حلاً متعدد الفوائد، حيث يسهم بزيادة توفير الغذاء، ويخفف من حدة الجوع، ويقلل من الآثار السلبية على البيئة، داعياً إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، لتحقيق مستقبل يتميز بإنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل.
وأضاف عساف، إن الأردن أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة قضية الفاقد والمهدر من الأغذية رغم التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد والنمو السكاني، مشيرا إلى أهمية الإدارة الرشيدة للموارد وزيادة القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
بدوره، قال مدير برامج الأغذية العالمي في الأردن ستيفانو سانتورو، إن البرنامج يعمل بالتعاون مع مجلس الأمن الغذائي على تنفيذ العديد من المبادرات لتشجيع التغيير السلوكي وتقليل هدر الغذاء على مستوى الأفراد والقطاعات، كما يعمل على تنظيم هاكاثون لدعم رواد الأعمال والباحثين والمبتكرين لتطوير حلول للحد من هدر الطعام، وإنشاء إطار تمكيني يدعم ويُمكّن المبادرات العاملة في مجال هدر الغذاء، ما يعزز من فعاليتها وكفاءتها واستدامتها.
وسلطت الفعالية الضوء على التقدم المحرز في المبادرات الوطنية التي تعالج هدر الغذاء وتعزز النظم الغذائية المستدامة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن 2021-2030.
واختتمت الفعالية بحلقة نقاش جمعت خبراء محليين ودوليين ومسؤولين حكوميين، ناقشوا خلالها أفضل الممارسات للحد من هدر الغذاء، والبناء على النجاحات الحالية وتعزيز النظم الغذائية في الأردن.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة