سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي تعلن النتائج الأولية للحملات التفتيشية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي، عن النتائج الأولية للحملات التفتيشية التي بدأتها في شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار مبادرتها التي تركز على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال ومعدات السلامة، إضافة إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها، وتستمر المبادرة حتى مارس 2024.
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة على الالتزام بمواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية والتوعوية وفقاً للخطط الموضوعة لها والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وتجنّب وقوع حوادث الغاز المحتملة نتيجة بعض الممارسات الخاطئة.
كما نظمت اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة 11 ورشة عمل متخصصة، شارك فيها عدد من ملاك المباني والمفتشين وشركات الصيانة وتشغيل أنظمة الغاز والمقاولين المعتمدين، بهدف تحسين وضع الأطر والضوابط التنظيمية لتداول واستخدامات الغاز البترولي المسال، وعلى أثرها تم رفع 69 توصية كإجراءات تصحيحية للجهات ذات العلاقة.
وأصدرت اللجنة 9 تعاميم موجهة لمختلف الفئات التي ستساهم من الحد من الممارسات الخاطئة والمخاطر المحتملة، وشملت التعاميم عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي، وضرورة الالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز في محال التجزئة كافة وعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، بالإضافة إلى منع إدخال أسطوانات الغاز في المباني المزودة بنظام غاز مركزي، وتعاميم بشأن تداول أسطوانات الغاز البترولي المسال في إمارة أبوظبي، واستخراج شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية، وشروط استخدام أسطوانات الغاز في المنشآت الاقتصادية، وتعميم موجه لملاك البنايات بشأن صيانة أنظمة الغاز المركزي وأنظمة الحرائق وأخيراً الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية.
أخبار ذات صلةكما قامت اللجنة بتسلم ومراجعة ما يزيد عن 30 وثيقة، شملت الأدلة الإرشادية المتعلقة بأنظمة الغاز والتعاميم السابقة التي تم إصدارها بخصوص الغاز، ومجموعة من الحلول المقترحة المقدمة من قبل الشركات العاملة في الغاز إضافة إلى اتفاقيات التعاون بين الجهات فيما يتعلق بأنظمة الغاز والعقود المنظمة لعمل شركات الغاز من مختلف الجهات ذات الصلة.
وتترافق مع الحملات التفتيشية حملة إعلامية مكثّفة أطلقتها اللجنة عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول والتشجيع على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة يمكن الاطلاع على محتواها عبر موقع دائرة الطاقة.
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي وهي: دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغاز المسال الغاز الغاز البترولی المسال أسطوانات الغاز فی أنظمة الغاز
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل حول أنظمة بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل بهدف تعزيز وعي الشركات حول أنظمة وتشريعات بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال بالقوانين الناظمة للقطاعات الاقتصادية.
واستقطبت ورش العمل الأربع 260 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، الذين اطلعوا على معلومات ورؤى حول عدد من المحاور تشمل الأمن السيبراني والتوظيف وبيئة العمل، بالإضافة إلى رقمنة التجارة وتحولاتها، إلى جانب ضريبة الشركات.
وعُقدت الورشة الأولى، بالتعاون مع شركتي «السهلاوي ومشاركوه» و«مورجان لويس وبوكيوس»، وتناولت سبل مواكبة مستجدات بيئة العمل المعاصرة، ومجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالتوظيف، استعرضت استراتيجيات تلبية متطلبات الموظفين وضمان الامتثال القانوني لسياسات التوظيف لدى الشركات، كما تم التعريف بأفضل الممارسات في إدارة شكاوي الموظفين والتعامل معها، بالإضافة إلى استعراض الالتزامات الواجبة على أصحاب العمل والموظفين.
وتناولت الورشة الثانية، التي أُقيمت بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية- الإمارات وشركة «فيشت وشركائه»، متطلبات الرقمنة والتحولات التي تشهدها التجارة العالمية، واستعرضت الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز رائد للتجارة الرقمية، وتم خلال الورشة مناقشة عدد من المواضيع مثل أهمية مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية، ونموذج القانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، والوضع القانوني لوثائق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مع الإضاءة على أفضل الممارسات المتبعة في التحقق من الهوية الرقمية لكافة الأطراف التجارية.
وتحت عنوان المتطلبات التنظيمية للأمن السيبراني في الإمارات، استعرضت ورشة العمل الثالثة، التي عُقدت بالتعاون مع شركة «كريستون إم إي للاستشارات»، ومكتب «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، مشهد الأمن السيبراني في الدولة، والتحديات الأمنية التي تواجهها الشركات خلال تبني الحلول الرقمية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال لقوانين الأمن السيبراني، كما تعرف المشاركون على أبرز محاور استراتيجية دبي للأمن الالكتروني.
واستعرضت ورشة العمل الرابعة، التي نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، مجموعة من المحاور المهمة المرتبطة بضريبة الشركات في الإمارات، بما يشمل متطلبات الالتزام الضريبي والسمات الرئيسة للنظام الضريبي في الدولة، بالإضافة إلى ضريبة الشركات في المناطق الحرة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»