ديلي مافرك: لا حماس دولي وأممي لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ديلي مافرك” الجنوب إفريقية الناطقة بالإنجليزية الضوء على حالة الانسداد السياسي المستمرة في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن البلاد وجدت نفسها في مأزق غير طبيعي بعد أن توافق توافق الطرفان المختلفان مع بعضهما سياسيا بشكل نادر حول كيفية المضي إلى الأمام رغم معارضة المجتمع الدولي لهما إلى حد كبير.
ووفقا للتقرير كان الهدف من هذا التوافق تشكيل حكومة جديدة موحدة مؤقتة من شأنها إعادة توحيد الإدارتين الحكوميتين لتأخذ ليبيا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية بهدف اختيار السلطة الدائمة المقبلة في وقت عارضت فيه الأمم المتحدة وجل الجهات الخارجية الأخرى الأمر.
وأوضح التقرير إن هذه الجهات والجانب الأممي يعارضون الاستمرار في تشكيل السلطات الجديدة ومصرين على إجراء الاستحقاقات الانتخابية مرجعا ذلك لخشيتهم من أن يؤدي تشكيلها لتقليل الرغبة أصحاب المصلحة الرئيسيين لمتابعة التزامهم الانتخابي ما يعزز الوضع الراهن.
ونقل التقرير عن المحللة السياسية “كلوديا غازيني” قولها بشأن خطة تأسيس حكومة موحدة:”إذا حصلت على الدعم الكافي فقد تكون خطوة مهمة نحو رأب الصدع الذي وضع ليبيا تحت إدارة منقسمة بين سلطتين منفصلتين”.
واستدرك “غازيني” بالقول:”ولكنها لا تزال تواجه عقبات كبيرة مع وجود منتقدين مؤثرين داخل البلاد وخارجها رغم كون الخطة الطريقة الواعدة لإعادة توحيد البلاد بالنظر إلى التحديات التي لا يمكن التغلب عليها المتمثلة في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.
وبحسب “غازيني”:”وربما تكون العقبة الأكبر أمام هذه الخطة هي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة متشبث حتى الآن بقوة بمنصبه وربما يقاوم أي جهود لإطاحته من دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية المنشودة”.
بدوره قال المحلل السياسي “ريكاردو فابياني”:”إن بيان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي كان تلميحا لفكرة تشكيل حكومة مؤقتة وليس تأييدا كاملا فاشتباكات العاصمة طرابلس والفيضانات المدمرة والانقسامات المتزايدة والدعم الدولي الفاتر عوامل قوضت احتمالات التشكيل”.
من جانبها قالت المحللة السياسية “سيلفيا كولومبو”:”يبدو أن هناك تقاربا متزايدا داخليا وخارجيا بشأن تشكيل حكومة مؤقتة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولكن هذا في حد ذاته ليس ضمانا بأن هذه الحكومة سوف ترى النور”.
وتابعت “كولومبو” قائلة:”وإذا حدث ذلك فقد يكون ذلك خطوة إلى الأمام مقارنة بالجمود السياسي والمؤسسي الذي تعاني منه ليبيا منذ عامين تقريبا والنقطة الأخرى هي ما إذا كانت هذه الحكومة ستتمتع بالسلطة والشرعية الكافية للمضي قدما في الانتخابات”.
واختتمت “كولومبو” قائلة:”ولا يمكن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى ولن يكون لدى الأمم المتحدة الكثير من المحفزات لدفع الأطراف في هذا الاتجاه وإن هذا الأمر في أيدي الليبيين أكثر من أي وقت مضى وهذا أمر أكثر أهمية بالنظر إلى السياق الإقليمي”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.