المالية النيابية تدعو إلى الاستقرار المالي والمصرفي وضبط سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2023 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، ضرورة وضع حزم لمواجهة التحديات التي تواجه السياسة النقدية للسيطرة على أسعار صرف الدولار.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، أن”اللجنة المالية عقدت اجتماعا، برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضاء اللجنة الفرعية ( لجنة البنك المركزي والمصارف) اليوم الاحد 15/10/2023، لمناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة الفرعية حول اجراءات البنك المركزي والمصارف الأهلية فضلا عن السياسة النقدية في البلد”.
واكد العطواني خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، على”اهمية متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الاساس في المال والاقتصاد، اضافة إلى ايجاد دراسة عملية وواقعية من قبل اللجنة تنفيذا للدور الرقابي، للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي، فضلا عن الية التعامل مع السياسة النقدية”.وأضاف البيان، أن”اللجنة ناقشت في ذات الوقت اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار وضرورة السيطرة على سوق العمل ووضعه على المسار الصحيح، اذ اكدت اللجنة على اهمية تفعيل القطاع الخاص ودعوة المستثمرين والتجار للاستماع إلى الاراء والمقترحات ذات الصلة”.وتابع، أن”اللجنة المالية استمعت إلى تقرير اللجنة الفرعية حول سياسة البنك المركزي والمصارف الأهلية واجراء تقييم لإدارة التعامل ومهام البنك في التداولات المالية ووضع حزم مواجهة والتحديات التي تواجه السياسة النقدية، للسيطرة على اسعار الصرف، علاوة على موضوعات منح القروض ومبادرة السكن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات