الشريف: عماد السائح غير ذي صفه وهو ليس رئيس للمفوضية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي الموالي بشدة لتركيا فيصل الشريف على تصريخ رئيس مجلس الدولة محمد تكالة حول ضرورة أن تكون القوانين محصنة من أي طعن قانوني أو سياسي، معتبراً أن التصريح الذي أدلى به تكاله هو نوع من الهروب من الحقيقة الأعمق والأكثر إشكالية والتي تفرض نفسها بشكل أكثر استراتيجية في موضوع العملية الانتخابية برمتها.
الشريف قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن البلاد ليست أمام مسألة تحصين هذه القوانين من عدمها لأن الدائرة الدستورية مقفلة والإشكالية أعمق أن لجنة الـ 6+6 بالفعل مورست عليها ضغوطات وكانت أصدرت هذه القوانين التي أصدرتها تحت التعديل الدستوري الثالث عشر “الباطل”.
وأضاف: “التعديل جاء مخالف للاتفاق السياسي وتم تمريريه بطريقه ملفقة وجاءت لجنة الـ 6 التابعة لمجلس الدولة التي تمت تسميتها بشكل مخالف للائحة الداخلية للمجلس وكل هذه الإشكاليات والمخالفات لا يمكن أن تنتج قوانين انتخابية وبالتالي الحديث لا يمكن أن يذهب تجاه تحصين القوانين من عدمها، اليوم الحديث أن هناك طرف تنازل وأعطى كل شيء و طرف وهو الـ 6 التابعين لمجلس الدولة خرجوا بخفي حنين، أعطوا مسألة الجنسية وترشح العسكر والمطلوبين للعدالة وزادوا في المادة 15 أن من يترشح ويخسر يعود لسابق عمله لوظيفته دون منصبه! كأنهم وضعوا معيار بينهما! فسروا الماء بالماء وهذا ما زاد الطين بله”.
وتابع: “السؤال الذي يجب أن يسأله لنفسه تكاله ومجلس الدولة، طريقة تعيين اللجنة من الأساس والذي جاءت مخالفه للائحة الداخلية التي يعمل بها مجلس الدولة واليوم هذه اللجنة حاولت أن تستفرد بإدارة الأمور وأن تفرض معادلة جديدة على الرئاسي ومجلس الدولة وتضعهم تحت الأمر الواقع أن تضيف ما بقي من تنازلات وتقدمه لعقيله على طبق من ذهب!”.
واعتبر أن عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غير ذي صفه وهو ليس رئيس للمفوضية العليا للانتخابات هذا حكماً أمام دائرة القضاء في محكمة استئناف مصراته كون أن قانون انشاء المفوضية ذكر إنه يجب أن يعين رئيس المفوضية ونائبه من مجلسي النواب والدولة وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي وهذا ما لم يحدث بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
حظر مشروع قانون العمل الجديد على الموظفين بالقطاع الخاص 6 أعمال، في المقابل حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالقطاع الحكومي 6 أعمال أيضًا.
البداية مع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وانتهى من 261 مادة منه.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونصت المادة (135) على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحياد والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.