ما تداعيات الحرب مع حماس على أكبر قطاع اقتصادي بإسرائيل؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
على مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التكنولوجيا في إسرائيل الصمود وتجاوز الأزمات المختلفة المتلاحقة والتعافي من تداعياتها، غير أن الصراع الجديد مع غزة، يمثل "تحديا فريدا" يواجه الصناعة الأهم والأكبر في البلاد، وفق تقرير لشبكة "سي أن أن".
وبعد التطورات الأخيرة، صدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها، وأصبحت الشوارع التي كانت تزدحم في مركز الأعمال بتل أبيب شبه فارغة، فيما لا تزال أعمال العديد من الشركات متوقفة، بعضها لأسباب أمنية وأخرى لأنها لا تستطيع استئناف عملها بشكل طبيعي بسبب استدعاء موظفيها للخدمة العسكرية.
وجاء التأثير الفوري لاندلاع الحرب على شركات التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال قواها العاملة، بعد أن تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط، معظمهم يعملون ويدرسون في البلاد.
وتقدر منظمة "ستارت آب نيشن سنترال" غير الربحية التي تعمل على ترويج صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم، أن حوالي 10 بالمئة من الموظفين بشركات التكنولوجيا في إسرائيل قد تم استدعاؤهم للخدمة، فيما يرتفع هذا الرقم إلى 30 بالمئة في شركات أخرى.
في هذا الجانب، قالت شركة "Monday.com" المدرجة في بورصة "ناسداك"، وهي شركة مقرها تل أبيب وتطوّر برامج إدارة المشاريع، إنه تم استدعاء حوالي 6 بالمئة من قوتها العاملة حول العالم.
وصرحت مسؤولة التواصل بالشركة، ليا والترز: "كوننا فريقا عالميا، فإننا قادرون حقا على دعم بعضنا البعض ولا نتوقع أي اضطراب في الأعمال".
بالمقابل، يقول آفي حسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة "ستارت آب نيشن سنترال"، إن الأوضاع الأخيرة "تختلف عن أي شيء واجهناه من قبل"، مشيرا إلى أن مستوى "عال جدا من عدم اليقين منتشر في الوقت الحالي بشأن كيفية وقوع الأحداث الأخيرة"، حيث أوضح أن "من الصعب العثور على إسرائيلي لم يتأثر شخصيا بما حدث".
وحتى قبل اندلاع الحرب، قال مسؤولون تنفيذيون في مجال التكنولوجيا تحدثوا للشبكة إن "خطط الحكومة لإضعاف السلطة القضائية أثارت قلق المستثمرين"، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ العالمي في تمويل الشركات الناشئة، بشكل تأثرت معه التكنولوجيا القطاع الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي.
الحاجة إلى المالقال محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، الأحد إن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس في غزة، "ستكون لها آثار على الميزانية، لكن من الممكن التحكم في تلك الآثار لدخول هذا الصراع بوضع مالي قوي للغاية".
وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي ومستقر" وأنه استطاع في الماضي التعافي من فترات صعبة مر بها، حسبما نقلته رويترز.
من جهته، يوليارون ساميد، الشريك الإداري في TechAviv، وهي شبكة لمؤسسي شركات التكنولوجيا، أن لدى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية المعتادة على النزاعات المسلحة، "قواعد لعب" معمول بها لضمان قدرتها على الاستمرار في العمل حتى خلال أوقات الأزمات.
وكمثال على ذلك يشير ساميد إلى أن الوباء مثلا "زود شركاتنا وموظفيها أيضا بقدرات العمل من المنزل".
غير أنه من جهة أخرى، فإن بعض الأعمال الحيوية للنشاط الاقتصادي التكنولوجي لا يمكن القيام بها عن بعد، بحسب الشبكة.
وأشار المصدر ذاته إلى إلغاء ما لا يقل عن ثلاثة مؤتمرات تقنية رفيعة المستوى كان من المقرر عقدها هذا الشهر، بما في ذلك قمة للذكاء الاصطناعي كان مقررا أن تنظمها شركة تصنيع الرقائق نفيديا (NVDA)، ويلقي فيها رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ خطابا شخصيا.
وقال المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا الذين تحدثوا إلى شبكة CNN إن جمع الأموال وعقد الصفقات يمكن أن يتعرض لضربة أيضا، حيث تتوقف الزيارات إلى البلاد بشكل مفاجئ وينتظر المستثمرون لمعرفة كيف سيتطور الوضع.
من جهتها، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، السبت، إن الصراع بين إسرائيل وغزة "مأساة" شهدت مهاجمة مدنيين أبرياء وفاقمت حالة الغموض الاقتصادي العالمية.
وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي "إنه مصدر آخر للغموض" المحيط بالاقتصاد العالمي، وأن تقييم تداعيات الصراع سابق لأوانه.
في هذا الجانب، قال جون ميدفيد، الرئيس التنفيذي لشركة OurCrowd، وهي منصة عالمية كبرى للاستثمار في المشاريع ومقرها إسرائيل: "سيكون الأمر صعبا خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بالنسبة للأشخاص مثلنا الذين يجمعون الأموال".
وقال لـ"سي إن إن": "إن التحدي الكبير الذي يواجه اقتصاد الشركات الناشئة هو التأكد من استمرار تدفق الأموال لأن الغالبية العظمى من هذه الشركات الناشئة ليست مربحة...بالتالي فهي بحاجة إلى استثمار مستمر".
وفي حين انخفض تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين – بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية – إلا أن البلاد لا تزال واحدة من الوجهات الرائدة للاستثمار في مجال التكنولوجيا.
ففي عام 2021، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية مبلغا قياسيا قدره 27 مليار دولار من استثمارات رأس المال المخاطر – أكثر مما جمعته في السنوات الثلاث السابقة مجتمعة، وفقا لهيئة الابتكار الإسرائيلية، وهي وكالة حكومية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
البنك المركزي يتيح استقبال الحوالات النقدية اللحظية من الخارج عبر إنستاباي .. قريبا البنك المركزي يتمم عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول الضرائب: الأنظمة المميكنة مؤمنة بالكامل ولم تتعرض لأي اختراق إلكترونيوأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور السيد صقر أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأضاف أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
من جانبه أعرب المهندس "فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال " عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال "فتح الله": نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.