أقامت سيدة دعوي نفقة أقارب، ضد والدة زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبتها بسداد مبلغ 20 ألف جنيه شهريا لطفليها، واتهمتها بالتحايل لسرقة نفقاتها التي يرسلها مطلقها من خارج مصر، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا، ولم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية، ومكثت طوال عام أتواصل معه لحل الخلاف واقناعه بالانفاق على أطفاله".

وتابعت الأم لطفلين أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وجعلني أعيش في جحيم بسبب رفض عائلته تمكيني من مسكن الحضانة، وإصرارهم على إلحاق الضرر بي، حتي والدته بعد أن أقتنع زوجي بإرسال النفقات، استولت عليها وأرسلت لى ألفين جنيه فقد شهريا للطفلين".

وأكدت بدعواها:"تعرض للضرب على يديها، ورفضت سداد النفقة لأولادي، واستغلت سفر طليقي واستولت علي مسكن الحضانة وطردتني منه، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وجنحة ضرب، ودعوي نفقة أقارب لإثبات تحايلها وسرقتها حقوقي بخلاف تشهيرها بسمعتي بأبشع الاتهامات".

قانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.

وأبرز المستحقين لنفقة الأقارب وشروطها، حيث اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ويشترط أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا ، وتشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء، و ترتيب من يجب عليهم الإنفاق الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب)، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد، وإذا كان الأب والأم معسرين ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار الاستطاعة أن ينفق عليهما، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى، ولو كان الأولاد الموسرون متعدّدين ذكوراً وإناثاً فيجب عليهم الإنفاق بالتساوي بحسب عددهم، وإذا فقد الولد أو كان معسراً، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج، بمعنى ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

كما أن النفقة الواجبة على الأقارب هى قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر الاحتياجات العرفية، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق الغيابي عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يوجه بترشيد الإنفاق لدوائر الصحة ومراقبة أبواب الصرف

بغداد اليوم -  

ترأس السيد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي اجتماعا موسعا بحضور السادة وكلاء الوزارة الفني الدكتور هاني العقابي والإداري الدكتور خميس السعد والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات اضافة لمديري اقسام وشعب الحسابات والتخطيط المالي في دوائر الصحة اليوم السبت الموافق 29 حزيران 2024.


وناقش الاجتماع موازنة 2024 لوزارة الصحة ودوائرها وابواب الصرف وتوزيعها بين دوائر الصحة. 


واكد السيد على "متابعة وترشيد الإنفاق لدوائر الصحة ومراقبة ابواب الصرف وأهمية التدقيق الذي يضمن النزاهة ومنع الهدر".


وشدد السيد الوزير على "دراسة التوزيع بين دوائر الصحة والمؤسسات الصحية بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وعادلة موزعة على جميع المحافظات العراقية".

مقالات مشابهة

  • 6 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. تعرف عليها
  • في حالة بخل الزوج.. دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها في محكمة الأسرة
  • سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف
  • التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية
  • انتخابات فرنسا.. ماذا سيحدث إذا لم يحصل أحد على أغلبية مطلقة؟
  • انتخابات فرنسا.. ماذا يحدث إذا لم يحصل أحد على أغلبية مطلقة؟
  • هل يحق للزوجة الاقتطاع من معاش والد زوجها للإنفاق على أطفالها؟
  • رئيس وزراء فرنسا: نهدف منع اليمين المتطرف من الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان
  • سلم الرواتب.. وعود مستمرة وحلم يصطدم بالواقع الفعلي
  • وزير الصحة يوجه بترشيد الإنفاق لدوائر الصحة ومراقبة أبواب الصرف