التمكين الحكومي تطلق برنامج «القدرات المالية الحكومية»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أطلقت دائرة التمكين الحكومي برنامج «القدرات المالية الحكومية» الاستراتيجي، بالتعاون مع دائرة المالية – أبوظبي، بهدف تمكين المتخصِّصين في القطاع المالي في الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي، من إحداث تأثير إيجابي في مجالات عملهم، وتعزيز قدراتهم على قيادة القطاع المالي الحكومي بكفاءة وفاعلية.
وينسجم إطلاق هذا البرنامج المتكامل مع «إطار الكفاءات المالية التخصُّصية» لموظفي حكومة أبوظبي، وجهود الدائرة للارتقاء بقدرات موظفي القطاع المالي في جهات أبوظبي الحكومية، ويقدم لهم تجربة تعليمية شاملة عالمية المستوى، تُسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، وتُمكِّنهم من مواكبة تطوُّرات سوق العمل، والمشاركة في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى إنشاء مجتمع قائم على المعرفة.
ويستهدف البرنامج أربعة مستويات مهنية، تشمل موظفي الفئة القيادية من المديرين التنفيذيين ومديري إدارات الخدمات المساندة المؤسَّسية، وموظفي الفئة الإشرافية، ومديري الوظائف المالية والمتخصِّصين في القطاع المالي، إضافةً إلى الموظفين الجُدد في الاختصاصات المالية. ويتألَّف البرنامج من مسارات تعليمية عدَّة، معدَّة لتُلبّي احتياجات التعلُّم لدى جميع المشاركين، ومساعدتهم على تعزيز مهاراتهم المالية والرقمية والمهنية، وتحسين قدراتهم القيادية، ما يمكِّنهم من تحقيق تأثيرات ملموسة ونتائج قابلة للقياس في مهامهم المختلفة.
يوفِّر البرنامج رحلة تعلُّم ثرية، تتضمَّن مجموعة متنوِّعة من فرص التدريب التفاعلي المباشر، والتعرُّف على أحدث الرؤى القيادية العالمية في المجال المالي، إضافةً إلى تلقّي الدروس الافتراضية، والاطلاع على الدراسات، إلى جانب المشاركة في ورش العمل التطبيقية وعمليات المحاكاة والمشاريع الختامية.
ويكتسب المشاركون في البرنامج معرفةً عميقةً وكفاءة عالية في 11 مجالاً رئيسياً، تشمل التخطيط والتوقُّع، والعناية الواجبة في الأمور المالية، وعمليات المشتريات، والتقارير المالية، وإدارة الأموال، ومحاسبة التكاليف وإدارتها، إلى جانب التعرُّف على معظم جوانب نظام إدارة المعلومات المالية والحوكمة والمخاطر المالية والتحكُّم فيها، والتمويل المؤسَّسي وإدارة الخزانة، وإدارة الأداء والامتثال. ويحصل خريجو البرنامج الذين يُحقِّقون أداءً متميِّزاً على فرصة متابعة الدراسة للحصول على شهادات مالية معتمَدة، مثل شهادة المحاسب الإداري المعتمَد دولياً (CMA) وشهادة المحلل المالي المعتمَد (CFA).
وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، المدير العام لدائرة التمكين الحكومي: «يجسِّد إطلاق برنامج القدرات المالية الحكومية النموذجي والمبتكر، بالتعاون مع دائرة المالية في أبوظبي، التزام دائرة التمكين الحكومي الراسخ بتصميم برامج عالية الجودة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم موظفي حكومة أبوظبي وترتقي بكفاءاتهم، وتوفِّر لهم المهارات والخبرات التخصُّصية المتقدِّمة، وتحديداً في المجال المالي».
وأضاف النقبي: «يعدُّ إطلاق هذا البرامج جزءاً من جهود دائرة التمكين الحكومي الرامية إلى بناء منظومة تعليم وتطوير شاملة، تُعيد تعريف ثقافة التعلُّم الحكومي، من خلال تمكين موظفي حكومة أبوظبي من الإسهام بفاعلية في تقدُّم الإمارة المستمر، وأداء دور حيوي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة والابتكار».
وقالت بثينة المزروعي، المدير العام للشؤون المالية الحكومية بالإنابة في دائرة المالية - أبوظبي: «تهدف مشاركتنا في تطوير برنامج القدرات المالية الحكومية، إلى تعزيز كفاءة المواهب الإماراتية من المتخصصين في القطاع المالي، إذ طُوِّر المنهاج بطريقة دقيقة ومدروسة، لينسجم مع المتغيرات الحالية ومتطلبات المستقبل للمشهد المالي العالمي».
ويُذكر أن دائرة التمكين الحكومي تدعم نهج التعلُّم المستمر في منظومة العمل الحكومي وثقافته، بتوفير برامج تدريب وتطوير وفرَص تعليمية عالية الجودة للموظفين الحكوميين، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات إمارة أبوظبي ومواكبة جهودها الرامية إلى بناء حكومة المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المالي الجهات الحكومية دائرة التمکین الحکومی فی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
أكد محافظ سلطة الفلسطينية النقد يحيى شنار، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى.
وأشار في بيان إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في دولة فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف.
وأوضح المحافظ بأن إجراءات وتدخلات سلطة النقد تحظى بثقة الجمهور وينعكس ذلك بالنمو المستمر في ودائع الجهاز المصرفي.
وأكد شنار أن سلطة النقد وفي سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها المرجوة تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشددا على أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
وبخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام، أوضح المحافظ بأن التعليمات الجديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديدا لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية، وعلى الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع البنك مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسميا من قبل البنك.
وأشار إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تنشر تفاصيل لقاء وفدها مع رئيس المخابرات المصرية فرنسا: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول" الخارجية تدين جرائم الهدم وتعتبرها مقدمة لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا الأكثر قراءة سموتريتش: سنستأنف الحرب على غزة فور استبدال القيادة العسكرية قطر: نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية محافظ شمال سيناء : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح وفتحه خلال أيام استشهاد المنفذ - إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025