أطلقت دائرة التمكين الحكومي برنامج «القدرات المالية الحكومية» الاستراتيجي، بالتعاون مع دائرة المالية – أبوظبي، بهدف تمكين المتخصِّصين في القطاع المالي في الجهات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي، من إحداث تأثير إيجابي في مجالات عملهم، وتعزيز قدراتهم على قيادة القطاع المالي الحكومي بكفاءة وفاعلية.

وينسجم إطلاق هذا البرنامج المتكامل مع «إطار الكفاءات المالية التخصُّصية» لموظفي حكومة أبوظبي، وجهود الدائرة للارتقاء بقدرات موظفي القطاع المالي في جهات أبوظبي الحكومية، ويقدم لهم تجربة تعليمية شاملة عالمية المستوى، تُسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، وتُمكِّنهم من مواكبة تطوُّرات سوق العمل، والمشاركة في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى إنشاء مجتمع قائم على المعرفة.

ويستهدف البرنامج أربعة مستويات مهنية، تشمل موظفي الفئة القيادية من المديرين التنفيذيين ومديري إدارات الخدمات المساندة المؤسَّسية، وموظفي الفئة الإشرافية، ومديري الوظائف المالية والمتخصِّصين في القطاع المالي، إضافةً إلى الموظفين الجُدد في الاختصاصات المالية. ويتألَّف البرنامج من مسارات تعليمية عدَّة، معدَّة لتُلبّي احتياجات التعلُّم لدى جميع المشاركين، ومساعدتهم على تعزيز مهاراتهم المالية والرقمية والمهنية، وتحسين قدراتهم القيادية، ما يمكِّنهم من تحقيق تأثيرات ملموسة ونتائج قابلة للقياس في مهامهم المختلفة.

يوفِّر البرنامج رحلة تعلُّم ثرية، تتضمَّن مجموعة متنوِّعة من فرص التدريب التفاعلي المباشر، والتعرُّف على أحدث الرؤى القيادية العالمية في المجال المالي، إضافةً إلى تلقّي الدروس الافتراضية، والاطلاع على الدراسات، إلى جانب المشاركة في ورش العمل التطبيقية وعمليات المحاكاة والمشاريع الختامية.

ويكتسب المشاركون في البرنامج معرفةً عميقةً وكفاءة عالية في 11 مجالاً رئيسياً، تشمل التخطيط والتوقُّع، والعناية الواجبة في الأمور المالية، وعمليات المشتريات، والتقارير المالية، وإدارة الأموال، ومحاسبة التكاليف وإدارتها، إلى جانب التعرُّف على معظم جوانب نظام إدارة المعلومات المالية والحوكمة والمخاطر المالية والتحكُّم فيها، والتمويل المؤسَّسي وإدارة الخزانة، وإدارة الأداء والامتثال. ويحصل خريجو البرنامج الذين يُحقِّقون أداءً متميِّزاً على فرصة متابعة الدراسة للحصول على شهادات مالية معتمَدة، مثل شهادة المحاسب الإداري المعتمَد دولياً (CMA) وشهادة المحلل المالي المعتمَد (CFA).

وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، المدير العام لدائرة التمكين الحكومي: «يجسِّد إطلاق برنامج القدرات المالية الحكومية النموذجي والمبتكر، بالتعاون مع دائرة المالية في أبوظبي، التزام دائرة التمكين الحكومي الراسخ بتصميم برامج عالية الجودة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم موظفي حكومة أبوظبي وترتقي بكفاءاتهم، وتوفِّر لهم المهارات والخبرات التخصُّصية المتقدِّمة، وتحديداً في المجال المالي».

وأضاف النقبي: «يعدُّ إطلاق هذا البرامج جزءاً من جهود دائرة التمكين الحكومي الرامية إلى بناء منظومة تعليم وتطوير شاملة، تُعيد تعريف ثقافة التعلُّم الحكومي، من خلال تمكين موظفي حكومة أبوظبي من الإسهام بفاعلية في تقدُّم الإمارة المستمر، وأداء دور حيوي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة والابتكار».

وقالت بثينة المزروعي، المدير العام للشؤون المالية الحكومية بالإنابة في دائرة المالية - أبوظبي: «تهدف مشاركتنا في تطوير برنامج القدرات المالية الحكومية، إلى تعزيز كفاءة المواهب الإماراتية من المتخصصين في القطاع المالي، إذ طُوِّر المنهاج بطريقة دقيقة ومدروسة، لينسجم مع المتغيرات الحالية ومتطلبات المستقبل للمشهد المالي العالمي».

ويُذكر أن دائرة التمكين الحكومي تدعم نهج التعلُّم المستمر في منظومة العمل الحكومي وثقافته، بتوفير برامج تدريب وتطوير وفرَص تعليمية عالية الجودة للموظفين الحكوميين، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات إمارة أبوظبي ومواكبة جهودها الرامية إلى بناء حكومة المستقبل.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القطاع المالي الجهات الحكومية دائرة التمکین الحکومی فی القطاع المالی

إقرأ أيضاً:

اختتام برنامج "بناء القدرات للقضاة في مجال الأمن السيبراني"

اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج «بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني» في نسخته الثانية، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وشارك في البرنامج الذي عُقد على مدى 6 أشهر في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني؛ أكثر من 500 من أصحاب الفضيلة القضاة.
أخبار متعلقة ”تجاوبكم محدود“.. البيئة تخاطب التجار بشأن الإعفاءات الجمركيةالتعليم تُعلن فتح التقديم على (10,494) وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليمكما سلط الضوء على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجال الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.مجالات الأمن السيبرانيواشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، على تقديم دورات تدريبية تخصصية أتاحت للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • أبوظبي.. أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي
  • وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
  • أبوظبي.. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي
  • جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق أول برنامج بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي
  • جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق أول برنامج بكالوريوس لتمكين قادة المستقبل
  • جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق أول برنامج بكالوريوس لتمكين قادة المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي
  • اختتام برنامج "بناء القدرات للقضاة في مجال الأمن السيبراني"