خبير عسكري سعودي: هناك خياران لا ثالث لهما في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
أكد خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية السعودية، أن هناك خياران لا ثالث لهما في الشرق الأوسط، حيث سيحدد هذان الخياران شكل الشرق الأوسط.
وقال الخبير العسكري السعودي اللواء أحمد الفيفي، إن الشرق الأوسط أمام خيارين، إما شرق أوسط مستقر سياسي واقتصادي وأمني، وأما مشروع فارسي يدمر المنطقة فوق المدمر.
وأضاف: "خياران لا ثالث لهما بأي ثمن: أما شرق أوسط مستقر سياسي واقتصادي وأمني، او مليشيات فارسية تدمر شعوب المنطقة أكثر من تدميرها الحالي، وتتقاسمها مع المشروع الإخواني".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح
يتساءل الراغبون في إيداع أموالهم بالبنوك، سواء في صورة أوعية ادخارية مثل الشهادات والودائع أو حسابات التوفير أو حتى الحسابات الجارية، عن الرسوم التي تفرضها البنوك على التحويلات والسحب والإيداع وإصدار البطاقات، وهل هناك أي نوع من الضرائب على الأموال المودعة وفوائدها بمرور الوقت، مثل ضريبة الدخل أو الأرباح؟
حقيقة ضريبة الأموال بالبنوكأجاب الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أنه بالطبع لا وجود لأي نوع من الضرائب على الأموال المودعة في البنوك بأي صورة أو شكل من الأشكال، ولا يقتصر هذا الإعفاء على الأموال المودعة بالعملة المحلية، إنما يشمل كل الودائع والأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية والعربية.
وتابع «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «لا وجود لضرائب على الدولار والودائع البنكية ولا الفوائد على الشهادات أو أي أوعية ادخارية وجميعها معفى من الضرائب، لأن الضريبة تفرضها الدولة فقط على الدخل والأرباح من الأنشطة التجارية والصناعية، أو التصرفات العقارية فيما أنه من المؤكد أنه لا وجود لضريبة على العملة أو الأوعية الادخارية».
وأكد أن الدولة في توجهها الحالي، تشجِّع على الشمول المالي، وأن يمتلك الأفراد حسابات بنكية والتعاملات من خلال البطاقات أو ما يُعرف بالأموال البلاستيكية تمهيدا لـ«زيرو كاش» أو التقليل من التعامل بالكاش، ما يسهل معرفة تدفقات الأموال ومحاربة التمويلات غير المشروعة المستخدمة في أنشطة تجرمها الدول.
رسوم تحويلات الأموال بالبنوكوبالنسبة للعمولات والرسوم التي تفرضها البنوك على المتعاملين، والتي تتفاوت من بنك لآخر، أوضح الخبير المصرفي أنه يتم وفقا لما يحدده البنك المركزي المصري ويكون مقابل خدمات يؤديها البنك، وتعتبر جزءا من أرباح البنوك لأنها مؤسسات تجارية في النهاية وتهدف إلى الربح، ونسبة العمولات تكون ضئيلة ولا تؤثر على أموال المودعين.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا