إجراءات معرفة اللجنة الانتخابية بالاسم.. 5 خطوات بسيطة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية استعلام الناخب عن اللجنة الانتخابية من خلال الاسم والرقم القومي؛ للتسهيل على الناخبين وإجراء عملية الاقتراع بيسر وسهولة ومنع التكدسات داخل اللجان.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023.
خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسمويمكن للمواطنين معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 2023 باتباع الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.
2- الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.
3- كتابة الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقمًا.
4- الضغط على أيقونة استعلم.
5- من خلال ذلك يمكن معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.
سحب الترشّح بطلب كتابيونصّت المادة 17 من القانون على أنّه لطالب الترشح سحب ترشّحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، قبل اليوم المحدد للاقتراع بـ15 يومًا على الأقل.
وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين من تاريخ تقديمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب