اليوم انتهاء التقديم لوظائف التنمية المحلية الخالية بالمحافظات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تنتهي اليوم، الاثنين 16 أكتوبر، الفترة التي حددتها وزارة التنمية المحلية للتقديم للوظائف الخالية بالمحافظات للراغبين في التقديم.
و تم فتح باب التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات يوم 17 سبتمبر الماضي، ولمدة شهر ،و يتم التقديم الكترونيا على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.
وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
وظائف خالية بالمحافظاتوأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادات بالإدارة المحلية في المحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات.
حذرت وزارة التنمية المحلية الراغبين في التقدم للوظائف الخالية في المحافظات من التعامل مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات او دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالاعلان.
شروط عامة لشغل الوظائف الخالية بالمحافظات
-الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات.
-القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.
-الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.
-إجادة اللغة اللإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها ، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6 .
-الالتزام بالتقديم مرة واحدة فقط على الموقع الالكتروني للوزارة على درجة مالية واحدة فقط ولن يعتد بالتقديم المتعدد.
واكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة ان تكون كافة المستندات المطلوبة للتقديم مسحوبة في صيغة (PDF) ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم وظائف التنمية المحلية الخالية التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وظائف خالية بالمحافظات وزارة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.