"الدولة" يشارك في افتتاح الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الدولة في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وضمَّ وفد مجلس الدولة المشارك في أعمال اجتماعات البرلمان العربي، المكرَّم الدكتور حسن بن علي المدحاني عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي بالبرلمان العربي، والمكرَّم الشيخ علي بن ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.
وناقشت أعمال الجلسة الأولى تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين، والقرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة الأولى، ومشروع إعداد رؤية البرلمان العربي لمُعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، وبحث إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأٌقل نموًا، بالإضافة إلى مناقشة إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.
وتأتي مشاركة مجلس الدولة في أعمال البرلمان العربي إلى عضويته في لجان البرلمان العربي المختلفة والتي يمثل فيها سلطنة عُمان والتي تهدفُ إلى تعزيز وتوطيد العلاقات بين مختلف مجالس وبرلمانات الدول العربية ببعضها، وتعزيز التواصل مع أعضاء المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول العربية وكافة دول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرلمان العربی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة