الخدمات النيابية نسعى لزيادة مبالغ قرض الإسكان إلى 75 مليون دينار
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تسعى لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، لزيادة مبالغ قرض الإسكان إلى 75 مليوناً بدلاً من 60 مليون دينار، خالية من الفوائد، تساعد المواطنين في بناء وحدات سكنية آمنة لهم ولأسرهم.
وقالت عضو لجنة الخدمات والإعمار، مهدية اللامي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "اللجنة وصل إليها مقترح مشروع أو تعديل مادة قانونية تخص صندوق الإسكان الذي له علاقة مباشرة بتقديم الخدمة للمواطنين الراغبين باستحصال قروض لبناء وحدات سكنية".
وأضافت أنَّ "هذا الصندوق يمكن المواطن من التقديم عن طريق الإنترنت للحصول على قرض لكي لا تكون هناك شبهات فساد، بشرط أن تكون لديه قطعة أرض سكنية، ويكون ضمن المواصفات والمعايير التي يعتمدها الصندوق، ليمنح المقترض مبالغ خالية من الفوائد تماماً عدا الإدارية منها ولمرة واحدة فقط".
وأكدت اللامي أنَّ "مقدار القرض الذي يمنحه الصندوق حالياً يبلغ 60 مليون دينار"، مشيرة إلى أنَّ "البرلمان يرغب بتعديله ورفع سعر القرض إلى 75 مليون دينار لكي يتسنى للمواطن التقديم لبناء وحدة سكنية تكون آمنة له ولعائلته دون الحاجة إلى ترتيب ديون أخرى لإكمال تلك الوحدة".
وأوضحت أنَّ "اللجنة استضافت مدير عام صندوق الإسكان والمدراء العامين لبلديات بغداد في الوزارة وتحدثوا عن هذا الموضوع وتم رفع تقرير مناسب سيعرض على مجلس النواب، استعداداً للتصويت على المادة وفق الثوابت التي أقرتها الجهات التنفيذية".
يذكر أنَّ صندوق الإسكان فتح باب التقديم على القروض يوم أمس الأحد، بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص، ضمن جدول تقسيم المحافظات وأعلن عنه من قبل نفس المؤسسة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
سند رسمي يفضح تحصيل مبالغ ضخمة لدعم جهة عسكرية سرية!
شمسان بوست / خاص:
أظهرت وثيقة مسربة قيام جماعة الحوثي بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين في مناطق سيطرتها، تحت غطاء دعم ما يُعرف بـ”القوة الصاروخية”.
وتتضمن الوثيقة، وهي عبارة عن سند استلام رسمي، دفع مبلغ قدره 3,861,500 ريال يمني من قبل مجموعة يُطلق عليها “ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي”، حيث تم توثيق العملية تحت بند “في سبيل الله”، مع تحديد “القوة الصاروخية اليمنية” كمستفيد مباشر من هذه الأموال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الجبايات التي تفرضها الجماعة على السكان، في ظل وضع اقتصادي ومعيشي متدهور تعيشه مناطق سيطرتها، ما يثير تساؤلات حول الأوجه الحقيقية لاستخدام هذه الأموال، واستمرار استغلال المواطنين تحت مسميات دينية وعسكرية.