الافتتاح منتصف 2024.. الجيزة: 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قالت صفحة محافظة الجيزة، إنه يتم تطوير موقف السلام، وساحتي انتظار للسيارات الملاكي لمستخدمي الأتوبيس الترددي، ويتكون الأتوبيس الترددي من 49 محطة ينقسم على مرحلتين، الأولى تتكون من 36 محطة، وموعد تشغيلها منتصف العام المقبل.
وأضافت صفحة محافظة الجيزة على يوتيوب، أن موعد تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي ستوافق شهر يونيو 2024، أي منتصف العام الُمقبل، وكانت من المفترض أن تعمل نهاية السنة الحالية، ولكن نتيجة التأخير في التنفيذ ببعض الأوقات، سواء على مستوى التمويل، أو تصميم بعض الأتوبيسات، تم تأجيل الافتتاح إلى العام الُمقبل.
وأوضحت، أن نسب التنفيذ تخطت الـ 60 % بالنسبة للمحطات، ويتم تصنيع 100 أتوبيس كهربائي، وستفتح أبواب المحطة أمام الأتوبيس الترددي، وتتواجد بمنتصف الطريق الدائري، يسار الاتجاه المروري، وفي المنتصف يمر بحالة معزولة عن باقي الحارات التي يبلغ عددها 6 حارات.
وأشارت، إلى أنه سيكون هناك أتوبيس في بداية المحطة على الجانب الأيمن، وأتوبيس كذلك في الجانب الأيسر، منعًا للازدحام المروري، وسيكون نفق للمشاة، ومكتب للتذاكر بالأسفل والأعلى، وسيكون هناك ثلاث أماكن لشحن الأتوبيس الدائري بهذه المحطة عند "المريوطية والشرقاوية.
ولفتت إلى، أن الأتوبيس الدائري سيكون البديل الحضاري للميكروباص على الطريق الدائري، ولن تمنع الميكروباصات من الصعود إلى الطريق الدائري، لكن لن يُسمح لها بتحميل الركاب.
وتابعت، أن تكلفة المشروع بلغ 9.5 مليار جنيه، تشمل كل تفاصيل المرحلة الأولى والثانية، وتساهم في إلغاء كل السلالم المتواجدة على الطريق الدائري، وتشمل المحطات العلوية، والمواقف السفلية، وأنه سيكون هناك موقف أسفل الدائري لربط المحطة بسيارات السرفيس؛ حتي تكون المسافات قريبة من بعضها البعض.
وأكملت، إلى أنه سيكون هناك لافتات ضوئية ستعمل بسيستم مرتبط بحركة الأتوبيسات، ستخبر الركاب بالمسافة والوقت المتبقي، وسيكون هناك 10 دقائق بين كل أتوبيس والأخر، والمرحلة الأولى ستعمل في منتصف 2024، وتنتهي بتقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي.
واستطردت، أن الأتوبيس الترددي يكون لديه المعلومات الكافية عن الشحن لديه، وحال احتياجه إلى الشحن يتم التنسيق بعد نزول الركاب أو تبادلهم مع أتوبيس آخر.
اقرأ أيضًا:
الطقس.. "الأرصاد" تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة
برابط الاستعلام.. "الجيزة" تعلن ظهور نتيجة مسابقة 30 ألف معلم
"العمل": تنسيق مع شركة خاصة بالإسماعيلية لتعيين الشباب فور إنهاء تدريبهم..
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الجيزة الأتوبیس الترددی الطریق الدائری سیکون هناک
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات