اليوم فى الانتخابات الرئاسية.. اعلان القائمة النهائية للمرشحين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم 16 أكتوبر لإعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، على ان يتم نشره فى الجريدة الرسمية 17 أكتوبر.
وأعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده - أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.
وسيتم عقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، إعلان الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكد المستشار أحمد بندارى رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في مؤتمر صحفي، انتهاء اليوم الأخير من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، دون تقدم أى مرشح جديد بأوراق ترشحه.
وقال المستشار أحمد بندارى: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى الآن بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.
وقدم المستشار الدكتور محمود فوزى السبت الماضي ٧ أكتوبر أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لخوض السباق الرئاسي أهمها ملف به نماذج تأييدات للمواطنين وعددها مليون و130 ألف وملف آخر به تزكيات أعضاء مجلس النواب وعددهم 424 عضوا.
وفى الاحد ٨ أكتوبر تقدم المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وتقدم أيضا المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه امس الاثنين بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب .
والمرشح الرابع حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية الذى تقدم في 13 أكتوبر بتزكية 46 نائبا بالإضافة إلى 67 ألف و71 تأييدا من المواطنين، وجميعهم استوفوا الشروط القانونية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية:تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أعضاء مجلس النواب فتح باب الترشح رئیس حزب أن یکون
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها