أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار السكر اليوم بقوة في مصر بعد مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية والتي بدأ تنفيذها السبت الماضي، ليعود سعر السكر بنحو 13 -15 جنيها في بعض المناطق متراجعا بقوة من 40 جنيها.
سعر السكر اليوم جملةووصل سعر كيلو السكر اليوم للجملة بنحو 25000 جنيه للطن ، ما يعادل 25 جنيها لكل كيلو ، ليتراجع من نحو 38 فأكثر في ذروة الارتفاع بداية الشهر الحالي.
قررت الحكومة ممثلة في وزارة التموين ، إلزام محلات الجملة والنصف جملة بتدوين مجموعة من البيانات على عبوات السكر، بحسب قرار الوزير رقم 141 لسنة 2023 والذي نشر في الجريدة الرسمية.
وجاء نص القرار كما يلي : "تلتزم كافة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جه التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى".
وضمل القرار الصادر عن وزارة التموين والمنشور في الجريدة الرسمية كما هو موضح بالأعلى : ، يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين " قطاع الرقابة والتوزيع" ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك".
وشمل القرار:" كما يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك".
عقوبات صارمةونص القرار على عقوبات صارمة للمخالفين ، حيث شمل أن كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين.
وهبط سعر السكر ليسجّل الباكت من السكر الذي يضم 10 أكياس ، بوزن 10 كيلوجرامات نحو 25 جنيهًا بعد 26 قبل يومين ، كما ما سجّل 315 جنيهًا قبل عدة أايم بعد ما سجّل 380 جنيها في ذروة الارتفاع، وهو التراجع الأكبر الذي شهده سعر السكر خلال الأيام القليلة الماضية.
200 ألف طن سكر خاموكانت الحكومة كشفت عن قرارا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.
وبحسب بيان رسمي ، قالت الوزارة إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.
وبدأت الحكومة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص، بعد أيام من العمل على قدم وساق بسرعة البرق، إذ تتعاون شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات كخلية نحل بدعم كامل من مجلس الوزراء، لخفض الأسعار بدءا من أمس الأول السبت.
وكان رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق عن التوافق على المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أهمية "مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية"، التي جري تنفيذها ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.
وفيما يلي ننشر أسعار السلع الجديدة بعد التخفيض وقفا لاتحاد الغرف التجارية والتي بدأ يشعر بها المواطن :
▪️ كيلو السكر 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا و40 جنيها في بعض المناطق أي بتخفيض بنحو 13 جنيها.
▪️ الأرز الكسر 23 جنيهًا.
▪️ لتر الزيت الخليط 40 جنيهًا.
▪️ كيلو الفول الصحيح المدمس 20 جنيهًا.
▪️ العدس الأصفر وأبو جبة 38 جنيهًا.
▪️ منتجات الألبان و الأجبان تخفيض 18 %.
▪️ الدواجن تخفيض بنسبة 15 %.
وفي اجتماع حكومي ، قال أعلن رئيس الوزراء أنه من المقرر استهداف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ليس هذا فقط ، ولكن توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.
متابعة مستمرةومنذ الأسبوع الماضي مع بدء إجراءات تنفيذ المبادرة ، كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.
في المقابل، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، فقال إن تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية السبت الماضي، مشيرا في بيان، إلى أن العمل بشركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية يشبه خلية النحل بدعم كامل من الحكومة.
وأوضح أنه تم تفعيل قرار رئيس الوزراء فورا بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع بمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية إلى قرار تنفيذي يشمل التالي:
- البنوك تبدأ في التدبير لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة .
- موانئ مصر تستقبل 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز للمبادرة
- الحكومة الهندية تستثنى مصر من قرار حظر تصدير الأرز وتسمح بتصدير 250 ألف طن لمصر
- توريد الاف الاطنان من السكر الى مصانع التعبئة ليباع بسعر 27 جنيها للمستهلك بعد 40
- بدأ المنتجون في ضخ بعض سلع مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% إلى 25%.
- لضمان وصول الخصومات الى المواطن، بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين.
وفيما يلي ننشر قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي لـ12 سلعة تمهيدًا لخفض أسعارها في الأسواق من أمس الأول السبت:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر اليوم اسعار السلع الغذائية أسعار السلع الأساسية مبادرة خفض أسعار السلع مبادرة خفض أسعار السلع السلع الأساسیة الغرف التجاریة وزارة التموین أسعار السکر لخفض أسعار سعر السکر سعر البیع ألف طن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري