النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لتداعيات التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، لتنحسر نسبيا موجة صعود يوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد في غزة على بقية البلدان، الأمر الذي قد يدفع الأسعار للصعود ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
تحركات الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 34 سنتا أو بنسبة 0.4 بالمئة إلى 90.55 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 41 سنتا أو بنسبة 0.
وصعد الخامان بنحو ستة بالمئة يوم الجمعة في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ أبريل، مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 بالمئة فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 5.9 بالمئة.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة "إن.إس تريدنغ"، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان سيكيورتيز: "يحاول المستثمرون معرفة تأثير الصراع في حين أن الهجوم البري واسع النطاق لم يبدأ بعد مهلة الساعات الأربع والعشرين التي منحتها إسرائيل لسكان النصف الشمالي من غزة في بادئ الأمر مطالبة إياهم بالفرار إلى الجنوب".
وأضاف: "التأثير الذي قد يشمل الدول المنتجة للنفط قد تم أخذه في الاعتبار إلى حد ما، ولكن إذا حدث اجتياح بري فعلي وكان له تأثير على إمدادات النفط، فإن الأسعار يمكن أن تتجاوز بسهولة 100 دولار للبرميل".
ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، وإسرائيل ليست منتجا كبيرا.
ولكن التصعيد في غزة يشكل أحد أهم المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط منذ اندلاع أزمة أوكرانيا العام الماضي.
ويقوم المشاركون في السوق بتقييم ما قد يعنيه صراع أوسع نطاقا بالنسبة للإمدادات من دول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الشرق الأوسط إسرائيل غزة النفط التصعيد في غزة أزمة أوكرانيا التصعيد في غزة نفط النفط طاقة الطاقة أسواق الأسواق برنت الشرق الأوسط إسرائيل غزة النفط التصعيد في غزة أزمة أوكرانيا نفط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه