النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لتداعيات التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، لتنحسر نسبيا موجة صعود يوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد في غزة على بقية البلدان، الأمر الذي قد يدفع الأسعار للصعود ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
تحركات الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 34 سنتا أو بنسبة 0.4 بالمئة إلى 90.55 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 41 سنتا أو بنسبة 0.
وصعد الخامان بنحو ستة بالمئة يوم الجمعة في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ أبريل، مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 بالمئة فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 5.9 بالمئة.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة "إن.إس تريدنغ"، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان سيكيورتيز: "يحاول المستثمرون معرفة تأثير الصراع في حين أن الهجوم البري واسع النطاق لم يبدأ بعد مهلة الساعات الأربع والعشرين التي منحتها إسرائيل لسكان النصف الشمالي من غزة في بادئ الأمر مطالبة إياهم بالفرار إلى الجنوب".
وأضاف: "التأثير الذي قد يشمل الدول المنتجة للنفط قد تم أخذه في الاعتبار إلى حد ما، ولكن إذا حدث اجتياح بري فعلي وكان له تأثير على إمدادات النفط، فإن الأسعار يمكن أن تتجاوز بسهولة 100 دولار للبرميل".
ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، وإسرائيل ليست منتجا كبيرا.
ولكن التصعيد في غزة يشكل أحد أهم المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط منذ اندلاع أزمة أوكرانيا العام الماضي.
ويقوم المشاركون في السوق بتقييم ما قد يعنيه صراع أوسع نطاقا بالنسبة للإمدادات من دول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الشرق الأوسط إسرائيل غزة النفط التصعيد في غزة أزمة أوكرانيا التصعيد في غزة نفط النفط طاقة الطاقة أسواق الأسواق برنت الشرق الأوسط إسرائيل غزة النفط التصعيد في غزة أزمة أوكرانيا نفط
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش