"رب ضارة نافعة". مجمّع الوقود والطاقة الروسي تكيّف مع العقوبات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني نيكتوفينكو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، عن عثور روسيا على أسواق بديلة للنفط والغاز وتصنيعها المعدات والتكنولوجيات التي كانت تستوردها من الشركات الغربية.
وجاء في المقال: قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، إن العقوبات الدولية كان لها تأثير متعدد الاتجاهات في صناعة النفط والغاز الروسية.
ووفقًا للخبير في مركز InfoTEK التحليلي والأستاذ المساعد في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، فاليري أندريانوف، فإن العقوبات أدت عمليا إلى تسريع إعادة توجيه الإمدادات ودفعت نحو تحقيق السيادة التكنولوجية.
وقال: "حتى قبل فرض العقوبات، بدأنا في إعادة توجيه الإمدادات إلى أسواق جديدة. لقد قامت روسيا منذ فترة طويلة ببناء خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادئ ESPO وخط أنابيب غاز قوة سيبيريا المؤدي إلى الصين.
بشكل عام، تمكنا من إعادة توجيه الإمدادات إلى الشرق. وبجهود الدولة والشركات، أمكن حل مشاكل النقل وتوفير التمويل والتأمين.
وكما أشار أندريانوف، فإن "استبدال تقنيات محلية بالآلات والتقنيات الغربية يجري بنشاط كبير. وفي الوقت نفسه، تبين أن محاولات شراء المعدات اللازمة كجزء من الواردات الموازية كانت غير فعالة"، وقال: "لذلك نقوم الآن بتصنيع تقنياتنا الخاصة، بما في ذلك من خلال استخدام الهندسة العكسية.. في الوقت الحالي، وصلنا بالفعل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في معدات النفط والغاز الأساسية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: على المجتمع الدولي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
قال أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، إنه على المجتمع الدولي إعادة النظر في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2013، حتى لو كان فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والإنسانية والاقتصادية في المقام الأول، بينما تترك العقوبات السياسية لمرحلة لاحقة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال وحتى يكون هناك تثبيت لأركان الدولة السورية.
وأضاف «العشري»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الشعب السوري يعيش معاناة كبيرة، وهناك خسائر كثيرة، مشيرا إلى أن سوريا خسرت ما يقارب 50 مليار دولار منذ اندلاع الأحداث الآخيرة، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وهذا الأمر في حد ذاته مؤلم للشعب السوري.
وأوضح، ان مسألة رفع العقوبات عن سوريا يحتاج إلى خروج قرار دولي من قبل عدة أطراف دولية، هم: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إذ إنه هؤلاء كانوا يساهمون بدرجة كبيرة في الدعم الاقتصادي والسياسي وأيضا التنموي في سوريا، ولكن توقفت كل أشكال الدعم والمعونة وكل ما يتعلق بمشتركات التجارة والاستثمار بين سوريا وهذه الدول في الحرب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال