شركة "روس آتوم" الروسية تطوّر تكنولوجيا لتوليد الكهرباء من الهيدروجين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بدأت مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية تطوير تكنولوجيا لتوليد الكهرباء من الهيدروجين، بما يخدم المناطق النائية التي تحيط بها ظروف مناخية قاسية.
بدأ العلماء في مؤسسة "روس آتوم" إنتاج خلايا الوقود على نطاق محدود لاستخدامها في محطات الهيدروجين بحلول عام 2025.
وباشر العلماء من معهد "جيرديمت" التابع لـ"روس آتوم"، بالعمل على تطوير تكنولوجيا إنتاج محطات الطاقة القائمة على خلايا الوقود روسية الصنع.
وأعلن المعهد أن التطوير الجديد سيجعل من الممكن الحصول على طاقة صديقة للبيئة من الهيدروجين مباشرة.
وستتكون محطة الطاقة من خلايا الوقود متوسطة الحرارة التي تضم الأكسيد الصلب.
وقالت رئيسة شركة "العلم والمبتكرات" أزاتا نوروفا: "بعد الانتهاء من البحث والتطوير ودورة الاختبار الكاملة بحلول عام 2025 تقريبا، نخطط لتنظيم الإنتاج محدود النطاق لخلايا الوقود من أجل اختبار محطات الهيدروجين في الظروف الميدانية الحقيقية".
وسيتم توفير غازيْن بمثابة الوقود للمحطات، يقومان بأداء الدور المعزز والمؤكسد. ويعتبر الهيدروجين هو الأول، والهواء هو الثاني. ويشير التقرير الذي قدمه المعهد إلى أن الحل التكنولوجي الذي يجري تطويره سيزيل اعتماد الأسر المنزلية على الاتصال بخطوط الكهرباء وسيسمح لها بتلقي الكهرباء والتدفئة في وقت واحد وبتكاليف أقل. وبالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة، فإن محطات الطاقة هذه أكثر كفاءة بنسبة 15% من المولدات الكهربائية التقليدية التي تستخدم الهيدروكربونات السائلة كوقود. ويمكن أيضا تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف وسائل النقل ومحطات الطاقة الثابتة للمنشآت البعيدة عن خطوط الكهرباء وأبراج الاتصال الخلوي ومحطات الأرصاد الجوية ومراكز البيانات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تكنولوجيا مشروع جديد روس آتوم
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي