وزيرة إسبانية: ممارسات إسرائيل في غزة جريمة حرب وإبادة جماعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أدانت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من أفعال قالت إنه يمكن اعتبارها "جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة".
وأكدت بيلارا -في تصريح لها تعليقا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة- أن إسرائيل تركت مئات الآلاف من الأشخاص من دون كهرباء ولا طعام ولا ماء، وتقوم بعمليات قصف للمدنيين، مما يعد عقابا جماعيا ينتهك بشكل خطير القانون الدولي الإنساني ويمكن اعتباره جريمة حرب، كما قالت.
واتهمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بتشجيع إسرائيل على ممارسة سياسة التفرقة والعنصرية والعدوان التي تنتهك -حسب الوزيرة الإسبانية- حقوق الإنسان بصورة خطيرة.
وخرجت في العاصمة الإسبانية مدريد مظاهرة دعت إليها منظمات مدنية إسبانية وعربية للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في غزة.
كما شارك في المظاهرة ممثلون من التحالف الحكومي الحاكم. كما شهدت المدن الإسبانية العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وتشجب مواقف الاتحاد الأوروبي.
ولا تتناغم المواقف الشعبية في إسبانيا وبعض الدول الأوروبية مع مواقف الحكومات في الاتحاد الأوروبي، حيث أكد الأخير أمس الأحد ما سمّاه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي"، داعية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون شروط".
وقالت الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد -في بيان مشترك- إنها تدين حركة حماس، واصفة هجماتها على إسرائيل بالإرهابية والعنيفة، مشيرة إلى ضرورة تجنب أي تصعيد إقليمي للصراع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
في إطار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية، عقد أبو بكر إبراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الأول مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي.
و”تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تأتي هذا الاجتماعات اتساقاً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في المنشورين رقم 10 لسنة 2021 م، المنشور رقم 17 لسنة 2023م بشأن حث الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية وضرورة التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بضبط وتنظيم عملية التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية”.
هذا وحضر هذا الاجتماع مندوبين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات