زوج يقيم دعوى بطلان عقد زواج ضد زوجته ويتهمها بالغش والتدليس.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
"تم عقد القران وبدء التحضير لحفل الزفاف، لاكتشف خلال تلك المدة تزويرها أوراق رسمية لإخفاء زواجها السابق، وخداعها لي وإقدامها على التدليس رغبة منها بإقناعي للزواج منها، ليؤكد الزوج:" ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، واستولت على مصوغات ذهبية 350 ألف، وكذلك دفعتني للتوقيع على قائمة منقولات بقيمة 800 ألف جنية".
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي زورت مستندات رسمية حتي تخفي طلاقها، لأعلم الحقيقة بعد عقد القران، وعندما واجهتها أنكرت، وأصرت على استكمال التحضير لحفل الزفاف فرفض، وبدأت ملاحقتي وسبي وقذفي وتهديدي وغقامة دعاوي حبس بتهمة التبديد رغم حصولها على مبالغ مالية كبيرة".
وتابع: "تسببت بتدميري، وتدهور حالتي بعد اكتشافي الحقيقة، مما دفعني طلب الانفصال عنها إلا أنه رفضت وقامت بإبتزازي للرضوخ لطلباتها، ورفضها كافة الحلول الودية للطلاق وإصرارها على إيذائي، وقيامها بملاحقتي ببلاغات ".
المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.
فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، إما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ووضع القانون شروطا واضحة منها أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.
حال وقوع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد ، أو إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، وكذلك فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى.
ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.
والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، وأكد القانون على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
ولا تعد البكارة ليست شرطًا من شروط صحة العقد، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.
تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حق الزوجة صحة العقد عقد الزواج الغش والتدليس الطلاق للضرر العنف الزوجي محكمة الأسرة القانون رقم عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
سائلة: زوجي يهجرني في الفراش ويفعل الفاحشة مع الرجال؟ رد مفاجئ من أمين الفتوى
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول: “زوج يهمل زوجته ويهجرها في الفراش منذ ثماني سنوات، بالإضافة إلى ارتكابه أفعالًا محرمة مع الرجال رغم مواجهته بالنصيحة مرارًا؟”.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني له: "إذا كانت المرأة كما وصفت الوضع، فهذا أمر صعب جدًا، ولا يجوز أن تستمر في حياة زوجية تفتقر للأمان والكرامة، خاصة إذا كان هناك ضرر مباشر عليها مثل الأمراض أو الأذى النفسي، لأن الإسلام وضع كرامة الإنسان في مكانة عظيمة، والحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة".
وأضاف: "في مثل هذه الحالات، يجب أن تأخذ المرأة قراراتها بناءً على ما يحقق مصلحتها وسلامتها، والطلاق في هذه الحالة قد يكون هو الحل الأفضل إذا كانت الحياة أصبحت مستحيلة، والضرر عليها واضح".
وتابع: "نصيحتنا للمرأة أن تستشير أهل الخبرة والصلاح، وأن تحرص على اتخاذ قرار يحفظ لها كرامتها وسلامتها النفسية والجسدية".
حكم هجر الزوج لفراش زوجته عمدًا؟سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إن هجر الزوج لزوجته من غير قصد أو بسبب لا يجوز ، والعكس هجرة الزوجة لزوجها أيضا لا يجوز شرعًا.وأشار إلى أنه من الواجب على الزّوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا..» (سورة النساء، 19)، وقال سبحانه وتعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ..» (سورة البقرة، 228).
وأكمل: ومن أشكال العشرة بالمعروف مبيت الزّوج في فراش الزّوجيّة، وأدائه لحقّ الزّوجة عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعيّ.
حكم من ترك عمله الأساسي للتربح من السوشيال.. أمين الفتوى يحسم الجدل
حكم الشرع في ارتداء الزوجة اللون الأسود حدادًا على زوجها
عقوبة ترك الزوجة معلقة
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).
وأوضح «شلبي» أن إمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).
حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “ما حكم معاشرة الزوج لزوجته كل أربعة أشهر لظروف السفر بالخارج؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن حكم معاشرة الزوج لزوجته كل أربعة أشهر بسبب السفر، منوهًا بأن هذا السؤال من الأسئلة الغريبة والتي تضيق على المسلم نفسه، فهو مسافر وبالتالي فلو قدر على اصطحاب زوجته معه في السفر فليفعل، فإن لم يستطع فله أن يقطع السفر إن أراد.
وتابع: الأمور الخاصة ليس لها مؤقت وكأنها موعد دواء يجب أن تتم في هذا الوقت، وهذا الأمر لا يتم بهذه الآلية ولكن مبني على التوافق والرغبة والانسجام، فلو تضرر أحد فيتم محاولة رفع هذا الضرر، وإن لم يتضرر أحد فلا حرج.
وتحدث أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن قصة سيدنا عمر وإرساله إحدى النساء تسأل مثيلاتها عن الوقت الذي تستحمله الزوجة بعيدة عن زوجها، وكم تصبر الزوجة على زوجها؟ فكانت الإجابة أقصى مدة هي أربعة أشهر، فأمر بعودة الجنود كل أربعة أشهر لزوجاتهم، منوها أن هذه القصة ليست مؤكدة وحتى لو كانت مؤكدة فهي ليست معيار، فهو بحث عن أمر يضبط الإجازة الدورية للجنود.
وأوضح أن الإنسان ليس عنده موسم تزاوج يفعل العلاقة في وقت ويتركها في آخر، فالأمر متعلق بالحالة المزاجية والرغبة فيها من عدمها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟