"تم عقد القران وبدء التحضير لحفل الزفاف، لاكتشف خلال تلك المدة تزويرها  أوراق رسمية لإخفاء زواجها السابق، وخداعها لي وإقدامها على التدليس رغبة منها بإقناعي للزواج منها، ليؤكد الزوج:" ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، واستولت على مصوغات ذهبية 350 ألف، وكذلك دفعتني للتوقيع على قائمة منقولات بقيمة 800 ألف جنية".

.كلمات جاءت علي لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، في دعوي بطلان عقد زواج، وذلك بعد إثباته تحايل زوجته، وسرقتها مستحقات مالية دون وجه حق.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي زورت مستندات رسمية حتي تخفي طلاقها، لأعلم الحقيقة بعد عقد القران، وعندما واجهتها أنكرت، وأصرت على استكمال التحضير لحفل الزفاف فرفض، وبدأت ملاحقتي وسبي وقذفي وتهديدي وغقامة دعاوي حبس بتهمة التبديد رغم حصولها على مبالغ مالية كبيرة".

وتابع: "تسببت بتدميري، وتدهور حالتي بعد اكتشافي الحقيقة، مما دفعني طلب الانفصال عنها إلا أنه رفضت وقامت بإبتزازي للرضوخ لطلباتها، ورفضها كافة الحلول الودية للطلاق وإصرارها على إيذائي، وقيامها بملاحقتي ببلاغات ".

المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.

فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، إما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ووضع القانون شروطا واضحة منها أن يكون طرفا العقد مسئولا عن تصرفاته أى لا يعانى عيبا عقليا، أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.

حال وقوع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد ، أو إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، وكذلك فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقى.

ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.

والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس،  وأكد القانون على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.

ولا تعد البكارة ليست شرطًا من شروط صحة العقد، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.

المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.

تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حق الزوجة صحة العقد عقد الزواج الغش والتدليس الطلاق للضرر العنف الزوجي محكمة الأسرة القانون رقم عقد الزواج

إقرأ أيضاً:

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية

"لم أتخيل أن قصة حبنا ستنتهي بتلك الطريقة بعد 4 سنوات من الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتعنته، وإصراره على حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والتشهير بي، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات، بدعوي طلاق للضرر، بعد 4 سنوات من زواجها، واتهامها لزوجها برفضه سداد نفقاتها وحقوق الشرعية، وتنصله من مسئوليته عن نفقات طفليه.

وتابعت الزوجة: "لاحقني بدعاوي قضائية لابتزازي، واتهمني بالخروج عن طاعته وأساء لي، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بسبب تعنته وطمعه في ممتلكاتي، بخلاف سلاطه لسانه، ولاحقني البلاغات للانتقام مني".

وأكدت: "قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي بإجمالي 850 ألف جنيه، واستخدامه البلاغات للي ذراعي ومحاولة إثبات نشوزي، وطلبت من عائلته التوسط لحل الخلافات بيننا، - بعد تقديمي المستندات والشهود بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي-، وتحايله علي القانون لإلصاق تهم كيدية بي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة.. الشعب الجمهوري يقيم احتفالية كبرى لتجهيز ١٥٠ شابا وفتاة من المقبلين على الزواج
  • تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
  • كيف أقتنص حب زوجي و وده وأكسر جدار الصمت منه؟
  • مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة وتقيد تعدد الزوجات
  • 25 قرش مقدم صداق.. كارثة يرتكبها الزوج تصب فى صالح الزوجات عند طلب الطلاق خلعا
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية
  • مختص: فارق العمر بين الزوجين له دور مؤثر في العلاقة الزوجية.. والمعدل الطبيعي من 3 إلى 5 سنوات
  • هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
  • شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى بعد عرضها ألف جنيه.. تفاصيل
  • يطردني باستمرار من مسكن الزوجية تفاصيل شكوى سيدة لمحكمة الأسرة