الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إن سياسات وأفعال حماس “لا تمثل الشعب الفلسطيني”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
واعتبر عباس أن سياسات وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد له، وذلك خلال اتصال أجراه ليل الأحد مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب وفا.
وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها عباس بمثل هذه التصريحات، بعد أسبوع على قيام حركة حماس بتنفيذ هجمات على مواقع عسكرية ومدنية اسرائيلية شمال قطاع غزة خلفت أكثر من 1400 قتيل وفق مسؤولين إسرائيليين.
وعقب ذلك أعلنت اسرائيل الحرب وشنت هجوما متواصلا على قطاع غزة أدى إلى مقتل 2670 شخصا واصابة اكثر من 9 آلاف وإحداث ودمار هائل في غزة.
وكان عباس قد أدان قتل المدنيين من الطرفين قبل لقائه بوزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في عمان الجمعة الفائت.
وأكد عباس في اتصاله مع الرئيس الفنزويلي رفضه “الكامل لتهجير” سكان قطاع غزة، معتبرا التهجير “نكبة ثانية” للشعب الفلسطيني.
وجدد عباس “رفض قتل المدنيين من الجانبين” ودعا إلى “إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين”.
وحسب البيان الذي نشرته وفا، فإن عباس أكد على “نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي” طريقا لوصول الفلسطينيين الى أهدافهم.
ودعا عباس خلال الاتصال للعمل على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني في غزة “بشكل فوري، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك”.
كلمات دلالية إسرائيل حرب غزة فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل حرب غزة فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا