"الغذاء والدواء" تبحث فرص التعاون مع جهات حكومية وشركات ألمانية وبولندية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اجتماعًا مع عددٍ الجهات الحكومية الألمانية والبولندية التي تدعم القطاع الخاص، وشركات الأغذية، وذلك خلال الزيارة الرسمية لوفد "الهيئة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقدّمت "الهيئة" خلال الاجتماع نبذة عن اللوائح والمبادرات التي أطلقتها لدعم الاستثمار وتسهيله، وشرحًا عن متطلباتها للإدراج والتسجيل.
وشهد الاجتماع حضور كلاً من الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا سليمان الحميدان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سامي الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور محمد الناصر، ومن الجانب البولندي وفد من الغرفة التجارية، والمجلس الوطني للدواجن، ومركز الدعم الوطني للزراعة، واللجنة الألمانية لسلامة الأغذية والتجزئة، إلى جانب ممثلي شركات الأغذية في ألمانيا وبولندا.
ويأتي ذلك انطلاقًا من تحسين فرص الاستثمار، ورغبةً من "الهيئة" في تعزيز التواصل ومعرفة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين.
يذكر أن وفد "الهيئة" نفّذ خلال زيارته الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية عددًا من الزيارات الميدانية واللقاءات الثنائية مع جهات حكومية ورقابية ألمانية وبولندية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، ومناقشة الفرص وأوجه التعاون.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير السعودي : التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة عدد من أصحاب المعالي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.
9
وأشار معاليه إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.
وبين أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي