إجراءات قانونية بحق المخالفين.. «المواصلات»: 6 شركات مرخصة لنقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة المواصلات أمس، بياناً بشأن الشركات المرخص والمسموح لها بممارسة نشاط نقل الركاب في الدولة عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن الشركات المسموح والمرخص لها بتقديم هذه الخدمة 6 شركات فقط وهي: أوبر، كروة للتكنولوجيا، كيو درايف، بدر تكنولوجي، عابر، وزووم.
ونوهت الوزارة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة.
ويشترط على الشركات الراغبة في العمل بقطاع المواصلات في دولة قطر ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من إدارة النقل البري بوزارة المواصلات بعد استيفاء كل الشروط والمستندات التي حددتها الوزارة وذلك لتوفيق أوضاعها، ومن ثم الحصول على التصريح الذي يخول لها العمل في قطاع المواصلات العامة في الدولة.
هذه وتوفر الوزارة عبر موقعها الرسمي إمكانية تقديم طلب إلكترونيا لمنح موافقة لأنشطة تأجير السيارات وسيارات الليموزين حيث تقوم بإصدار موافقة مبدئية على النشاط خلال مرحلة التأسيس أو إضافة نشاط على السجل والرخصة التجارية.
وعن الشروط والمتطلبات فحددتها الوزارة في الآتي: شهادة حفظ اسم من وزارة التجارة، صورة من البطاقة الشخصية، صورة من السجل التجاري، تقديم وتوقيع تعهد وإقرار باشتراطات إدارة تراخيص النقل البري لأنشطة الليموزين وتأجير السيارات.
وبعد تعبئة النموذج واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة تراخيص النقل البري بالوزارة.
ويمكنك استخدام خدمة «الواتساب - WhatsApp» التابعة لإدارة تراخيص النقل البري على الرقم 50127691 (974+) وذلك للاستفسارات العامة، أو الاتصال على إدارة تراخيص النقل البري «الرقم:» 40451881 (974+).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المواصلات التطبيقات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
هيئات سيارات الأجرة بالمغرب تطالب بتشريع قانوني ومناظرة وطنية لحسم الجدل حول التطبيقات
دعا ممثلو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب إلى ضرورة إصدار قانون منظم للقطاع بشكل عاجل، وذلك في إطار سعيهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المهنيين.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب بمدينة الدار البيضاء، حيث شدد المشاركون على الحاجة الماسة لإطار قانوني ينظم جميع جوانب العمل في هذا القطاع، بما في ذلك العلاقة بين مختلف المتدخلين، وأثر التقنيات الحديثة مثل تطبيقات النقل الإلكتروني.
وأكدت الهيئات “أن قطاع سيارات الأجرة في المغرب يواجه تحديات كبيرة تتمثل في غياب قانون شامل وواضح ينظم عمل المهنيين، ويفصل في العلاقة مع التطبيقات الرقمية التي أصبحت تنافس سيارات الأجرة التقليدية. نحن بحاجة إلى ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، وتنظيم المنافسة بشكل عادل، لا سيما مع التوسع الكبير لهذه التطبيقات في السنوات الأخيرة”.
وطالبت الهيئات من الحكومة بسرعة الشروع في وضع إطار قانوني ينظم عمل سيارات الأجرة ويحدد قواعد المنافسة مع تطبيقات النقل الحديثة، التي أثارت موجة من الانتقادات بسبب تأثيرها على دخل السائقين وغياب التشريعات الواضحة التي تنظم هذا النشاط.
ومنذ دخول تطبيقات النقل الذكي إلى السوق المغربية، شهد القطاع التقليدي لسيارات الأجرة تحولاً كبيراً، حيث فرضت هذه التطبيقات نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ما أدى إلى ظهور العديد من التحديات، خاصة في ما يتعلق بالضرائب، حقوق السائقين، وتنظيم المنافسة.
وتعتبر الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة أن هذا النموذج الرقمي يهدد استقرار المهنيين الذين يعملون في القطاع التقليدي، حيث أصبح من الصعب عليهم منافسة الأسعار التنافسية التي تقدمها تطبيقات مثل “أوبر” و”كريم”، والتي تعتمد على تسعير ديناميكي يرتبط بحركة الطلب والعرض.
وفي خطوة لتسوية الخلافات الناشئة بين جميع الأطراف، دعت الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة إلى تنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف الحكومة، تشارك فيها جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال، من بينها المهنيون، الحكومة، شركات النقل الإلكتروني، والجمعيات المدنية، من أجل الوصول إلى حل شامل يعالج القضايا العالقة بين القطاعين التقليدي والحديث، ويوفر بيئة قانونية وتنظيمية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي