بورصة قطر راعياً ماسياً لـ «صنع في قطر 2023».. العمادي: تشجيع الشركات الخاصة على التحول لمساهمة عامة

وقعت غرفة قطر وبورصة قطر عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي تشارك بموجبه البورصة بصفتها الراعي الماسي للمعرض.
 وقع عقد الرعاية كل من السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، والسيد فهد المحمود، مدير دائرة المالية والخدمات العامة ببورصة قطر.
ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، عن تقديره وشكره لبورصة قطر على دعمها للمعرض، مشيداً بدورها الهام في الاقتصاد القطري، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. 
وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته بأن تكون بورصة قطر راعيا ماسياً لمعرض صنع في قطر 2023، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به البورصة في تشجيع الشركات القطرية الخاصة على النمو والتطور والتحول إلى شركات مساهمة عامة تقوم بواجبها في دعم الاقتصاد الوطني. ولفت السيد العمادي إلى أن بورصة قطر أطلقت مؤخراً في عام 2021، سوقاً مخصصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على الحصول على حلول تمويلية أخرى للنمو والتوسع وتمويل نشاطاتها بالإضافة إلى تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية.
 تعتبر بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر.
واستطاعت البورصة أن تحقق العديد من الإنجازات في سعيها لأن تكون منصة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تنوعت هذه الإنجازات خلال الأعوام الماضية سواء على مستوى الأداء أو في مجال تحسين البنية التحتية أو في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين أفراد المجتمع أو في مجال تحسين الشفافية وتطوير علاقات المستثمرين وتطوير الإفصاح ونشر المعلومات وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات والخدمات التي تلبي مختلف التطلعات الاستثمارية.

المصدر: العرب القطرية