يمانيون../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات حملة التضييق والمطاردة من قبل السلطات الفرنسية والألمانية والبريطانية وبعض الدول الأوروبية للأنشطة السياسية والمدنية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان منع الناشطين من التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وسكان غزة إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية من قبل كيان العدو الصهيوني.

ونددت بالتحريض الأمريكي المستمر على قتل نساء وأطفال فلسطين .. مؤكدة أن تهديدات بريطانيا باستخدام القوة ضد المحتجين وما تمارسه السلطات الفرنسية من أسوأ أنواع القمع بحق المتظاهرين والوقفات الاحتجاجية، واعتقالها للعشرات وقمعهم بالهراوات وبمدافع المياه العادمة والقنابل المسيلة للدموع، وفرض غرامات وتهديدهم بالترحيل والتصفية الجسدية، دليل يؤكد حقيقة تلك الأنظمة وزيف مزاعم حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقهم في الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي تتشدق بها.

واستهجن البيان مساندة أمريكا وفرنسا وبريطانيا بشكل علني للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة جراء القصف المستمر للقطاع المحاصر من الجو والبحر والبر بما فاق أربعة آلاف طن من القنابل، بما فيها المحرمة دولياً التي دمرت كلياً الأحياء السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة وسيارات الإسعاف وقتل وجرح الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ بدم بارد، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، وارتكابه لمذابح وأعمال تدميرية وحشية يندى لها جبين الإنسانية.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان ما ترتكبه قوات الاحتلال من ترحيل قسري للمدنيين إجراءً متعمداً ومخططا له، يمكن وصفه بجريمة حرب، ويتوجب محاسبة المسؤولين عنه أمام المحكمة الجنائية الدولية، انسجاما مع اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، التي تحظر التهجير الجماعي.

وطالبت المجتمع الدولي، سيما الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الدوائية والإغاثية والوقود للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.

كما طالب البيان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الصهيونية، خاصة استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.

وأطلقت وزارة حقوق الإنسان نداءاً إنسانياً لأحرار العالم ومنظماته وهيئاته الحقوقية والإنسانية التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني، محملة العدو الصهيوني والحكومات الأمريكية والأوروبية المسؤولية الكاملة إزاء ما يرتكبه العدو المتوحش من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، تُعد بمثابة جرائم حرب كبرى.

وجددت وزارة حقوق الإنسان على أن الحقوق لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة قادة العدو الصهيوني والمخططين والمنفذين والضالعين في حرب الإبادة البشرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في المحاكم الجنائية الدولية لينالوا العقاب العادل.

ولفت البيان إلى مشروعية الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتحرير أرضه من الصهاينة المحتلين، وحماية القدس والمقدسات من تدنيس المستوطنين الغزاة وعمليات التهويد.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان مع الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي

أدان الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم امريكي معلن، حرب الإبادة الجماعية والعدوان على قطاع غزة، مؤكدا أنه يعيد الى الاذهان مشاهد العدوان وحرب الإبادة الجماعية السابقة والمتواصلة التي حصدت أرواح قرابة 65 ألف شهيد ومفقود، وأصابت أكثر من 112 ألف آخرين، 70% منهم أطفال ونساء.

وأكد عبد العاطي، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض تماما مع كافة قواعد القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب وبخاصة اتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي فجراً تسبب في سقوط أكثر من 356 شهيدا، وإصابة أكثر من 1000 آخرين بجراح مختلفة معظمها خطيرة، وأن المستشفيات المتبقية تعجز عن استيعاب وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين.

وأضاف عبد العاطي أن جميع الشواهد والوقائع تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعمد خرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي جرى توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 يناير 2025، بوذلك رفضه الالتزام بمراحل الاتفاق وتعهداته، واستمرار رغبة نتنياهو في مواصلة الحرب والعدوان حفاظا على بقائه في الحكومة.

وأكد عبد العاطي، أن ادعاءات ومبررات الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف حرب الإبادة الجماعية (عدا عن كونها غير قانونية وغير أخلاقية) فإنها مبررات كاذبة تهدف الي تبرير قتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وتدمير المنشآت المدنية التي حولها الاحتلال الإسرائيلي لأهداف حربية، وان استمرار الهجمات الحربية الوحشية على قطاع غزة ينذر بكارثة وأخطار إنسانية فادحة لا يمكن تدارك عواقبها وخاصة أنها تتزامن من ضعف القطاع الصحي المدمر والذي يعمل بشكل جزئي،

اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب وانتهاك لجميع المواثيق الدولية

مصر تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

شهداء وجرحى في رمضان.. ماذا يحدث في غزة الآن؟

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
  • قيادي بفتح: مصر تدعم حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه وتسعى لإحلال السلام
  • سلطنة عمان تؤكد أن الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تُمثّل انتهاكًا وسافرًا لجميع الأعراف الدولية
  • مخاطبا الشعب الفلسطيني.. السيد القائد: لن نألوا جهدا في نصرتكم وسنعمل كل ما نستطيعه ضد العدو الإسرائيلي
  • برلماني: أفعال الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني جرائم حرب في حق الإنسانية
  • مصطفى بكري: موقف مصر ثابت بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير
  • التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
  • نقابة الصحفيين تدين تجدد العدوان الصهيوني على غزة وتدعو لدعم الشعب الفلسطيني
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • المجلس السياسي يؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يترك وحيدا