تتصاعد التصريحات الدولية المنددة بالإجراءات الإسرائيلية التي فرضتها تل أبيب على سكان قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"، وتصفها بأنها جرائم حرب مثل التهجير والحرمان من المساعدات وقصف المدنيين.

وتقول المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز، إن سكان غزة يتعرضون للإبادة، محذرة من تطهير عرقي للفلسطينيين، في حين اعتبر المقرر الأممي الخاص بالحق في المياه بيدرو أرواخو أغودو، تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية "جريمة حرب".

من جانبه، قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات"، بينما شدد الاتحاد الأوروبي على "ضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني".

وذهب وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوصف الممارسات الإسرائيلية في غزة بأنها "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، في حين عد المجلس النرويجي للاجئين الطلب من مليون طفل ومدني النجاة بحياتهم خلال 24 ساعة "جريمة حرب".

انتهاك القانون الدولي

وكذلك تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.

وتنص المادة "25" من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.

ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية "يشكل جريمة حرب".

وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.

أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة "البروتوكول الإضافي الأول" على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر "البروتوكول الإضافي الثاني" إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تقر قانونا يسمح لها بترحيل عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضدها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس، قانونا يسمح له بترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضد الإسرائيليين، بمن فيهم مواطنو البلاد، إلى قطاع غزة الذي مزقه عدوان الاحتلال الإسرائيلي أو مواقع أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتم تمرير القانون، الذي دافع عنه أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون، بأغلبية 61 صوتا مقابل 41 صوتا، لكن من المرجح أن يتم الطعن فيه في المحكمة.

وسينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والمقيمين في القدس الشرقية، الذين يعرفون أن أفراد أسرهم سيقومون بهجمات ضد الإسرائيليين، أو الذين يعبرون عن دعمهم أو ارتباطهم بالهجمات.

وسيتم ترحيلهم، إما إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 سنوات و 20 سنة. 

ولا يزال عدوان الاحتلال الإسرائيلي مستعر في غزة، حيث استشهد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ونزح معظم السكان داخليا في عدة مرات.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل.. منظمة حقوقية تعلق على قانون ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات
  • قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • خبير دولي: قوانين الكنيست العنصرية جريمة حرب مركبة وإبادة ممنهجة للفلسطينيين
  • إسرائيل تقر قانونا يسمح لها بترحيل عائلات الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضدها
  • حدث وأنت نائم | جرائم أسرية بالجملة منها «ابن عاق» قتل والده.. وزوج ينهي حياة زوجته
  • إسرائيل تواصل حصار غزة وقتل المدنيين وأيرلندا تعيين أول سفيرة فلسطينية لديها
  • أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟
  • أستاذ قانون فلسطيني: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لسجون صغيرة وفرض حصار على المدنيين