تتصاعد التصريحات الدولية المنددة بالإجراءات الإسرائيلية التي فرضتها تل أبيب على سكان قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"، وتصفها بأنها جرائم حرب مثل التهجير والحرمان من المساعدات وقصف المدنيين.

وتقول المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز، إن سكان غزة يتعرضون للإبادة، محذرة من تطهير عرقي للفلسطينيين، في حين اعتبر المقرر الأممي الخاص بالحق في المياه بيدرو أرواخو أغودو، تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية "جريمة حرب".

من جانبه، قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات"، بينما شدد الاتحاد الأوروبي على "ضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني".

وذهب وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوصف الممارسات الإسرائيلية في غزة بأنها "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، في حين عد المجلس النرويجي للاجئين الطلب من مليون طفل ومدني النجاة بحياتهم خلال 24 ساعة "جريمة حرب".

انتهاك القانون الدولي

وكذلك تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.

وتنص المادة "25" من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.

ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية "يشكل جريمة حرب".

وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.

أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة "البروتوكول الإضافي الأول" على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر "البروتوكول الإضافي الثاني" إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية

أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعاً عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي بها يعتبرها غير شرعية.

وأضاف سموتريتش أن سنة 2024 شهدت العدد الأكبر على الإطلاق من هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

وقال مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".

وأضاف "في العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لنكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".

???????????? Zionist Finance Minister Bezalel Smotrich:

“Our government is working to strengthen settlements in the West Bank and has recognized the legitimacy of 28 NEW SETTLEMENTS!

2024 set a RECORD for demolitions in the West Bank!” pic.twitter.com/AHCOO8kWe8

— The Saviour (@stairwayto3dom) April 1, 2025

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.

ويدعو سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ 1967، في تحد للقانون الدولي. وتوعد في نهاية 2024 بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية  في 2025.

وقال سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان تولي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.

وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش: "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة، وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".

During a visit to the newly recognized Israeli settlements of Kerem Reim and Sde Ephraim—built on occupied Palestinian land in the West Bank—Israeli officials, including War Minister Israel Katz, Finance Minister Bezalel Smotrich, and military officials, reinforced their… pic.twitter.com/951TTLeJzj

— The Cradle (@TheCradleMedia) April 1, 2025

وفي يوليو  (تموز)2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا رفضته إسرائيل قضى بلا شرعية استمرار احتلال الضفة الغربية. وقالت المحكمة إن إسرائيل "ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور" و"إجلاء جميع المستوطنين".

وفي نهاية 2024، أحصت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستعمار، 147 مستوطنة اعترفت بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 224 مستوطنة أقيمت دون إذن رسمي.

وشهدت سنة 2023 توسعاً قياسياً في مستوطنات الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء في 30 عاماً، وفق الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • بعد إعلان إسرائيل نقل المئات من سكان غزة إلى ألمانيا .. برلين ترد
  • بعيو: مسدسات الخرز جريمة كبرى لا يجب أن تمر مرور الكرام
  • مقرر أممي يدعو لمعاقبة إسرائيل على حملة التجويع التي تمارسها ضد المدنيين بغزة
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • إعدامات ميدانية بالسودان تطال عشرات المدنيين
  • رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟
  • إعلام عبري يدعي انتهاك مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل
  • “حماس”: تهجير سكان رفح “تطهير عرقي” وانتهاك للقانون الدولي