تنتهك القانون الدولي.. جرائم حرب بالجملة ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تتصاعد التصريحات الدولية المنددة بالإجراءات الإسرائيلية التي فرضتها تل أبيب على سكان قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى"، وتصفها بأنها جرائم حرب مثل التهجير والحرمان من المساعدات وقصف المدنيين.
وتقول المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز، إن سكان غزة يتعرضون للإبادة، محذرة من تطهير عرقي للفلسطينيين، في حين اعتبر المقرر الأممي الخاص بالحق في المياه بيدرو أرواخو أغودو، تقييد فرص الناس في الحصول على المواد الحياتية "جريمة حرب".
من جانبه، قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات"، بينما شدد الاتحاد الأوروبي على "ضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الإنساني".
وذهب وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوصف الممارسات الإسرائيلية في غزة بأنها "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، في حين عد المجلس النرويجي للاجئين الطلب من مليون طفل ومدني النجاة بحياتهم خلال 24 ساعة "جريمة حرب".
انتهاك القانون الدوليوكذلك تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتنص المادة "25" من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية "يشكل جريمة حرب".
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة "البروتوكول الإضافي الأول" على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر "البروتوكول الإضافي الثاني" إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الكويت تعلن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك بعد هروبه من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ صدر بحقه بتهم غسل الأموال والربا الفاحش.
وقد أكدت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن عملية القبض جاءت بعد عمليات بحث وتحري دقيقة، حيث تم تحديد موقع المتهم وتتبع تحركاته قبل إلقاء القبض عليه. وأشارت الوزارة إلى أن المتهم قد تم إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في ضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة. وأكدت الوزارة على التزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، مؤكدة على ضرورة متابعة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية دون أي استثناءات.
وشددت وزارة الداخلية الكويتية على سعيها الدائم لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بشكل متساوٍ، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة. وأكدت على ضرورة ضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات لضمان حقوق جميع المواطنين.
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ