انطلاق فاعليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري اليوم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تنطلق اليوم الاثنين، فاعليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
يأتي ذلك بحضور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمـن عاشور وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجـازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقـــاف، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والشيخ أيمن عبد الغني رئيـس قطـاع المعاهـد الأزهرية، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.
وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة حريصة على النهوض بمنظومة جودة التعليم والتدريب، وتأهيل الكوادر والمؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الجودة؛ لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم المصري وتحقيق جودته، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية مصر 2030م، واستقراء متطلبات المستقبل.
دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليميةوأضاف علاء عشماوي أن الملتقى يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر التعليم الأزهري المعاهد الأزهرية الأزهر الشریف جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
و قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
و أضاف السباعي، التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
و تابع أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و لفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
و أشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
و لفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.