قائمة لبيب تعلق على استبعاد المندوه من انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدرت قائمة حسين لبيب الموحدة بيانا تعليقا على استبعاد حسام المندوه المرشح من القائمة في منصب أمين الصندوق بانتخابات الزمالك الجمعة المقبل من خوض الانتخابات بقرار قضائى.
وجاء البيان كالتالي: السادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب
تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية، وفي هذا السياق نؤكد ما يلي:
١.
٢. كان ولا يزال لدينا ثقة مطلقة في سلامة الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمة وهو ما أكده الأغلب الأعم من تلك الأحكام، والتي أكدت كذب وبهتان كل ما حاول البعض الترويج له من مغالطات.
٣. الحكم الصادر بشأن الدكتور حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق، هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوى ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجارٍ اتخاذ إجراءات الطعن عليه وطلب إيقاف تنفيذه وفقا للقانون.
٤. تؤكد القائمة دعمها التام للأستاذ الدكتور حسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب أمين الصندوق وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم الانسياق مع أي إشاعات أو أخبار كاذبة في هذا السياق.
أخيرًا، نتطلع إلى التفاف محبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية ودعم القائمة الموحدة لتحقيق الأمل، وليبقى الزمالك أولا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسام المندوه حسين لبيب انتخابات الزمالك أيمن مصطفى
إقرأ أيضاً:
جميل النمري : تحت سقف القانون.. لا استبعاد ولا إقصاء
تحت سقف القانون.. لا استبعاد ولا إقصاء
كتب .. #جميل_النمري
يتحمس البعض اكثر مما يجب ونقرأ عن #سيناريوهات عن حلّ #حزب_جبهة_العمل_الاسلامي وبالتالي الغاء مقاعده النيابية واعادة توزيعها على #الأحزاب التي تجاوزت العتبة بل ودخل البعض في احتساب #توزيع_التركة وعدد المقاعد التي ستذهب لكل واحد من الأحزاب الأخرى بما في ذلك مقاعد الدوائر المحلية التي سجل اصحابها انفسهم رسميا كمرشحين للحزب !!
ينبغي التحذير بقوة من الانزلاق الى هذا المسار واعتقد ان دوائر القرار لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة وستبقى لصيقة جدا بالقانون الذي استندت اليه في القرار الخاص بحظر نشاط الجماعة بوصفها تنظيما خارجا على القانون.
مقالات ذات صلة شهادة طبيب أمريكي: غزة أصبحت كـ”هيروشيما “والدمار ضرب كل شيء 2025/04/27من حيث المبدأ لا يجوز قمع اي طرف أو حرمان اي توجه سياسي فكري من الحضور في المشهد والمشاركة والمنافسة ما دام يعمل تحت مظلة القانون والدستور. وجبهة العمل الاسلامي حزب مرخص يعمل تحت مظلة القانون وحاز على اعلى نسبة اصوات ولديه اكبر كتلة برلمانية ولا يجوز المس به الا بالقانون مثل اي حزب آخر. ويجب ابقاء المنافسة الديمقراطية حكما بين جميع التيارات العاملة تحت سقف الدستور والقانون. وهذا ما يحدث اليوم في النقابات حيث خاض التيار الاسلامي منافسات حرّة وخسر في نقابتي المهندسين والاطباء أمام تحالف عريض يغلب عليه الطابع المهني والوطني والوسطي. وقد شارك مرشحون من الوسط القومي واليساري بقوائمهم الخاصّة وكان تحصيلهم متواضعا.
ما حصل في الاردن لا يشبه ما حصل في دول اخرى وقد قاوم الاردن ضغوطا للبطش بالتيار الاسلامي وتمسك بالتقاليد الدستورية المتبعة منذ انهاء المرحلة العرفية وقد شهدت العلاقة مع التيار الاسلامي – الاخواني صعودا وهبوطا وقاطع التيار الانتخابات النيابية لعدة دورات ثم عاد للمشاركة ولم يتغير نهج الدولة في الالتزام الحرفي بالقانون. وفي اطار هذا الالتزام تم الطلب من جمعية الاخوان تصويب اوضاعها وفق القانون فرفضت وجاء قرار محكمة التمييز عام 2017 الذي ضربت به الجماعة عرض الحائط وتابعت انشطتها المعلنة بالتوازي والتداخل مع نشاط الحزب المرخص وما فعلته الدولة اخيرا بعد طول صبر وتغاض هو تفعيل القانون الذي يحضر انشطة الجماعة.
انخراط افراد من الاخوان في نشاط مسلح ربما كان القشة التي قصمت ظهر البعير وقادت الى قرار الحظر والذي يعني تفعيل القانون بشأن الجماعة. وهذا لا ينسحب على الحزب الذي يعمل تحت مظلة القانون. والتهم الموجهة لأفراد من الحزب في حالة ثبوتها تجرمهم كأشخاص ولا تجرّم الحزب نفسه الا اذا ثبت ان افعالهم جاءت بقرار من الحزب أو بعلمه وموافقته والحزب يعني الهيئات القيادية الرسمية للحزب. وهذا الاحتمال الأخير يجب ان يثبت بأدلة قطعية.
لو وضعنا الجوانب القانونية على حدة ففي النقاش السياسي يجب ان نفهم ان هذا تيار سياسي فكري رئيسي في البلاد يجب ان نضمن وجوده تحت سقف العمل الحزبي الدستوري والقانوني، وهو لن يختفي بقرار ومن الخطير جدا دفعه للعمل خارج النظام والقانون. يجب دفع الحزب للقطع مع الماضي فلم يعد ممكنا بأي حال ان يستمر كذراع لتنظيم الاخوان الذي اصبح محظورا وعلى كل من يريد من اعضاءه ممارسة العمل السياسي الانخراط في حزب الجبهة او اي اطار آخر قانوني ومرخص. ونأمل ان تستخلص القيادات الدروس وتقطع أيضا مع المفاهيم القديمة الموروثة من تاريخ الجماعة وهي تتعامل مع الدول كساحات تخدم استراتيجية عقائدية فوق وطنية.
كنا تفاءلنا في فترات مختلفة بتحولات ظهرت في وثائق وتصريحات لقادة جبهة العمل تقترب من مفهوم الدولة الوطنية والمدنية لكن كل مرة كنا نرى الخطاب القديم يعود بكل قوة ويعود ظهور الاخوان كإمتداد لحماس في الساحة الاردنية تنفذ اجندتها التي تختلف واحيانا تتناقض مع اجندة ومصالح وأمن الاردن والأخطر انها تعرض الوحدة الوطنية لمخاطر تشبه أو أسوأ مما تعرضنا له في حقب سابقة.
لا توجد ولا يجب ان توجد اي خطة لقمع واستئصال تيار سياسي فكري بل يجب ضم الجميع تخت مظلة العمل السياسي الشرعي تحت مظلة الدستور والقانون والولاء الصادق للدولة الوطنية ونظامها السياسي الملكي. وفي حينه تأسفنا كثيرا لعدم ترخيص حزب الشراكة والانقاذ الذي برز كممثل لتيار ربما مثل اقصى تلاوين المعارضة ولم يفت الوقت بل لعله الوقت المناسب للعودة وتلبية متطلبات الترخيص. ونكرر القول الآن ان ترخيصه سيكون عاملا ايجابيا في استعادة هذا التكوين من الشارع الى المشاركة المؤسسية ضمن المعارضة الشرعية. وتقديم رسالة واضحة ان الدولة لا تستثني ولا تقصي احدا بل ذراعاها مفتوحان على اتساعهما لكل التلاوين تحت سقف الدستور والقانون.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت