اليوم.. مجالس المستقبل العالمية تستشرف مسارات القطاعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تنطلق في دبي اليوم الاثنين، اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل، الذين يجتمعون في 30 مجلساً تركز على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لخمسة قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد والمالية.
تهدف مجالس المستقبل العالمية التي تعقد في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، إلى بحث واستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وتشكيل رؤى وخطط مستقبلية متكاملة، وتطوير مجموعة من الحلول والأفكار لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.عقدان من الشراكة
أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن الشراكة الممتدة لأكثر من 20 عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تعكس فهماً مشتركاً وإدراكاً عالياً لأهمية التعاون الدولي في تشكيل ملامح ومسارات وتوجهات المستقبل، وتؤكد رؤية الدولة وفلسفتها القيادية المرتكزة على أن المستقبل يصنع الآن، وأنه حراك عالمي تعاوني مشترك تقع مسؤولية إنجاحه على الجميع.
وقال إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حولت المستقبل إلى محور للعمل الحكومي، وجعلت استشرافه وتصميمه مهمة أساسية، هدفها الأسمى ازدهار الإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن مخرجات عمل مجالس المستقبل العالمية وتوصيات المشاركين فيها ستشكل أجندة مستقبلية للتوجهات العالمية الجديدة، وستؤسس لمسارات ونماذج وحلول مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، تواكب المتغيرات المتسارعة وتستبق تحديات المستقبل، وتدعم الركب الإنساني في رحلته لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.
شبكة رائدة
تمثل مجالس المستقبل العالمية شبكة رائدة للمعنيين بتصميم وصناعة المستقبل في مختلف القطاعات، وهي مصممة لتشكيل فهم عميق للموضوعات الأكثر حيوية، إضافة للأنظمة القائمة وكيفية تأثيرها على التحديات العالمية أو الإقليمية أو غيرها من التحديات، وتجمع المجالس أبرز الخبراء في العالم من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني وتساعد في تحديد ونشر الأفكار التحويلية الهادفة لإحداث تأثير عالمي.
وتجتمع مجالس المستقبل مرة واحدة سنوياً، لتطوير مخرجات المجالس والمشاركة في مجموعات مواضيع يتم التوصل من خلالها إلى مجموعة من المخرجات والتوصيات، التي تسهم في تشكيل جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيتم عقده في يناير 2024.
وتشتمل مواضيع مجالس المستقبل 2023 على مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، واقتصاد الرعاية، والمدن، والهواء النظيف، والمخاطر المعقدة، والأمن السيبراني، وعدالة البيانات، واقتصاد الانتقال العادل، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتحديات الجيوسياسية، والحكم الرشيد، والنمو الاقتصادي، وصناعة الوظائف، والميتافيرس، والطبيعة والأمن، والحياة صفرية الانبعاثات، والأعمال الخيرية للمناخ والطبيعة، واقتصاد الكم، والنظم المالية المرنة، والاستثمار المسؤول، والاستخدام المسؤول للموارد، والفضاء، والسياحة المستدامة، والبيولوجيا الاصطناعية، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وسياسات التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الإمارات مجالس المستقبل العالمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن قانون لجوء الأجانب من القوانين المهمة التي جرى مناقشتها في الفترة الأخيرة، ونظرا للظروف الحالية والأحداث الموجودة في المنطقة وبجانب كثرة توافد عدد اللاجئين بالاضافة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، فنحن نتكبد سنويًا ما لا يقل عن 10 مليار دولار مصاريف لاشقائنا الموجودين في مصر.
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه يوجد في مصر حوالي 9 مليون لا أقول لاجئ ولكن ضيف على مصر، وكان يجب أن يصدر قانون "لجوء الأجانب" لتقنين أوضاع اللاجئين لكل الاعداد في مصر.
وأوضح العوضي، أنه تضمن مشروع قانون لجوء أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
واختتم العوضي، أن القانون سيعطي امتيازات وحقوق للاجئين كالتعليم والاستفادة من كل ما تقدمه الدولة المصرية، وسيكون عليه واجبات أيضًا كتطبيق القانون والدستور.