أجواء غائمة.. صراع الشرق الأوسط يهدد اقتصاد العالم بضربة جديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حذر وزراء مالية ومسؤولون من عدة دول من أن "شبح صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يشكل تهديدا جديدا للاقتصاد العالمي، في وقت يخرج فيه العالم من الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية"، وفقا لسام فليمنج وكولبي سميث في تقرير بصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) ترجمه "الخليج الجديد".
ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، المحاصر إسرائيليا منذ عام 2006.
وشدد المسؤولون، في ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب قبل أيام، على أن "التوترات الإقليمية الأوسع ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة"، في إشارة إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط، الذي تخرج معظم صادرته من منطقة الخليج، ومن ثم زيادة التضخم.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحيفة: "إذا كنا نواجه أي تصعيد أو امتداد للصراع إلى المنطقة بأكملها، فسنواجه عواقب وخيمة، والمخاطر تتراوح من ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي لزيادة التضخم، إلى ارتفاع الأسعار (السلع)".
وحذرت رئيسة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا من "سحابة جديدة في الأفق غير المشمس للاقتصاد العالمي"، مما لخص المخاوف بين مندوبي الدول في اجتماع مدينة مراكش المغربية من أن "آفاق الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط فاترة".
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، الوقت الراهن بأنه "أخطر وقت شهده العالم منذ عقود".
اقرأ أيضاً
منع اندلاع حريق إقليمي.. تحدٍ كبير لطموحات الصين فهل تقبله؟
فورة تضخمية
وقبل اجتماعات مراكش، أعرب المسؤولون عن ارتياحهم لأن البنوك المركزية تمكنت من كبح التضخم دون إثارة ركود صريح، متجنبة الخطر الذي أشار إليه صندوق النقد في أبريل/ نيسان الماضي، عندما تحدث عن "هبوط حاد" محتمل للاقتصاد العالمي، كما أردف بحسب فليمنج وسميث.
وقال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد قبل الاجتماعات، إنه يبدو أن البنوك المركزية شددت السياسة النقدية، وكبحت نمو الائتمان، وهدأت سوق العمل "دون المبالغة في ذلك".
ولكن مع اجتماع المندوبين، أصبح المزاج مظلما؛ إثر امتزاج العواقب الأوسع نطاقا للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بالقلق الكامن بشأن نقاط الضعف المستمرة في الاقتصاد العالمي.
ويقول المسؤولون إن الخطر الاقتصادي الرئيسي في أعقاب أحداث 7 أكتوبر يتمثل في احتمال تمتدد القتال في إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي أوسع، وهذا لن يؤثر على الثقة فحسب، بل قد يضيف فورة تضخمية جديدة إلى الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من سلسلة من صدمات الأسعار، بحسب فليمنج وسميث.
اقرأ أيضاً
كيف تتأثر سوق النفط العالمية بالصراع بين إسرائيل وفلسطين؟
أسعار النفط
ويعتقد صندوق النقد أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% من شأنه أن يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.
وقالت جيتا جوبيناث، نائبة رئيس صندوق النقد، إن العالم يواجه "عددا كبيرا من الصدمات"، بينها الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته المحتملة على أسعار الطاقة.
أما باسشال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو (تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو)، فاعتبر أن السؤال الاقتصادي الكبير يدور حول ما إذا كان الصراع سيكون له تأثير على توقعات التضخم، وما يمكن أن يعنيه ذلك لخفض ضغوط الأسعار في 2024.
و"شدد المسؤولون على أن الصراع الجديد "جاء في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي في حالة هشة. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمستوى ضعيف نسبيا على المدى المتوسط، ليصل إلى 3.1% فقط في 2028"، كما أضاف فليمنج وسميث.
اقرأ أيضاً
"طوفان الأقصى" يقفز بأسعار النفط نحو 5% ومخاوف بشأن الإمدادات
المصدر | سام فليمنج وكولبي سميث/ فايننشال تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صراع إسرائيل حماس الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمی صندوق النقد أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في سعر الذهب العالمي بعد تنصيب ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع يشوبه التذبذب مع بداية تداولات الأسبوع في ظل تراجع الدولار وانتظار المستثمرين لخطاب تنصيب دونالد ترامب في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، الأمر الذي يدفع أسواق الذهب إلى الحذر وعدم الحركة في اتجاه واضح.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2713 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2689 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2704 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.
ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
إذا سمعنا نبرة أكثر تصالحية أو ليونة من الرئيس ترامب فيما يتعلق بسياسات التجارة والتعريفات الجمركية، فقد يخفف هذا من المخاوف التضخمية والتي قد تؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، والذهب هو أحد الأصول المحتملة التي قد تستفيد من هذا السيناريو.
في المعتاد يتم استخدام الذهب كتحوط ضد التضخم، ولكن في هذه الحالة ستجبر الضغوط التضخمية البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الذهب.
من المتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات التجارية الواسعة النطاق لترامب إلى إشعال التضخم بشكل أكبر، وحتى الآن من غير الواضح إذا سيكون لهذا تأثير إيجابي على الذهب من جراء زيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن، أو تأثير سلبي بسبب بقاء الفائدة مرتفعة.
يستعد المتداولون على الذهب لزيادة التقلبات مع بدء ترامب ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن تؤثر إعلاناته السياسية المتوقعة على ديناميكيات السوق. يأتي هذا بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر خلال الأسبوع الماضي لتظهر تراجع في معدلات التضخم ليبقى الأمل متواجد بأن البنك الفيدرالي قد يستمر في عمليات خفض الفائدة هذا العام.
بينما من جهة أخرى شهد قطاع العمالة انتعاش قوي في ديسمبر ظهر من خلال تقرير الوظائف القوي، والذي يبقى أحد أسباب التضخم الغير مباشرة، وبالتالي تبقى الأسواق في حاجة لمزيد من الوضوح في الوقت الذي تنتظر الأسواق اول قرارات ترامب.
قامت مؤسسة جولدمان ساكس برفع توقعاتها لطلب البنوك المركزية على الذهب خلال عام 2025، ولكن أبقت على توقعات أسعار الذهب في الأمد البعيد دون تغيير عند 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026 على أمل خفض أسعار الفائدة بشكل أقل في 2025.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 يناير، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 20847 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 3604 عقد.
ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب مع بداية العام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات التجارية العالمية التي قد تنتج من قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين