أجواء غائمة.. صراع الشرق الأوسط يهدد اقتصاد العالم بضربة جديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حذر وزراء مالية ومسؤولون من عدة دول من أن "شبح صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يشكل تهديدا جديدا للاقتصاد العالمي، في وقت يخرج فيه العالم من الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية"، وفقا لسام فليمنج وكولبي سميث في تقرير بصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) ترجمه "الخليج الجديد".
ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، المحاصر إسرائيليا منذ عام 2006.
وشدد المسؤولون، في ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب قبل أيام، على أن "التوترات الإقليمية الأوسع ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة"، في إشارة إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط، الذي تخرج معظم صادرته من منطقة الخليج، ومن ثم زيادة التضخم.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحيفة: "إذا كنا نواجه أي تصعيد أو امتداد للصراع إلى المنطقة بأكملها، فسنواجه عواقب وخيمة، والمخاطر تتراوح من ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي لزيادة التضخم، إلى ارتفاع الأسعار (السلع)".
وحذرت رئيسة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا من "سحابة جديدة في الأفق غير المشمس للاقتصاد العالمي"، مما لخص المخاوف بين مندوبي الدول في اجتماع مدينة مراكش المغربية من أن "آفاق الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط فاترة".
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، الوقت الراهن بأنه "أخطر وقت شهده العالم منذ عقود".
اقرأ أيضاً
منع اندلاع حريق إقليمي.. تحدٍ كبير لطموحات الصين فهل تقبله؟
فورة تضخمية
وقبل اجتماعات مراكش، أعرب المسؤولون عن ارتياحهم لأن البنوك المركزية تمكنت من كبح التضخم دون إثارة ركود صريح، متجنبة الخطر الذي أشار إليه صندوق النقد في أبريل/ نيسان الماضي، عندما تحدث عن "هبوط حاد" محتمل للاقتصاد العالمي، كما أردف بحسب فليمنج وسميث.
وقال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد قبل الاجتماعات، إنه يبدو أن البنوك المركزية شددت السياسة النقدية، وكبحت نمو الائتمان، وهدأت سوق العمل "دون المبالغة في ذلك".
ولكن مع اجتماع المندوبين، أصبح المزاج مظلما؛ إثر امتزاج العواقب الأوسع نطاقا للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بالقلق الكامن بشأن نقاط الضعف المستمرة في الاقتصاد العالمي.
ويقول المسؤولون إن الخطر الاقتصادي الرئيسي في أعقاب أحداث 7 أكتوبر يتمثل في احتمال تمتدد القتال في إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي أوسع، وهذا لن يؤثر على الثقة فحسب، بل قد يضيف فورة تضخمية جديدة إلى الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من سلسلة من صدمات الأسعار، بحسب فليمنج وسميث.
اقرأ أيضاً
كيف تتأثر سوق النفط العالمية بالصراع بين إسرائيل وفلسطين؟
أسعار النفط
ويعتقد صندوق النقد أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% من شأنه أن يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.
وقالت جيتا جوبيناث، نائبة رئيس صندوق النقد، إن العالم يواجه "عددا كبيرا من الصدمات"، بينها الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته المحتملة على أسعار الطاقة.
أما باسشال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو (تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو)، فاعتبر أن السؤال الاقتصادي الكبير يدور حول ما إذا كان الصراع سيكون له تأثير على توقعات التضخم، وما يمكن أن يعنيه ذلك لخفض ضغوط الأسعار في 2024.
و"شدد المسؤولون على أن الصراع الجديد "جاء في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي في حالة هشة. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمستوى ضعيف نسبيا على المدى المتوسط، ليصل إلى 3.1% فقط في 2028"، كما أضاف فليمنج وسميث.
اقرأ أيضاً
"طوفان الأقصى" يقفز بأسعار النفط نحو 5% ومخاوف بشأن الإمدادات
المصدر | سام فليمنج وكولبي سميث/ فايننشال تايمز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صراع إسرائيل حماس الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمی صندوق النقد أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات