هاني شكري يكشف أسباب مديونية الزمالك و طريقة اختيار القائمة الموحدة .. فيديو
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد المهندس هانى شكري المرشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك " فوق السن " فى الانتخابات المقبلة أن معيار الكفاءة هى الاساس فى العمل الناجح مؤكدا أن اختيار القائمة الموحدة تمت على معيار الكفاءة .
وقال هانى شكري خلال استضافته فى برنامج الماتش على " صدى البلد " ان ما وصل الزمالك اليه بسبب عدم وجود ادارة مؤسسية وكانت بسبب ادارة فرد الذى كان يخيل له انه يفهم فى كل شىء .
وأشار الى ان الزمالك أصبح حاليا مديون بمليار جنيه بسبب أسلوب الادارة مشيرا الى ان تلقى شكاوى كثيرة من العمال داخل نادي الزمالك بسبب تلك الادارة .
وتعجب المهندس هانى شكري المرشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك " فوق السن " فى الانتخابات المقبلة من ترشح الكابتن خالد لطيف على مقعد أمين الصندوق بعد توليه هذا المنصب فى الدورة السابقة .
وقال هاني شكري المرشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك أن الميزانية التى أعلن عنها مسئولو الزمالك الحاليين بها العديد من علامات الاستفهام لذلك يتعجب من ترشح خالد لطيف على نفس المنصب فى ظل وجود العديد من علامات الاستفهام داخل الميزانية الذي يعد هو المسئول الاكبر عنها .
وأشار هانى شكرى الى ان قابل خالد لطيف وتحدثا خلالها وأخبره بأنه لن ينجح فى الانتخابات المقبلة وكان يبنغى عليه عدم الترشح فى ظل تلك الأخطاء الكارثية التى توجد فى الميزانية .
ومع اشتعال الأجواء الانتخابية داخل نادي الزمالك يبرز العديد من المرشحين بأهداف وخطط متنوعة تهدف فى المقام الأول إلى خدمة نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي والعمل على حل كافة الأزمات والمشاكل التى يعانى منها الزمالك خلال المرحلة الماضية وتؤثر بشكل كبير على مسيرة النادي فى الوقت الحالى ومستقبلاً.
ويبرز من بين المرشحين هانى شكرى المرشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك فوق السن فى قائمة حسين لبيب التى ترفع شعار "الزمالك أولاً" وهو صاحب أفكار وخطط تهدف لتحقيق كل طموحات ورغبات وآمال الجمعية العمومية ومن قبلهم جماهير نادي الزمالك فى كل مكان .
ويحظى هاني شكرى بتأييد ودعم أعداد غفيرة من الجمعية العمومية لنادي الزمالك فى ظل الارتباط الدائم بينه وبين الأعضاء على مدار سنوات كثيرة حيث لم تنقطع علاقته بأعضاء الزمالك رغم عدم وجوده فى مجلس الإدارة فى الفترة الأخيرة.
قال هاني شكري: "الوضع في الزمالك صعب جدًا نتيجة تراكمات من الإدارة غير الرشيدة لمدة 10 سنوات".
وأضاف: "أتواصل مع حسين لبيب منذ وجوده في رئاسة اللجنة التي كانت مكلفة بإدارة النادي، ونظرنا على كافة الملفات وقمنا بعمل تصور للحلول في الفترة المقبلة، وحتى إذا لم يتم انتخاب قائمتنا سنقدم هذه الحلول لمجلس الإدارة المنتخب".
وتابع: "في الانتخابات الماضية قال كثيرون إن لي فرصة كبيرة في الفوز لكن هذا الأمر لم يتم بسبب طريقة إجراء الانتخابات دون الخوض في تفاصيل، ما حدث كان مهزلة بكل المقاييس".
واستمر: "كل أبناء الزمالك محترمين وقمنا بانتقاء أفراد القائمة بناء على دور كل شخص".
وأردف: "لا نحب الحديث عن المنافسين، هاني العتال شاب جيدا جدا لكن حظه أنه ينافس على منصب النائب واحد من أنجح الأشخاص في الإدارة الرياضية وهو هشام نصر".
وأكمل: "نادي الزمالك أكبر من أي شخص ومن يتبرع بشيء يجب ألا يتحدث عنه، إذا قام أحد بالتبرع لنادي الزمالك يجب ألا يتفاخر بما يقدمه".
وأتم: "الجمعية العمومية لنادي الزمالك عاصرت الكثير من الأزمات في الفترة الماضية لذا سيحرص الأعضاء على اختيار الأفضل في الانتخابات المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات المقبلة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها