مصر.. الأعلى للإعلام يحيل موقعا إخباريا للتحقيق لنشره موقف مصر من نزوح الغزاويين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (هيئة رسمية مستقلة وفق الدستور) مسؤولي موقع "مدى مصر" (إخباري مستقل) للتحقيق على خلفية نشره تقريرا تحدث فيه عن ترجيحات بقبول مصر لنزوح سكان قطاع غزة -حال إجبارهم على ذلك من قبل الإسرائيليين- إلى منطقة معزولة في سيناء مقابل الحصول على حوافز مالية.
وجاءت خطوة الإحالة للتحقيق في أعقاب اجتماع عاجل عقدته هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق الأحد.
وقال المجلس، في بيان، إنه تلقى "شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية".
اقرأ أيضاً
بضغوط وحوافز.. مصر تميل لقبول نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل
وذكر البيان أن "الشكاوى التي تلقاها المجلس أشارت إلى أن الدولة المصرية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها، ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلا".
وجاء تقرير مدى مصر أمس الذي أثار جدلا واسعا تحت عنوان" مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل"، لكن الموقع تراجع اليوم ليصبح "مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل"
وأوضح الموقع في بيان أن تغيير العنوان جاء بعد تلقيه ملاحظات من القراء تعلقت بشكل أساسي بأن عنوان التقرير لا يُعبّر بدقة عن محتواه.
وذكر أنه تمت "مراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوانه قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه"، "ولهذا قمنا بتغييره، ولذا، وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".
اقرأ أيضاً
خوف من المجهول مع نزوح الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مدى مصر تحقيق المجلس الأعلي للإعلام
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26