مصر.. الأعلى للإعلام يحيل موقعا إخباريا للتحقيق لنشره موقف مصر من نزوح الغزاويين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (هيئة رسمية مستقلة وفق الدستور) مسؤولي موقع "مدى مصر" (إخباري مستقل) للتحقيق على خلفية نشره تقريرا تحدث فيه عن ترجيحات بقبول مصر لنزوح سكان قطاع غزة -حال إجبارهم على ذلك من قبل الإسرائيليين- إلى منطقة معزولة في سيناء مقابل الحصول على حوافز مالية.
وجاءت خطوة الإحالة للتحقيق في أعقاب اجتماع عاجل عقدته هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق الأحد.
وقال المجلس، في بيان، إنه تلقى "شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية".
اقرأ أيضاً
بضغوط وحوافز.. مصر تميل لقبول نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل
وذكر البيان أن "الشكاوى التي تلقاها المجلس أشارت إلى أن الدولة المصرية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها، ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلا".
وجاء تقرير مدى مصر أمس الذي أثار جدلا واسعا تحت عنوان" مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل"، لكن الموقع تراجع اليوم ليصبح "مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل"
وأوضح الموقع في بيان أن تغيير العنوان جاء بعد تلقيه ملاحظات من القراء تعلقت بشكل أساسي بأن عنوان التقرير لا يُعبّر بدقة عن محتواه.
وذكر أنه تمت "مراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوانه قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه"، "ولهذا قمنا بتغييره، ولذا، وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".
اقرأ أيضاً
خوف من المجهول مع نزوح الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مدى مصر تحقيق المجلس الأعلي للإعلام
إقرأ أيضاً:
الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش مستجدات القطاع في اجتماعه الدوري
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ناقش المجلس، عددًا من الموضوعات، أبرزها استعراض المنصة الإلكترونية الخاصة بأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعات الحكومية، حيث تم التطرق إلى ما تم تنفيذه من خلال الجامعات في هذا القطاع عبر المنصة، مع التأكيد على ضرورة متابعة السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرفع الأنشطة والمعلومات الخاصة بالقطاع بشكل دوري على المنصة.
كما استعرض المجلس، تقرير اللجنة المشكلة بشأن مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ووافق المجلس على استمرار اللجنة في عملها لإعداد مقترح آلية تنفيذية للاستفادة المتبادلة مع شركاء الصناعة في المجتمع المدني، على أن يتم تقديم تقرير متكامل في هذا الشأن في الجلسة القادمة.
واستعرض المجلس، تقريرًا مجمعًا لإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية خلال عام 2024، كما ناقش خطة القوافل التنموية الشاملة للجامعات الحكومية المصرية المستهدفة خلال عام 2025.
وأحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إنجازات الجامعات الحكومية في القضاء على الأمية، ونتيجة دورة أكتوبر 2024، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية. كما أحيط علمًا بإطلاق جامعة الوادي الجديد لمبادرة بعنوان "محو أمية التغيرات المناخية" لمنتسبيها والمجتمع المدني بالجامعة.
وناقش المجلس الاقتراح المقدم من النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن رفع كفاءة الإداريين بالأقسام العلمية في الجامعات الحكومية، وأوصى بتعميم الموضوع على كافة الجامعات في ضوء هذه المقترحات.
كما استعرض المجلس كتاب وزيرة البيئة المتضمن الدليل الإرشادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية لدعم ملف التشجير بوزارة البيئة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاسترشاد بمقترحاته في ضوء تنفيذ مشاركة الجامعات في مبادرة "100 مليون شجرة".
واستعرض المجلس كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بشأن حصاد عمل الجهاز خلال عام 2024، والذي يهدف إلى إعلاء قيم الجمال في مصر، وتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاستفادة منه في تحسين الصورة البصرية، وذلك في ضوء مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ مشروع الهوية البصرية.
وناقش المجلس تقارير مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما ناقش تقريرًا حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الجامعات تجاه مجتمعاتها المحيطة، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.