الإمارات تؤكد أهمية دور البرلمانات في مكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نيودلهي (وام)
أخبار ذات صلةالتقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في نيودلهي، كلاً من معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عُمان الشقيقة، ومعالي السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني، ومعالي كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان»، ومعالي الدكتور أشيبير جايو، القائم بأعمال رئيس البرلمان الأفريقي.
وتطرق معالي صقر غباش، خلال اللقاءات، إلى استضافة دولة الإمارات المؤتمر البرلماني ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» نهاية العام في مدينة «إكسبو بدبي» انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ.
وتفصيلاً، التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عُمان الشقيقة. وأكد معاليه أن العلاقات الإماراتية العُمانية تشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات بين دولتين شقيقتين، ترتبطان بأواصر تاريخية وعادات وتقاليد وخطط ومصير مشترك، قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين. وقال معالي صقر غباش، إن اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة بين مجلسينا من شأنها تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وفقاً للمبدأ المشترك بأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، أن العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة توطدت عبر عقود من الزمن برعاية قيادتي البلدين، ما أكسبها عمقاً تجسد في اتفاق مواقفهما إزاء العديد من قضايا المنطقة.
كما التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني. وأكد معاليه خلال اللقاء عمق العلاقات الإماراتية - البريطانية والتي تمتد على مدى عقود حافلة بالعمل المشترك والتعاون الفاعل قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والقيم المشتركة.وأكد الجانبان، أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بينهما وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل أولوية لديهما لمواكبة التطور المتنامي الذي تشهده أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، بفضل الدعم الذي تحظى من قبل قيادتي البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس العموم البريطاني عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات البرلمانية التي تدعم توجهات البلدين وقيادتيهما.
كما التقى معالي صقر غباش، معالي كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان»، مؤكداً أهمية استمرار الزيارات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين في ظل ما يربط دولة الإمارات وجمهورية كوريا من علاقات استراتيجية، وأسفرت عن مشاريع ناجحة ونموذجية خاصة بمحطات توليد الطاقة النووية كمشروع «براكة».
وأعرب معاليه عن سعادته لتطور العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وذلك من خلال عقد الاجتماع الأول بين أصحاب السعادة أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الكورية خلال زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كوريا في أكتوبر 2021، والذي من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة البرلمانية منها.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان» الحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك خاصة البرلمانية، مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية من أجل تنسيق الرؤى إزاء مختلف الفاعليات البرلمانية.
كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور أشيبير جايو القائم بأعمال رئيس البرلمان الأفريقي.
جري خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأفريقي، بما يعزز العلاقات الراسخة بين الإمارات ودول القارة الأفريقية.
وأكد الجانبان ضرورة وجود تنسيق وتبادل للخبرات والمعارف، وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، ونوها بالدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينها ومد جسور التواصل الحضاري، وأهمية توحيد تلك الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام.
حضر اللقاءات وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلاً من مروان المهيري، وميرة السويدي، والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس، وكلاً من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي صقر غباش مجموعة العشرين نيودلهي رئیس المجلس الوطنی الاتحادی بین البلدین رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، مؤكدا مدى الحاجة لإنشاء هذا المجلس لأهمية تعزيز استدامة قطاع ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك عبر توحيد الجهود المتعددة والمتداخلة بين الجهات المختلفة.
وتابع: وعلى الرغم من وجود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وكذلك وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، إلا أن إنشاء هذا المجلس، لا يتعارض مع هذه الجهود بل يعززها، حيث يهدف إلى توفير آلية تنسيقية مستقلة تضمن استمرارية العمل وتناسقه بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وتحدث نائب التنسيقية، عن ريادة الأعمال منذ 2010، وقال: مجهود شباب ورواد أعمال واجهوا صعاب في ظل بيروقراطية حكومية لا تستوعب خصائص ومفردات ومخاطر الشركات الناشئة، ونقص في التمويلات اللازمة في مراحل عمر الشركات الناشئة، وضعف البنية التشريعية الداعمة للشركات.
وتناول الحديث عن الجهد المبذول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز الإبداع كريتيفا في محافظات مصر، مراكز الإبداع من 3 مراكز في 2016 ومستهدف الوصول إلى 27 مركزا في 2025.
وأشار إلى أنه في يونيو 2023 تم إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية بريادة الأعمال، وفي سبتمبر 2024 تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وتشكيل مجموعات عمل تضم خبراء ومستثمرين ورواد أعمال وتشريعdين وممثلين من الوزارات المعنية، وأنه في نوفمبر 2024 تم تعيين عمرو العبد مستشارًا لرئيس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال، لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، وفي فبراير2025 إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».. استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وأشار إلى الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: مجتمع ريادة الأعمال متفائل جدا ومنتظر المزيد من الإجراءات والقرارات الداعمة، شباب وطني مبتكر قادر على تنمية ودعم الاقتصاد المصري، ونمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو الهدف الرئيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
وتناول النائب علاء مصطفى، في حديثه عن الدراسة استعرض التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في 4 محاور، أولا: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وثانيًا: النفاذ إلى التمويل من خلال الإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي، وثالثًا: الوصول إلى الأسواق هذا من خلال وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية، للأسواق الخارجية، ورابعًا: تهيئة والوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية من خلال توفير معلومات موحدة وشفافة.
وقال إن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأوضح النائب علاء مصطفى، أن الدراسة توصي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر" يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وأوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفي، بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وأوصت الدراسة أيضا بضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقاً للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة ، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وقال النائب علاء مصطفى إنه يجب أن يتم خلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وأضاف أنه يجب تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن