المنسق العام للمبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية لـ«التحاد»: «كوب 28».. أول تقييم عالمي لأهداف «باريس للمناخ»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حسن الورفلي (القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن «كوب 28» سيشكل «أول تقييم عالمي» لمراجعة التقدم الذي أحرزته الدول في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للحد من آثار التغير المناخي، والذي سيكون له دور كبير في تحديد ماهية وشكل مخرجات المؤتمر، فضلاً عن ذلك سيكون هناك عدة موضوعات مهمة أخرى مطروحة على طاولة النقاش والمفاوضات وتشمل التمويل المناخي، والخسائر والأضرار، والتحول العادل للطاقة النظيفة.
وأوضح بدر، في حوار مع «الاتحاد»، أن مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» ستكون استثنائية، نظراً للمشروعات والمبادرات المختلفة التي سيتم تمثليها وتقديمها، ومن أبرزها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
نموذج
وقال هشام بدر، إن مبادرة «المشروعات الخضراء الذكية» تُعد نموذجاً غير مسبوق يهدف إلى توطين العمل المناخي، والدفع بالاقتصاد الأخضر.
وحول إمكانية الدول العربية من تحقيق الأمن الغذائي بشكل صحي وآمن ومستدام، أكد السفير هشام بدر، أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف، وتوجهاً استراتيجياً من قبل الحكومات والمجتمعات المحلية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك التزام قوي بتحقيق الأمن الغذائي كجزء من جهود العمل المناخي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من التوجهات، من أبرزها الاستثمار في مشاريع تحلية المياه وتوزيعها بشكل فعال، وتشجيع استخدام التكنولوجيا وتطويرها، والاهتمام بالبحث العلمي، وتوجيه المزارعين وأصحاب المصلحة لاستخدام تقنيات الزراعة المستدامة، مثل الزراعة العضوية، وتعزيز التنوع البيولوجي في المزارع والمحاصيل لتقليل مخاطر الأمراض والآفات، بالإضافة إلى تطوير نظم ري فعالة ومحسنة تساعد على إدارة الموارد المائية بفعالية وترشيد الاستهلاك.
رسالة قوية
وأكد السفير هشام بدر ضرورة تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير القطاع الزراعي بصورة شاملة ومنهجية للتكيف مع التغيرات المناخية التي تعاني منها العديد من البلاد العربية واكتساب المرونة اللازمة للتعامل مع الظواهر المناخية عبر تأهيل ورفع قدرات الكوادر العاملة بهذا القطاع الحيوي، وتوفير الإمكانيات والتكنولوجيا المطلوبة للزراعة العضوية المستدامة؛ بهدف ضمان قدرته على إنتاج الكميات المطلوبة بالجودة المنشودة.
وحول ما تمثله استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ «كوب 28»، أوضح أن رئاسة دولتين عربيتين لدورتين متتاليتين من مؤتمر الأطراف لتغير المناخ «كوب 27» في مصر و«كوب 28» في الإمارات تعد رسالة قوية وواضحة تدل على عزم الدول العربية والأفريقية على تناول قضية تغير المناخ بطريقة عملية معنية بالتنفيذ أكثر مما سبق.
وأوضح السفير بدر أن تضافر واستكمال الجهود في هذا الشأن هو أمر حتمي لتحقيق نتائج ملموسة والتأكيد على تحمل الدول المنتجة للانبعاثات الكربونية مسؤولياتها في دعم الدول المتضررة من التلوث البيئي من خلال توفير التمويل اللازم للعمل المناخي.
وحول أهمية الدورة الجديدة لمؤتمر المناخ، أكد أن «كوب 28» يعزز إطار المشاورات والمفاوضات متعددة الأطراف الدولية حول القضايا المناخية الملحة تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمؤتمر التغير المناخي، خاصة ما يتعلق بقضايا التكيف والتمويل ووسائل التنفيذ، وذلك في الوقت الذي شهد فيه العالم العديد من الأزمات المناخية المتطرفة منذ انعقاد مؤتمر المناخ الأخير بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وأبرزها موجة الحرارة القياسية التي ضربت العالم في شهر يوليو 2023 وتسجيل أعلى متوسط حرارة عالمياً، والتي ألقت بظلالها على أغلب دول العالم، بالإضافة إلى التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وغير المؤاتية التي تستلزم من جميع دول العالم وتحديداً الدول المتقدمة التحلي بالمسؤولية تجاه تلك الأزمات والحيلولة دون تفاقمها واتخاذ خطوات جادة وفعالة لتسريع وتيرة العمل المناخ المشترك من أجل مستقبل أفضل للكوكب والجميع.
وأوضح أن الدول العربية والأفريقية أصبحت تعتمد أيضاً أدوات مبتكرة لتمويل العمل المناخي، حيث يعتبر استخدام أدوات تمويل مبتكرة أحد أهم السبل التي يمكن للدول النامية اعتمادها لتوفير التمويل في ظل تزايد عبء الدين وعدم توافر سبل ميسرة للتمويل. وتتمثل بعض أدوات التمويل المبتكر التي تعمل دول المنطقة على تطبيقها في السندات الخضراء وأسواق الكربون.
العدالة المناخية
وأكد أن العدالة المناخية معنية بشكل رئيسي بتوزيع الأعباء الناتجة عن تغير المناخ بين الدول المتقدمة والدول النامية بشكل عادل، حيث تقع المسؤولية التاريخية لتغير المناخ الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة على عاتق الدول الصناعية بشكل أساسي، إلا أن الدول النامية بالرغم من مساهمتها الضئيلة، هي الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
أوضح أن القانون الدولي البيئي يقر مصطلح العدالة المناخية من خلال تبني مبدأ «المسئولية المشتركة متباينة الأعباء»، والذي يُعد تجسيداً لفكرة أن المسؤولية تقع على الجميع دون استثناء بما يدفع الأطراف كافة للعمل سوياً للتصدي لظاهرة التغير المناخي مع الإقرار بفكرة تفاوت تلك المسؤولية بين الدول المتقدمة التي استفادت من الثروة الصناعية والتكنولوجية، وذلك في مقابل الدول النامية التي لم تستفد منها بل أن العديد منها يعد الأكثر تأثراً وتضرراً من ظاهرة التغير المناخي.
وأشار بدر إلى أن السبيل لتحقيق العدالة المناخية هو إدراك أن قضية تغير المناخ هي قضية أممية آثارها تقع على الشعوب كافة، وبالتالي فإن التعاون المطلق وتعبئة الموارد من قبل الدول كافة، بما يتناسب مع قدرات كل دولة، ووضع التعهدات التي أُقرت على المستوى العالمي حيز التنفيذ، أمر حتمي لضمان استمرار الحياة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر الإمارات اتفاقية باريس الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف تغير المناخ العدالة المناخیة الخضراء الذکیة التغیر المناخی الأمن الغذائی العمل المناخ تغیر المناخ هشام بدر من خلال
إقرأ أيضاً:
«معلومات مجلس الوزراء» يستعرض دور الممرات الخضراء في الحد من الانبعاثات الكربونية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله تعريف الممرات الخضراء، وأهم أنواعها مع إبراز لدورها وأهميتها، مشيراً إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة تغيرات مناخية أثرت سلبًا على مختلف القطاعات التنموية في مختلف البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يتبني العديد من المشروعات والمبادرات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانبعاثات المسببة له، وكان من بين تلك الحلول، الشروع في تبني "مشروعات الممرات الخضراء"، ولا سيما في قطاع النقل والشحن، نظرا لما يسهم به هذا القطاع من انبعاثات كربونية كبيرة.
أوضح التحليل أن عام 1990 شهد ظهور مصطلح "الممر الأخضر" أو كما يطلق عليه "ممر التنوع البيولوجي" تزامنا مع الاهتمام الدولي بموضوعات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، فالممر الأخضر في العموم هو أحد إجراءات التخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بغرض الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الدفيئة، سواء كان ممرا طبيعيًّا أو اصطناعيًّا، وقد أكد على هذا التعريف "جاك أهيرن"، أحد رواد حركة الممر الأخضر الدولية في جامعة "ماساتشوستس" عندما عرفها بأنها "تلك العناصر الخطية المخططة أو غير المخططة، والتي تسمح بالاستخدام البيئي والاجتماعي والثقافي المتعدد، وتتفق بدورها مع استدامة الأراضي، وتشمل الممرات المائية أو الممرات البرية"، حيث اعتمد في تعريفه على الاستفادة من الممرات الطبيعية لمواجهة مخاطر الحوادث المناخية، كما أضاف العنصر البشري للتعريف من خلال ذكره للعناصر الخطية "المخططة"، فقد أوضح إمكانية إنشاء الممرات الخضراء في حال الحاجة لها، ومن ثم عدم الاقتصار فقط على الممرات الطبيعية. وعرفها المنتدى البحري العالمي بأنها: طرق تجارية محددة يتم من خلالها تشجيع النقل والشحن الخالي من الانبعاثات وتعزيزها بالتسهيلات المطلوبة.
وبناء على ما تقدم من تعريفات، تبرز أهمية الممرات الخضراء من حيث كونها وسيلة جيدة للحد من تلوث الهواء وظاهرة الاحتباس الحراري، وتستهدف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي والبيئي، وتسهم في معادلة درجة حرارة الأرض، كما تعد طرقًا للشحن والنقل الأخضر، ولا سيما في حالة ممرات النقل الخضراء البحرية كالموانئ، والبرية كالطرق والسكك الحديدية، وتساعد أيضا على تحويل وسائل النقل المختلفة للعمل بالوقود الأخضر غير الملوث للبيئة والتخلص من الوقود التقليدي.
وذكر المركز أن الحراك العالمي بدأ نحو تبني مشروعات الممرات الخضراء في شكل تعاون بين الدول انطلاقا من المسؤولية الجماعية للحد من الانبعاثات الدفيئة والنهوض باتجاه الاستدامة والنمو الأخضر، وكانت البداية عام 2018 حين قامت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية باعتماد استراتيجية أولية للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والشحن لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2050، كما وقعت نحو 22 دولة على إعلان "كلايدبانك" خلال قمة أطراف المناخ لعام 2021 بشأن ممرات الشحن الخضراء، بغرض الحد من الانبعاثات الدفيئة المرتبطة بالشحن والصناعات البحرية، ودعم عملية إنشائها، وبموجب هذا الإعلان تلتزم الدول بإنشاء ممرات بحرية خضراء بالاعتماد على الوقود الحيوي غير التقليدي مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين الأخضر، وقد اتفق على أن تنشأ الدول الأعضاء ستة ممرات خضراء بحلول 2025، بهدف تسريع عملية التحول للممرات الخضراء بحلول عام 2030، وإحلال الوقود والبنية التحتية والتشريعات القانونية واللوائح.
وأضاف التحليل أنه لم يقتصر التعاون عند حدوده الجماعية بل امتد ليشمل كذلك التعاون الثنائي بين الدول، للاتجاه نحو مشروعات الممرات الخضراء، وكان من أبرزها التعاون بين الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2023 بين هيئات مواني كل من لوس أنجلوس ولونج بيتش والموانئ البحرية بسنغافورة، لإنشاء ممر أخضر رقمي ومجمع ميناء خليج "سان بيدرو" للإسهام في التحول الأخضر للسفن والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقد استعرض تحليل مركز المعلومات عددًا من المبادرات وكذا مشروعات الممرات الخضراء التي تم تنفيذها بالفعل، سواء كانت للنقل والشحن أو التنزه وذلك كالتالي:
1- أهم ممرات (التنقل - التنزه) الخضراء في العالم: حيث أُنشئت الممرات التالي ذكرها بهدف التنزه والانتقال من المدن المختلفة وإليها بعيدًا عن تلوث وصخب المدن الكبيرة، مثل:
- ممر مانهاتن ووترفرونت جرينواي الأخضر بنيويورك: ويحيط الممر بجزيرة "مانهاتن" ويبلغ طوله 51.4 كم، ويتميز بأنه يحوي العديد من أشكال الحياة الطبيعية كالزهور والنباتات والأشجار، ويتكون الممر من ثلاثة أجزاء ممثلة في نهر "هدسون"، والنهر الشرقي، ونهر "هارلم"، ويحوي ممرات للمشي وأخرى لعبور الدراجات.
- الممر الأخضر للدانوب السفلي بأوروبا: وقع وزراء البيئة لكل من "بلغاريا" و"رومانيا" و"أوكرانيا" و"مولدوفا" عام 2000 على إعلان إنشاء ممر أخضر على طول نهر الدانوب السفلي بهدف حماية الأراضي من مخاطر الرطوبة والفيضانات والتغيرات المناخية. ولتأمين الأراضي للحيوانات البرية، وتحت مظلة تلك المبادرة تم وضع 1.4 مليون فدان من الأراضي تحت مظلة الحماية البيئية لمبادرة الممر الأخضر لنهر الدانوب.
2- أهم ممرات الشحن الخضراء في العالم: وتشمل الممرات البحرية والبرية المرتبطة بالطرقات والسكك الحديدية والموانئ القابلة للتحول لممرات خضراء مثل:
- ممر الشحن الأخضر بين شنغهاي ولوس أنجلوس "ميناء لونج بيتش": كشف المدير التنفيذي لميناء لونج بيتش الأمريكي "جين سيروكا" عن إنشاء ممر شحن أخضر بين لوس أنجلوس وشنغهاي كطريق بحري عبر المحيط الهادئ خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الثاني والعشرين من سبتمبر 2023.
- قناة بنما: أصبحت تلك القناة ممرًا أخضر، نظرا لكونها تتبع معايير خفض الانبعاثات الكربونية العالمية، واستطاعت القناة فعليًّا خلال عام 2021 أن تخفض نحو 16 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وكانت أكثر السفن مساهمة في هذا الإنجاز ناقلات الحاويات التي خفضت نحو 5.2 ملايين طن مكافئ للكربون، وناقلات البضائع السائبة الجافة بمقدار 2.5 مليون طن مكافئ للكربون، وناقلات البضائع للمواد الكيميائية 1.77 مليون طن، وسفن غاز البترول المسال 1.2 مليون طن.
وأوضح التحليل أن أهمية الممرات الخضراء تأتي من بنائها لمنظومة متكاملة تشتمل على الضوابط والسياسات والمحفزات المالية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تهدف المنظومة إلى الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر، ومن ثم زيادة الطلب على التحول الأخضر لقطاع النقل والشحن. ولعل تحويل ممرات الشحن والنقل على وجه التحديد إلى ممرات خضراء أمر استرعى اهتمام العالم نظرا لِكَمّ الانبعاثات الصادرة عن احتراق وقود السفن، حيث يسهم قطاع الشحن البحري عالميًّا بما يزيد عن مليار طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، ففي عام 2022 كان هذا القطاع مسؤولًا عن 3% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، وذلك بسبب اعتماد قطاع الشحن البحري على الوقود الأحفوري، وقد أشارت الغرفة الدولية للشحن البحري ومنظمات أخرى بأن الشحن البحري ينقل 90% من التجارة العالمية، حيث يعمل بهذا القطاع ما يقرب من 60 ألف سفينة تعمل "بالهيدروكربون".
وانطلاقًا من تلك الإحصاءات سعت المنظمات الدولية إلى وضع الإجراءات التنظيمية لخفض الانبعاثات من هذا القطاع، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها بصدد خفض الانبعاثات الدفيئة للسفن البحرية بنسبة 50% بحلول عام 2050، أي ما دون مستويات عام 2008، ولتحقيق هذا الهدف ستحتاج الممرات التقليدية لعدد من الإجراءات للتحول إلى ممرات شحن خضراء، ومن أبرزها:
- تحويل وقود السفن: إلى الوقود الحيوي المعتمد على الهيدروجين أو الوقود النظيف، والاستغناء عن الميثانول المسبب في الانبعاثات.
- تطوير البنية التحتية للموانئ: لدعم إمكانية تزويد السفن بالوقود الأخضر، ونقل الهيدروجين الأخضر من السفن وإليها.
- تطوير الهيكل التكنولوجي للسفن: بحيث يتم تصنيعها بشكل مستدام يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار التحليل إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية، وذلك لتأثرها الكبير بتداعياتها على مختلف القطاعات التنموية، وحينما اتجهت الدول إلى مبادرات الممرات الخضراء شجعت مصر تلك الإجراءات المستهدفة لتحسين المناخ والبيئة، ولم يقتصر الأمر عند التأييد ولكنها اتخذت عددًا من التدابير في هذا الشأن ولعل أهمها توقيع هيئة قناة السويس عقودًا خاصة مع شركة "ميرسك" العالمية لبدء تموين السفن بالميثانول الأخضر على امتداد خط "ميرسك" الملاحي العالمي، حيث أعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل أولى الخطى نحو التحول صوب إنشاء الممرات الخضراء.
بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماعها الرابع للعام المالي 2023 /2024 على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وميناء "روتردام" الهولندي، بشأن الممرات الخضراء، وتتضمن محاور تلك المذكرة: استحداث ممر أخضر لتموين السفن بالوقود الأخضر من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيصبح بدوره الممر الأخضر الأول من نوعه في آسيا وإفريقيا وأوروبا لتزويد السفن بالوقود الأخضر، كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر عبر إنشاء ممر للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمركز للانطلاق للأسواق الأوروبية.
كذلك فقد تبنت هيئة قناة السويس بالفعل مجموعة من الإجراءات لتحويل القناة لممر أخضر، فبدأت في تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي للعمل بالطاقة الهجين - بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح- بدلًا من الطاقة التقليدية، كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلًا من الوقود الأحفوري، كما تسعى إلى التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن خفض الانبعاثات الكربونية بالقناة بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بمقدار 10.3 ملايين طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة بتوفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
وبشكل عام تواجه مشروعات التحول إلى ممرات خضراء والسعي نحو اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف والتكيف مع القضايا المرتبطة بالمناخ مجموعة من التحديات منها:
- ارتفاع تكلفة التحول من الممرات التقليدية إلى ممرات خضراء، ولا سيما ممرات الشحن والوقود الأخضر.
- مقاومة قطاعات كبيرة من شركات الشحن والنقل الدولية وشركات البترول والوقود التقليدي لفكرة الممرات الخضراء، بسبب ارتفاع تكلفة التحول اللوجستي للوقود الأخضر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد في حال التحول، إضافة لتأثر القطاعات النفطية، مما قد ينعكس بالسلب على العاملين بها.
- الحاجة لقدرات تقنية لدى العمالة في القطاعات التقليدية تستوجب تدريبهم لتمكينهم من تكنولوجيات التحول اللوجستي الأخضر، فالجزء الفني المرتبط بعمل السفن والسكك الحديدية والطرقات بالوقود الأخضر يتطلب الحصول على المعرفة، والتدريب المكثف على تقنيات التحول للوقود الأنظف.
وأوضح التحليل أن وجود التحديات لا يعني أن الطريق إلى تنفيذ مشروعات الممرات الخضراء لا ينطوي على فرص غير مستغلة، بل على العكس، فمصر تمتلك من الموارد والقدرات والمكانة ما يؤهلها لتدشين تلك المشروعات بنجاح، الأمر الذي سينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي وتوازنها البيئي على السواء، وتتبدى أبرز الفرص في الآتي:
- موقع مصر الاستراتيجي وتوسطها قارات العالم: الاستفادة من توسط مصر لقارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا، وامتلاكها للممر الملاحي الدولي لقناة السويس في نطاق سيادتها الجغرافية، وهو ما سيعزز من إمكانية تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر.
- جذب التمويل وتعزيز الاستثمارات: يمثل تحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر فرصة لجذب التمويل الدولي في ظل تعهدات الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي والمشروعات المرتبطة بها، حيث أن مشروع الممر الأخضر يدرج ضمن مشروعات التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
- استثمار الدور الريادي لمصر وسط القارة الإفريقية: حيث يمثل التوسع المصري في مشروعات البنية التحتية الخضراء ومشروعات الطاقة والربط بين الدول الإفريقية فرصة لتعزيز دور مصر الإقليمي والاتجاه نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا.
- الاستفادة من التنوع البيولوجي والإحيائي البري: تتمتع مصر بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية الذاخرة بأنواع نادرة من الطيور والحيوانات والنباتات التي تمثل فرصًا لإنشاء ممرات خضراء طبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومسارا آمنا لهجرة الحيوانات والطيور، ومتنزهات خضراء واسعة للمواطنين.
وأوضح التحليل في ختامه أن التغيرات المناخية قد فرضت على الدول اتخاذ إجراءات إجبارية لدرء الممارسات غير المسؤولة من جانب الإنسان تجاه البيئة والطبيعة، ولعل الممرات الخضراء أبرز تلك الإجراءات الناجزة والفعالة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع النقل البري والبحري على وجه التحديد، كما أن لها دورا حيويا في إحداث التوازن البيئي والإيكولوجي من تخفيف حرارة ورطوبة الأرض وتنقية الهواء من الملوثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي والإحيائي. ولكن حتى تأتي تلك المشروعات بثمارها وتحقق مستهدفاتها، يتعين على الكيانات المعنية أن تتكاتف من أجل استغلال الفرص والمزايا النسبية والموارد الطبيعية لدى الدولة من أجل مواجهة التحديات التمويلية والفنية والبشرية المرتبطة بمشروعات الممرات الخضراء.
اقرأ أيضاً«الثورة الصناعية الخامسة».. إصدارة جديدة لمركز معلومات مجلس الوزراء
انطلاق جلسة التمكين الاقتصادي للمرأة بالمنتدى الفكري لمركز معلومات مجلس الوزراء
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية