منصور بن محمد يتقدّم مسيرة «العصا البيضاء»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتقدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، مسيرة احتفالية نظّمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي بمناسبة «اليوم العالمي للعصا البيضاء»، والذي يصادف تاريخ 15 أكتوبر من كل عام، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عدد من المكفوفين من موظفي الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومسؤولي الجمعيات.
وقال سموه: «نحتفي في هذا اليوم من كل عام بالقوة والعزيمة التي يتمتع بها أصحاب الهمم من المكفوفين وهي مصدر إلهام لنا جميعاً. وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تمكّنت دولة الإمارات من تقديم نموذج رائد في تمكين وتأهيل هذه الفئة ببناء بيئة مُحفّزة تضمن لهم مكانة فعّالة ومتميزة في جميع المجالات، من التعليم والتوظيف، إلى المشاركة المجتمعية والثقافية».
وأضاف سموه: «دبي تضع ضمن أولوياتها تصدُّر مدن العالم في تقديم خدمات متكاملة لأصحاب الهمم باستثمار الابتكارات التكنولوجية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، ولا شك في أهمية أن تتضافر الجهود كافة، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص، لمنحهم كل الدعم اللازم وضمان حقوقهم في جميع المجالات، باعتبارهم جزءاً حيوياً من نسيج المجتمع وثروته البشرية».
وشارك في المسيرة إلى جوار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعبدالله بن خدية، مدير إدارة النقل الجوي بهيئة دبي للطيران المدني.
وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي قد نظّمت خلوة وجلسة نقاشية بعنوان «دبي المستقبل بأعينهم» حضرتها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة البصرية من أكثر من عشر جهات وجمعيات في الدولة، وموظفين في دوائر حكومية ومؤسسات تعليمية؛ بهدف استعراض تجاربهم والتعرّف على فرص وآفاق تطوير خدمات وحلول نوعية مبتكرة تعزّز تسهيل حياتهم، وتتيح لهم مشاركة أوسع في جميع قطاعات المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن محمد الإمارات أصحاب الهمم دبي فی دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت