1950 دينارًا غرامات على الأندية منذ انطلاقة الموسم الكروي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يونس منصور: منذ انطلاقة الموسم الكروي في سبتمبر الماضي، وعلى إثر تطبيق وتنفيذ اللوائح الخاصة المعتمدة من قبل الاتحاد البحريني، فإن لجنة الانضباط وبناءً على التقارير الخاصة بالمباريات أوقعت العديد من العقوبات والغرامات على الأندية. ووصل مجموع المبالغ والغرامات التي أوقعتها لجنة الانضباط منذ بداية الموسم على الأندية إلى 1950 دينارًا في جميع المسابقات «الفئات والأول»، وتوزعت هذه الغرامات على أندية مدينة عيسى، البديع، الاتفاق، الحد، المحرق، البديع، المنامة، الرفاع الشرقي، الاتحاد، قلالي، النجمة، البسيتين، الحالة، فيما لم توقع أي غرامة على أندية الشباب، الأهلي، بوري، اتحاد الريف، الرفاع، أم الحصم، سترة، الخالدية، التضامن، المالكية، والبحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دینار ا
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: 30 يوماً على إعادة إدراج غرامات المخالفين في الإمارات
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، المبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأكدت الهيئة أنه يتبقى 30 يوماً على إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت: إنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وشهد الشهر الأول من المهلة قصص نجاح لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.